بازی زنجانی در دادگاه به ضرر کیست؟

رصد/ متن پیش رو در سایت تحلیلی "رصد" منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی با قرائت شکایت نامه‌های سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن از متهم نفتی و همچنین بیان ادامه دفاعیات از سوی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی به پایان رسید.زنجانی همچون جلسات قبلی، در این جلسه هم با اظهارات جنجالی و حاشیه ساز خود بارها از قامت متهم خارج شد و در جایگاه مدعی العموم و حتی شاکی خصوصی قرار گرفت. اظهاراتی که بیش از آن که افشاگر فساد سیستمی موجود و مزمن در اداره کشور باشد به عاملی برای تضعیف سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد عمومی بدل شده است.

به نابودی سرمایه اجتماعی هم رسیدگی کنید!

سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. بدون شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد، به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه انسانی بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی توجه بسیار می­ طلبد.

اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه ­های مهم سرمایه اجتماعی است. اعتماد لازمه هر رابطه سالمی است.اهمیت این امر هنگام ورود آن به عرصه سیاست کشور و به ویژه رابطه میان شهروندان و دولت دوچندان می­گردد. در کتابی خواندم روزی در ژاپن یک قطار مسافربری به خاطر سوار کردن یکی از نمایندگان مجلس این کشور توقفی بیش از حد معمول می کند، آن نماینده به قطار می رسد امّا همزمان از قطار اعتماد مردم پیاده می شود و در دور بعد آرای خود را به دلیل این کار از دست می­دهد. یا هنگامی که مشخص شد مثلاً نخست‌وزیر با شائبه کمک ۵٠ ‌هزار دلاری یک نهاد غیرمرتبط توانسته در انتخابات پیروز شود همین موضوع به انحلال کابینه و استعفای نخست‌وزیر انجامید. آنجا ژاپن و اینجا در ایران، در سایه غفلت نهادهای نظارتی، هر دم از باغ تخلفات اقتصادی بری می رسد و متاسفانه همچنان تازه تر از تازه تری می رسد!

صحن دادگاه زنجانی تبدیل به محل خبرپراکنی و ادعاهای عجیب، شاید راست و شاید هم گزاف او شده است
خاوری ها، مه آفریدها و زنجانی­ها یکی پس از دیگری رخ نشان می دهند و هرکدام در رشته و گرایشی خاص از فساد اقتصادی و اداری به رکورد شکنی مشغول اند. اینجا گویی آنچه از سکه افتاده است کالای اعتماد است.

تغییر جایگاه شاکی و متهم

از اینها گذشته، رکوردشکنان ارقام نجومی را دستگیر و در دادگاه تفهیم اتهام می­ کنند امّا دزد خود «دزد گیر» می­ شود! متهم لباس شاکی مدعی را برتن می کند و با بیان روند فعالیت هایش، خود را قربانی زد و بندها و سیاست بازی ها می داند. مثال بارز این وضعیت، بابک زنجانی است. دستگیری و حجم پرونده­اش کم سروصدا نکرده است.امّا حالا صحن دادگاه که قرار است محل محاکمه او باشد تبدیل به محل خبرپراکنی و ادعاهای عجیب، شاید راست و شاید هم گزاف او باشد.ادعاهای او این پرسش را پیش می­ کشد که پس نهادهای نظارتی و متولی این امر چه می­ کنند و چه باید کنند؟ گویی زنجانی و زنجانی­ها قرار است با تخریب لایه­ های اعتماد عمومی، سرقت سرمایه اجتماعی را نیز بر سرقت منابع ملی و بیت المال بیفزایند.جرمی بنیان فکن که پرونده ای برایش بازنشده و فعلا در سکوت به حاشیه رفته است.

زنجانی در دادگاه خود به دنبال آن است که تمام اتهاماتی را که متوجه اوست به نهادها و اشخاص دیگر منتسب ساخته وخود ر هما یکی از قربانیان بازیهای سیاسی و شرایط خاص اقتصادی کشور معرفی کند. سایت«الف» در یادداشتی نوشته است:«متاسفانه آنچه امروز مشاهده می شود این است که ذره ای رعب در چهره ی این مجرم (فعلا متهم)دیده نمی شود. عبارات و رفتارهای متهم حاکی از نوعی موضع اقتدار است. بابک زنجانی سعی دارد با هوشمندی تمام، دولت و اساساً نظام را شریک جرم خود جلوه داده و از این حیث این دادرسی را یک دادرسی تشریفاتی نشان دهد و از طرفی مترصد فرصتی است تا خود را یک قهرمان مردمی نیز جلوه دهد».

دفاعیات زنجانی؛ افشاگر یا اعتمادسوز؟

مبارزه با فساد، کاری است خطیر و مسیری ناهموار در پیش دارد. در این مسیر، شفاف سازی و برخورد بی ملاحظه با نهادهای متخلف کلید کامیابی است اما به قول حافظ شیرازی:«با خرابات نشینان زکرامات مباف/ هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد». به نظر می رسد ضررهای بیان فسادهای گسترده و شگفت برخی نهادهای عمومی از زبان یک متهم اقتصادی بر فایده هایش بچربد. ادعاهایی که شاید با شگفتی و حتی شوخ طبعی افکار عمومی مواجه شود اما در درازمدت همچون موریانه پایه های اعتماد عمومی را سست خواهد کرد.

نمی ­توان پیامد اجتماعی کار زنجانی­ ها را با پیامد اقتصادی آنها یکی دانست
وقتی افکار مردم ادعایی چون پاک دستی دولت و هوشیاری سایر نهادهای نظارتی را از دستگاههای رسمی می شنوند و بعد با اختلاس و فساد آن هم با چنین مبالغ سنگینی مواجه می­شوند،روشن است که به داشته های اعتماد برانگیز خود که هسته سرمایه اجتماعی را شکل می دهد شک کنند. ماهیت دولت به مثابه یک کل از سوی جامعه مطرود می­شود و فضای بی­اعتمادی ایجاد شده به شکاف میان ملت و دولت می­افزاید. مصداق این امر در نوع برخورد مردم با درخواست رئیس‌جمهور بابت انصراف از یارانه رخ داد. بازتاب بی‌اعتمادی به دولت را می‌توان در میزان مراجعه اندک مردم و اظهار عدم تمایل آنها به دریافت یارانه دانست.

این بی ­اعتمادی موجبات بیگانگی و کاهش مشارکت مردم در عرصه سیاسی و اجتماعی را فراهم می کند. در واقع امثال زنجانی­ها، نه تنها به سرمایه و ثروت ملی خسارت زده­اند بلکه مهم تر از آن سرمایه اجتماعی کشور را نیز نشانه رفته­ اند. چیزی که ترمیم آن نیازمند مدت زمانی طولانی و اقداماتی سترگ است. جای این زخم و ویرانی همچون سالکی بر چهره اجتماع می­ ماند مگر اینکه قصدی و دستی برای آلام و ترمیم و بازسازی این جای زخم باشد. بنابراین نمی ­توان پیامد اجتماعی کار زنجانی­ ها را با پیامد اقتصادی آنها یکی دانست. پیامد اجتماعی و سیاسی این تخریب­ و این مدعی بودن متهم، آینده کشور را نیز از خود متاثر می سازد. اولویت خواست ها و منافع فردی به جای خواست جمعی و فرو رفتن در باتلاق فساد، دروغ و اختلاس و… مصداق ادعاهای زنجانی است. او که به هنگام محاکمه به دنبال گرفتن گریبان دیگرانی است که دستی در آتش این مهلکه دارند تا نشان دهد زنجانی تنها نیست. از نگاه او «گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند». در مسیری که سرمایه ملی و اجتماعی کشور به یغما می­ رود زنجانی­ ها نقش دارند و اینجا جای خالی نهادهای نظارتی و رسانه های هوشیارآشکار می شود تاپرونده دیگری برای جرمی بزرگتر که همان ویرانی عمیق اعتماد عمومی است بگشایند.

*مرتضی حسینی