تصمیم‌گیری درباره لایحه‌های خدمات شهروندی در مشهد به جلسه بعد شورا موکول شد

خراسان/ لایحه دریافت «بهای خدمات شهروندی» با وجود تلاش تعدادی از اعضای شورا برای خروج از دستور کار، با رأی شکننده 11 عضو از 21 عضو حاضر در جلسه علنی روز گذشته شورا، همچنان در دستور کار باقی ماند، البته بررسی کلیات در این جلسه شورا به پایان نرسید تا پرونده این لایحه هم چنان باز باشد و بررسی کلیات آن در جلسه آینده و در صحن علنی شورای شهر به رأی گذاشته شود.

برای عدالت در پرداخت ها

به گزارش خراسان، بررسی لایحه دریافت بهای خدمات شهروندی از شهروندان مشهدی، بخش زیادی از زمان نودمین جلسه علنی روز گذشته شورا را به خود اختصاص داد. در همین باره و در دفاع از ارائه این لایحه به شورای شهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اظهار کرد: این که دریافت هر گونه بها به ضرر شهروندان است، برداشتی سطحی است و هدف ما عدالت در پرداخت هاست.«محمد سهیلی» افزود: برخی مجموعه ها از خدمات زیادی استفاده می کردند و بهایی در قبال آن پرداخت نمی کردند، ضمن اینکه در صورت تصویب این لایحه برای خانوارها در سال اول اجرا هزینه ای اضافه نمی شود و در سال بعد از صفر تا 50 درصد هزینه ها دریافت خواهد شد و این دریافت برای مناطق کم برخوردار در سال آینده نیز بین صفر و 20 درصد خواهد بود.وی بیان کرد: توجه بیشتر این لایحه به طور جامع، متوجه اقشاری است که بهره مادی می برند، اما حقوق شهر و خدمات شهرداری را پرداخت نمی کنند.

تکلیف برنامه پنجم توسعه

«محمد آذری» معاون اداری مالی شهرداری مشهد نیز در دفاع از ارائه این لایحه گفت: علاوه بر تکلیف قانونی که برنامه پنجم توسعه برای اجرای این لایحه بر دوش شهرداری ها گذاشته است، باید گفت از دهه 60 به بعد شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی و خودگردان معرفی شدند.وی با بیان اینکه 70 درصد درآمد شهرداری به ساختمان سازی وابسته است، افزود: به موارد مصارف شهر که نگاه می کنیم رقم قابل ملاحظه ای برای اداره شهر نیاز است و کسی هم نیست که در این رابطه به شهرداری کمک کند.وی ادامه داد: شهرداری در 2 بخش زیرساخت ها و اداره شهر با هزینه هزار میلیارد تومانی در طول سال مواجه است، ضمن اینکه این هزینه ها قابل کاهش نیست.
معاون اداری مالی شهرداری مشهد در ادامه از تفاوت معنادار میان پرداختی مردم و هزینه اداره شهر سخن به میان آورد و تصریح کرد: 70 درصد درآمدهای شهر از راه صنعت ساختمان است که از این بخش نیز رقم قابل ملاحظه ای به تراکم فروشی اختصاص دارد، بنابراین از راه تراکم فروشی و ساختمان فروشی هزینه های رفت و روب، نگهداری شهر و بسیاری خدمات دیگر تأمین می شود.وی با طرح این پرسش که آیا افرادی که از خدمات شهری استفاده می کنند نباید متناسب با آن، بهای خدمات یاد شده را پرداخت کنند، گفت: بیش از یک سال و نیم برای تدوین این لایحه کار کارشناسی انجام گرفته است و نخبگان دانشگاه فردوسی و آزاداسلامی هم روی آن نظر داده اند.آذری اظهار کرد: درست است که در کلان شهرهای دیگر این لایحه ارائه نشده، اما این موارد را تحت عناوین دیگری از شهروندان دریافت می کنند، به عنوان مثال با وجود 170 هزار واحد صنفی در مشهد، تنها 3 میلیارد تومان تحت عنوان بهای عوارض صنفی دریافت کرده ایم و برای بهای پسماند، نوسازی و آتش نشانی نیز از 600 هزار پلاک در نهایت 26 میلیارد تومان دریافت کرده ایم.وی به دریافت عوارض پلاک خودرو نیز اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز تنها 15.5 میلیارد تومان دریافت کرده ایم و مجموع دریافتی ها از شهروندان به 50 میلیارد تومان در سال نمی رسد و در مقابل هزار میلیارد تومان برای شهر هزینه می شود.

وضع موجود ناعادلانه است

آذری به موسسات مالی و بانکی، پزشکان و دفاتر وکالت به عنوان مثال هایی از صنوفی که بهای خدمات دریافتی را به طور متناسب پرداخت نمی کنند اشاره کرد و بیان داشت: 180 خدمت در شهر ارائه می شود، اما وضع موجود ناعادلانه است زیرا افراد یا مصوبه ای برای دریافت خدمات از قوی ترها نداریم و یا آن ها از پرداخت بهای این خدمات خودداری می کنند.معاون اداری مالی شهرداری مشهد افزود: اگر به این موضوع رأی می دهید که عوارض مذکور را دریافت نکنیم، با توجه به رکود ساخت و سازها، هزینه های اداره شهر را از کجا تأمین کنیم؟

نزدیک انتخابات برخی می گویند به صلاح نیست

«نخعی» رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها نیز در دفاع از تصویب این لایحه گفت: وقتی برای شورای شهر ثبت نام می کردیم اعلام کردیم شهرداری ها چون درآمد پایدار ندارند به سراغ تراکم فروشی رفته اند، برخی می گفتیم این درآمد حرام است و برخی دیگر از شبهه دار بودن آن سخن می گفتیم. حالا کاری که کردیم تراکم فروشی را کم کردیم، جرایم ماده 100 را زیاد کردیم و خودمان شهرداری را مکلف کردیم لایحه مذکور را به شورا ارائه کند، اما حالا با نزدیک شدن به زمان انتخابات عده ای می گویند صلاح نیست این لایحه مطرح شود. آیا درست است که مصلحت مردم را به مصلحت خودمان ترجیح بدهیم؟ اگر مصلحت خودمان است که رأی بیاوریم پس به این لایحه رأی ندهیم.

چرا مشهد پایلوت همه افزایش قیمت هاست؟

«محمدرضا دیمه کار» عضو کمیسیون حمل و نقل شورا نیز در انتقاد به این مصوبه گفت: در هیچ کجای کشور این تکلیف قانونی اجرایی نشده، بنابراین چرا باید مشهد به عنوان «پایلوت» اجرای همه افزایش قیمت ها شود.وی افزود: تهران و اصفهان در اجرای بسیاری از طرح ها و لوایح پیش قدم هستند و مشهد نباید فدای کارهای غیر کارشناسی شود.وی با انتقاد از برخی اصول این لایحه گفت: فرمول دریافت بهای خدمات در چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، جمع و تفریق دارای اشکال است به گونه ای که مبلغ احصا شده برای واحدهای مسکونی 650 تومان به ازای هر متر مربع عنوان شده، اما همین مبلغ با اضافه شدن ضریب به هزار و 750 تومان تبدیل شده است، اما هیچ آنالیز و توجیهی برای این ضریب وجود ندارد و وقتی سوال می کنم بر چه اساسی 650 تومان به هزار و 750 تومان تبدیل شده است کسی پاسخگو نیست.عضو کمیسیون حمل و نقل شورا با بیان اینکه اصل تحقیق در این مورد که توسط یک مرکز علمی کاربردی شهرداری انجام شده، دارای اشکال است، بیان کرد: نظر کارشناسان توانمند دانشگاه فردوسی در آن دیده نمی شود، ضمن اینکه این بررسی ها را به رأی افکار عمومی نگذاشته ایم و متخصصان خبره نیز هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده اند.

قبضی روی قبوض قبلی اضافه نکنیم

وی گفت: آیا مردم سوال نمی کنند چرا مشهد باید در افزایش قیمت ها پیش قدم باشد، آیا بهتر نیست بررسی کنیم و ببینیم چرا مردم قبوض قبلی را پرداخت نمی کنند؟ چون از خدمات ارائه شده رضایت ندارند. اگر می خواهیم این قبض نیز به قبض های پرداخت نشده، قبلی اضافه نشود باید علت عدم تمایل مردم به این پرداخت ها را بررسی کنیم. وی افزود: بهتر نیست در برخی هزینه های شهرداری صرفه جویی کنیم و مثلا به جای اجرای سالانه 15 کیلومتر قطار شهری، 14 کیلومتر اجرا کنیم و 200 میلیارد تومان صرفه جویی شده را به دیگر امور شهر اختصاص بدهیم؟ پس از اظهارات موافقان و مخالفان، پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه مذکور به مدت 6 ماه، به رأی اعضای شورا گذاشته شد و در نهایت 11 نفر از مجموع 21 عضو حاضر در شورا، به خروج لایحه از دستور کار رأی منفی دادند تا این لایحه هم چنان در دستور کار شورا بماند.

اکنون وقت مناسبی برای طرح این لایحه نبود

در ادامه پس از رای نیاوردن پیشنهاد،لایحه بار دیگردر دستور کار قرار گرفت و «لطفی» به عنوان دیگر عضو شورا در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: به عنوان گروهی اصولگرا فضای نارضایتی ایجاد کرده ایم، با توجه به اینکه 4 وزیر اقتصادی دولت اعلام رکود کرده اند، اکنون وقت مناسبی برای طرح این لایحه نبود.در پاسخ به این اظهارات، نخعی بیان کرد: ضریب اماکنی مثل موسسات بانکی و مالی، دفاتر املاک، تالار و باغ تالارها 2.2 محاسبه شده و تفاوت ضریب مناطق محروم و برخوردار 60 برابر است، بنابراین اگر رأی نمی دهید، به نفع کسانی است که حقوق شهر را پرداخت نمی کنند.

ریخت و پاش های شهرداری را کم کنید

«عبدالکریم جوادی» دیگر عضو شورا نیز با بیان اینکه با اصل لایحه مخالف نیستم، گفت: بسیاری از مجاوران حضرت رضا(ع) در شرایط مالی خوبی نیستند و شاهدیم که اصناف، کسبه، کارمندان و کارگران زیادی با مشقت اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند.وی با بیان اینکه بهتر است به جای تصویب این لایحه بخشی از ریخت و پاش های شهرداری را کم کنید، اضافه کرد: مثلا تنها در یک مورد کارشناسی، یک قیمت در شهرداری 30 میلیارد تومان افزایش داشت.وی گفت: چرا باید کارها را غیر کارشناسی انجام بدهیم و مثلا در گذشته 50 درصد به قیمت دریافتی از سرقفلی ها اضافه کردیم اما حالا در هر منطقه 30 تا 40 درصد تخفیف می دهیم، باید بدانیم مردم با اجرای این لایحه موافق نیستند.دیگر مصوبه روز گذشته شورای شهر، واگذاری 100 دستگاه اتوبوس اسکانیا به شرکت «به آوران سیر» به ارزش 60 میلیارد تومان، برای استفاده در خط 3 بی آر تی، طی مدت زمان 10 سال بود، ضمن اینکه بهای تمام شده جابه جایی مسافر در خط 3 بی آر تی مشهد 405 تومان در نظر گرفته شد.«سید جلال فیاضی» رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا در این باره گفت: این اتوبوس ها بر اساس مصوبه 22 مهر سال 92 خریداری شد، اما با به کارگیری نشدن اتوبوس ها، اعضای شورا در این مورد تذکراتی داده اند.وی ادامه داد: تا قبل از این روال کار به گونه ای بود که شهرداری 17.5 درصد و دولت 82.5 درصد هزینه های خرید اتوبوس را پرداخت می کردند اما هزینه 100 اتوبوس مذکور توسط شهرداری پرداخت شده است.

دوبار مزایده برگزار کردیم

«سید صولت مرتضوی» شهردار مشهد نیز با دفاع از واگذاری اتوبوس های یاد شده به بخش خصوصی گفت: سابق بر این، یارانه ها را یکجا به بخش خصوصی پرداخت می کردیم، اما حالا یارانه را تدریجی پرداخت می کنیم، ضمن اینکه برای واگذاری اتوبوس ها به بخش خصوصی دوبار مزایده برگزار کردیم و اگر منتظر سرمایه گذار می ماندیم اصطکاک سرمایه بیشتر می شد، برای همین قرارداد بهره برداری موقت صادر کردیم.«جواد ستاری» نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل نیز در مخالفت با اظهارات شهردار مشهد گفت: همیشه عادت داریم از مشارکت شهروندان سخن بگوییم، اما در عمل از زیربار آن شانه خالی می کنیم.وی ادامه داد: مسلما هیچ کس توان 60 میلیارد تومانی برای شرکت در مزایده ندارد و در حالی که می توانیم اتوبوس ها را به 10 شرکت واگذار کنیم، همه را در اختیار یک شرکت قرار دادیم. این درست نیست که پشت سر شهرداری باشیم و اشتباهات را ماست مالی کنیم.«محمد کمال سرویها» نایب رئیس شورای شهر نیز در موافقت با قرارداد واگذاری یاد شده، گفت: در شورای قبل به این نتیجه رسیدیم که به جای واگذاری های خُرد، برخی قراردادها را به «هلدینگ» ها واگذار کنیم، ضمن اینکه شرایط قرارداد مذکور نیز مناسب است و طی جلساتی که با معاونت حمل و نقل برگزار کردیم، نکته ای برای مخفی کاری و تبانی وجود نداشت.شهردار مشهد نیز در پاسخ دوباره گفت: یک خط را نمی توانیم به چند شرکت واگذار کنیم، ضمن اینکه تراکنش ها در بخش های دولتی دارای بیشترین هزینه و کمترین بازدهی است و بهترین کار این بود که تعهد جدیدی برای شهرداری ایجاد نکنیم.