عضو موسسه عالی مطالعات ژنو: شرکت های اروپایی و غیر آمریکایی دیگر هیچ محدودیتی برای کار با ایران ندارند

خبرآنلاین/ متن پیش رو در خبرآنلاین منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

برجام بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره اجرایی شد و تحریم ها هم برداشته شدند. تحریم هایی که بسیاری معتقد بودند امکان ندارد کنار رود، اما ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای نشان دادند اگر عزم برای مذاکره و توافق جدی باشد و بده بستانی حقیقی صورت گیرد هم توافق امکان پذیر است، هم برداشته شدن تحریم ها، هم بهانه آغاز تحریم ها ( پی ام دی) همگی بسته خواهند شد. اما پس از اجرایی شدن برجام دولت آمریکا در تحریمی تازه، افرادی تازه را در فهرست تحریم های موشکی قرار داد که باعث شد مخالفان بلافاصله با خوشحالی این موضوع را تیتر یک رسانه های خود نمایند. اما این تحریم ها بیشتر جنبه نمادین و برای اغناء جامعه مخالفان آمریکا حائز اهمیت است. دکتر رضا نصری با بیان این مطلب می افزاید: اقداماتی همچون اجرای برجام، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و همچنین توافق برای پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران در چارچوب حل و فصل یک دعوای حقوقی قدیمی،‌ همگی اقدامات پی در پی و حساسیت‌برانگیزی بوده که با توجه به سابقهٔ چهار دهه خصومت با ایران، دستگاه سیاسی آمریکا در کلیت خود، و بعضاً افکار عمومی نیز هنوز ظرفیت پذیرش و هضم آن را ندارد. در نتیجه این یک گام به پس اوباما در چارچوب سیاست داخلی آمریکا تحلیل می شود. حقوقدان بین المللی و عضو موسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو در گفتگو با خبرآنلاین آثار حقوقی رفع تحریم ها و همچنین بحث ها پیرامون تحریم های آمریکا در خصوص آزمایش موشکی ایران را مورد تحلیل قرار داد که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

ابعاد حقوقی اجرایی شدن برجام سوالات زیادی با خود به همراه داشته است. به ویژه در خصوص محدودیت هایی که شرکت های آمریکایی و شعبات اروپایی این شرکت ها دارند. برخی قوانین محدودساز باعث شده همچنان شاهد محدودیت در تبادلات اقتصادی و مالی از سوی شرکت های آمریکایی و همچنین شرکت های اروپایی که سهامداران عمده آنها آمریکایی هستند پیش بیاید. این تناقض مشکل ساز نخواهد بود؟

تمام محدودیت‌هایی که دولت آمریکا تحت لوای «تحریم‌های غیرمستقیم» مرتبط با برنامهٔ هسته‌ای - یا Nuclear related secondary sanctions - در سال‌های اخیر وضع کرده بود، همگی در روز اجرایی شدنِ برجام برداشته شدند. این دسته تحریم‌ها، تحریم‌هایی بودند که شرکت‌ها و اتباع «غیرآمریکایی» (یعنی عمدتاً اروپایی‌ها) را نشانه گرفته بود و باالطبع با لغو آنها، آن محدودیت‌ها نیز از روی اشخاص حقیقی و حقوقی «غیرآمریکایی» برداشته شده است.

در کنار لغو تحریم‌های غیرمستقیم، حدود ۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی - از جمله بانک مرکزی ایران - را نیز از لیست تحریمی‌های خزانه‌داری آمریکا خارج کردند، که از این پس ارتباط کاری و تجاری «غیرآمریکایی‌»ها با آنها نیز میسر خواهد شد؛ ضمن اینکه برخی محدودیت‌ها در رابطه با فروش هواپیماهای مسافربری تجاری را نیز ملغی کردند.

در نتیجه، شرکت‌های اروپایی و غیرآمریکایی دیگر هیچ محدودیتی برای کار با ایران ندارند، مگر آن اندک محدودیت‌هایی که توسط تحریم‌های غیرهسته‌ای پیش از آغاز بحران هسته‌ای - عمدتاً به بهانهٔ حمایت ایران از تروریسم - وضع شده بود.

برای شرکت‌های اروپایی که سهامدار آمریکایی دارند، یا نمایندگان برون‌مرزی شرکت‌‌های آمریکایی و شرکت‌هایی که توسط اتباع آمریکایی تاسیس و در خارج از قلمروی سرزمینی آمریکا توسط آنها هدایت می‌شوند، تمهیداتی در نظر گرفته شده که بتوانند با اخذ مجوز از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی خزانه‌داری‌ (OFAC) به برخی فعالیت‌ها در ارتباط با ایران مبادرت ورزند.

در نتیجه، وضعیت مطلوبی برای ایران است، که حتی عمدتاً به دلیل رفع تحریم‌ فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات مربوطه، از وضعیتی که پیش از بحران هسته‌ای داشتیم نیز اندکی بهتر است.

عمده بانک های بزرگ جهان همچنان نسبت به آغاز تبادلات مالی با ایران ابراز تردید کرده اند و شاید سابقه جرایم وحشتناکی که آنها به دلیل دور زدن تحریم های ایران پرداخت کرده باعث شده آنها همچنان نسبت به ورود ایران تردید داشته باشند. این در حالی است که اگر این بانک های عمده وارد نشوند ما ناگزیریم مبالغ بالای تبادلات مالی را با تعداد زیادی بانک های کوچک پیش ببریم. این موضوع نمی تواند مشکلاتی را در حوزه موضوعات پولی و بانکی ایجاد کند؟

البته برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌های بزرگ برای سنجیدن امکان کار در ایران، نمایندگانی به کشور فرستاده‌اند و هم‌اکنون در حال مذاکره هستند. اما حقیقت این است که بازگرداندن فضای روانی لازم برای آغاز کار در چنین سطوحی، کمی زمان‌بر خواهد بود. فراموش نکنیم که در طول دوازده سال تحریم، برای ایجاد و حفظ چنین فضایی، آمریکایی‌ها سنگ تمام گذاشتند. به واقع، یکی از وظایفِ مقامات خزانه‌داری و وزارت امور خارجهٔ آمریکا در سال‌های اخیر این بود که به صورت دوره‌ای کشور به کشور سفر کنند و نسبت به کار با ایران به دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی رو در رو تذکر دهند. آنها می‌گفتند باید همواره هزینهٔ‌ روانی و هزینهٔ حیثیتی - Reputational cost- کار با ایران را بالا نگه داریم. طبعاً، خنثی‌سازی این فضا زمان می‌برد و صرفاً با لغو قوانین تحریمی نیز میسر نخواهد بود. مساعدسازی و تلطیف فضا مستلزم بکارگیری ابتکارات و اتخاذ اقدامات فراوانی است که باید مسئولین کشور به آن اهتمام بورزند. البته در این زمینه هم شاهد پیش‌رفت‌های خوبی بوده‌ایم که نشانه‌هایش را می‌شود در تعاملات اخیر «فرا برجامی» میان ایران و آمریکا مشاهده کرد.

نکتهٔ دیگر اینکه قوانین تحریم چنان در هم تنیده،‌ مبهم، موسع و پیچیده بودند که اکثر بنگاه‌های مالی و اقتصادی ترجیح می‌دادند حتی اگر ظاهر کار قانونی بود، کلاً عطای کار با ایران را به لقایش ببخشند تا از گزند درگیری‌های بعدی حقوقی در امان باشد. این احتیاط ورزی و محافظه‌کاری خود یکی دیگر از موانع کار و یکی دیگر از جنبه‌های تحریم بود، که امروز باید به وسیلهٔ‌ شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی از میان برداشته شود. در این راستا، دولت‌ آمریکا و اتحادیه اروپا دستورالعمل‌ها و راهنماهایی منتشر کرده‌اند که باید ادارات حقوقی و مشاورین این بنگاه‌ها به دقت مطالعه کنند.

در نتیجه، اگر اقدامات فوق، همانطور که در حال انجام است، به سرعت و به خوبی پیش برود، چه بسا مشکلاتی که به آن اشاره فرمودید به تدریج از میان برداشته شود.

تحریم های تازه اعمالی آمریکا در خصوص آزمایش موشکی ایران انتقاداتی را در ایران به همراه داشته است در حالی که به نظر می رسد این تحریم ها هم بسیار محدود از نظر افراد و شرکت ها و هم از از نظر سطح تحریم ها محدود بوده است. این اقدام دولت ایالات متحده را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

دولت اوباما در فاصلهٔ زمانی بسیار کوتاهی اقداماتی در قبال ایران انجام داده که از نظر سیاسی برایش بسیار هزینه‌‌ساز بوده است. ابتدا پیش‌برد برجام و آزادسازی ۱۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران (که حساسیت بسیار زیادی در رسانه‌ها و نزد نامزدهای جمهورخواه برانگیخته است)، سپس تعامل مسالمت‌آمیز با ایران در قضیه‌ٔ ملوانان (آن هم علیرغم انتشار تصویر سربازان دستگیر شده)، بعد آزاد کردن هفت ایرانیِ متهم به نقض قوانین تحریم و خروج چهارده ایرانی دیگر از لیست اینترپل، و سرآخر توافق برای پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران در چارچوب حل و فصل یک دعوای حقوقی قدیمی،‌ همگی اقدامات پی در پی و حساسیت‌برانگیزی بوده که با توجه به سابقهٔ چهار دهه خصومت با ایران، دستگاه سیاسی آمریکا در کلیت خود، و بعضاً افکار عمومی نیز هنوز ظرفیت پذیرش و هضم آن را ندارد.

در نتیجه، در این فضای سیاسی، دولت اوباما که مصمم به پیشبرد برجام و بهبود روابط با ایران است، مانند گذشته، دو قدم به پیش و یک قدم به پس رفته است. شاید بتوان گفت که او تا حدود زیادی سرمایهٔ سیاسی‌اش را در رابطه با ایران خرج کرده است و اکنون با قرار دادن این افراد محدود در لیست‌ تحریم‌ها، می‌خواهد کمی تجدید قوا کند.

به عبارت دیگر، باید این اقدام دولت اوباما را بیش از هر چیز در چارچوب سیاست داخلی واشنگتن و همچنین تاثیر عوامل بیرونی و لابی‌های گوناگون بر فرایند تصمیم‌گیری در این کشور بررسی کرد. چرا که اگر دولت اوباما صرفاً بر اساس مصلحت‌سنجی و محاسبات فایده و هزینه عمل می‌کرد، هرگز در این مقطع دست به چنین اقدامی نمی‌زد.

طرف آمریکایی مدعی شده ایران با انجام آزمایش موشکی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را نقض کرده در حالی که بر اساس برجام کلیه این قطعنامه ها لغو شده است. این تناقض چگونه قابل تحلیل است؟

همانطور که آقای دکتر ظریف و خانم موگرینی در بیانیهٔ مشترک در روز اجرای برجام عنوان کردند، اکنون تنها چارچوب حقوقی باقی مانده میان ایران و کشورهای ۵+۱ در رابطه با برنامه هسته‌ای، قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت است که برجام را مورد تایید قرار می‌دهد؛‌ و سایر قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ که فعالیت‌های موشکی را ممنوع کرده بود، لغو شده‌اند.

اما در زمانی که آزمایش‌های موشکی ایران انجام شد، یعنی در ماه اکتبر و نوامبر ۲۰۱۵، کماکان قطعنامهٔ ۱۹۲۹ برقرار بود و به همین خاطر هم آمریکا اقدام ایران را در مغایرت با آن می‌داند. به واقع، چنانچه همان آزمایش موشکی امروز، یعنی پس از «روز اجرا»، انجام شود، چه بسا ادعای آمریکا مبنی بر اینکه ایران قطعنامهٔ ۲۲۳۱ را نقض کرده بسیار مشکل‌ می‌بود. چرا که طبق این قطعنامه، ایران «ملزم» به توقف فعالیت‌های موشکی‌ نشده، بلکه تنها به رعایت این محدودیت‌ها «فراخوانده» شده است؛ ضمن اینکه طبق قطعنامه ۲۲۳۱ تنها موشک‌هایی شامل محدودیت می‌شوند که مشخصاً به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده باشند، که هیچ‌یک از موشک‌های ایران با چنین نیتی طراحی نشده‌اند.

در هر حال،‌ جا دارد که امروز به دولت اوباما یادآوری شود که همانطور که بارها خودشان هم عنوان کرده‌اند، برجام معطوف به آینده است و محکوم کردن ایران با استناد به قطعنامه‌ای که لغو شده است، با رویکرد کلی توافق، منطق حقوقی، مصلحت سیاسی و همچنین با اصل حسن نیت که لازمهٔ تداوم همکاری است، سازگاری چندانی ندارد.

حالا با این تفاصیل این اقدام دولت ایالات متحده نقض برجام به شمار می رود؟ و حالا کار باید به کمیسیون مشترک ارجاع داده شود؟

پیش از هر چیز یادآوری کنیم که آمریکا ایران را بدلیل انجام آزمایش موشکی متهم به نقض برجام نکره،‌ و صرفاً بر اساس آنچه نقض قطعنامه ۱۹۲۹ می‌خواند علیه ایران اقدام کرده است. در اینجا، حتی نقض قطعنامهٔ ۲۲۳۱ که از این پس مبنای حقوقی تعاملات ایران با کشورهای ۵+۱ قرار خواهد گرفت نیز مطرح نشده است. تاکید بر این نکته مهم است چرا که بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و متاسفانه برخی جریان‌های سیاسی در داخل کشور همواره بر این نکتهٔ اشتباه اصرار می‌ورزند که برجام به ایران اجازهٔ فعالیت موشکی نمی‌دهد، حال اینکه این ادعا به هیچ عنوان از نظر حقوقی اعتبار ندارد.

حال، در مورد اینکه آیا اقدام اخیر آمریکا نقض برجام است یا خیر، شخصاً معتقدم که چنین نیست. آمریکا، به دلایلی که ذکر شد، در واکنش به نقضِ ادعایی‌ قطعنامه‌ای که ۵ سال پیش از انعقاد برجام به تصویب رسیده بود، برخی اشخاص را در لیست قدیمی تحریم‌ها قرار داده است. قانون تحریم جدیدی هم تصویب نکرده که بتوان به راحتی از نقض برجام سخن به میان آورد. هرچند، متاسفانه اخیراً در ایران رسم شده که تمام اقدامات آمریکا را با شاغول «برجام» می‌سنجند، حال اینکه موازین و اصول حقوقی فراوان دیگری وجود دارد که می‌شود به استناد آنها، رفتارهای غلط و نامتعارف ایالات متحده را رسوا و محکوم کرد.

در هر حال، این موضوع قابل بررسی است؛ و سازوکاری در دل وزارت امور خارجه تعبیه شده که مامور به نظارت بر حُسن اجرای برجام و مختص به بررسی موارد اینچینی است. تشخیص نهایی اینکه آیا چنین اقدامی نقض برجام محسوب می‌شود یا نه، نهایتاً با کارشناسان و حقوقدانان فراجناحی و تکنوکرات این نهاد است. معمولاً نظرات دیگر، که بعضاً از سایر تریبون‌ها صادر می‌شود، آغشته به ملاحظات سیاسی و جناحی است و چه بسا برای افکار عمومی گمراه‌کننده و برای جامعه‌ٔ بین‌المللی هم حاوی پیام‌های نادرستی است.

معتقدم که باید نوعی انضباط در کشور حاکم شود و همانطور که قوهٔ قضاییه تنها مرجع صدور احکام قضایی شناخته می‌شود، اجازه دهیم وزارت امور خارجه نیز تنها منشاء اظهارنظر در مورد نقض یا عدم نقض برجام باشد.


منبع: خبرآنلاین