استفاده از هیئت منصفه در محاکمه مجرمان سیاسی/ارتباط با رسانه‌ها و نپوشیدن لباس زندانی برای محکومان سیاسی

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، در خصوص تأخیر در تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون این جرم تصریح کرد: از آنجا که جرم سیاسی تعریف پیچیده و سختی دارد پس از 37 سال از وقوع پیروزی انقلاب اسلامی جرم سیاسی و اصل 138 احیا نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای دنیا دو شیوه در پیش گرفته می‌شود یکی آنکه جرم سیاسی تعریف می‌کنند و دیگر اینکه مصادیق جرم سیاسی را در نظر می‌گیرند.

ابوترابی تأکید کرد: ما به لحاظ پیچیدگی تعریف جرم سیاسی ابتدا در ماده یک جرم سیاسی را تعریف کردیم سپس در ماده 2 قانون مصادیق را بیان کردیم و در ماده 3 نیز مواردی را که جرم سیاسی نیست را بیان کردیم.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در حقوق موضوعی به نام سنخیت داریم مبنی بر اینکه اگر مصادیق با اقدامی سنخیت داشته باشد ممکن است قضات مصادیق جرم سیاسی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب که جرایم غیرخشن هستند را با جرم سیاسی خلط کنند و در این رابطه دچار مشکل شوند.

وی گفت: مثلا فردی از اصفهان در جلسه‌ای شرکت کرده و بگوید استان مازندران باید جدا شده و یا تجزیه شود بنابراین ممکن است فقط اتهام توهین و افترا متوجه وی باشد چرا که در این موضوع نیز ذینفع نیست ضمن اینکه نیتی خیرخواهانه و اصلاح‌خواهانه داشته است که در زمره تعریف جرایم سیاسی است و با سنخیت به ماده 2 که بر اساس آن عدم اقدام مثبت و عملی می‌تواند در زمره جرایم سیاسی قرار گیرد.

ابوترابی ادامه داد: برای اینکه این شبهه ایجاد نشود کار احتیاطی انجام داده‌ایم یعنی بسیاری از جرایم را نام بردیم که مشمول جرایم سیاسی نیستند بلکه امنیتی هستند و این مرزبندی مشخص‌تر و واضح‌تر برای هیأت منصفه و قضات است که در عمل دچار مشکلات کمتری شویم.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: این اقدام برای اولین بار است که در این مجلس انجام می‌شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی زیادی دارد که قطعاً انتقاداتی به آن وارد است و ما این موضوع را می‌پذیریم ولی به نظر من شروع خوبی است.

وی ادامه داد: این قانون مشمول زمانی خاص نیست یعنی به طور آزمایشی برای چند سال اجرایی نمی‌شود.

ابوترابی در خصوص مجازات‌های جرایم سیاسی در قانون تصویب شده گفت: ما جرم‌انگاری نکرده و حتی مجازات‌ها را نیز کم و زیاد نکردیم بلکه فقط شیوه رسیدگی را تغییر دادیم. به این مفهوم که در رسیدگی به جرایم سیاسی از هیأت منصفه استفاده خواهد شد و تعدد قضات را خواهیم داشت.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: در صورت محکومیت مجرمان سیاسی این افراد از سایر زندانیان مجزا خواهند بود و پوشش مخصوص زندانیان را نخواهند داشت و ضمن دسترسی به مطبوعات امکان ملاقات هر روزه با بستگان درجه یک را خواهند داشت.

وی تأکید کرد: استفاده از هیأت منصفه در محاکم متهمان سیاسی عین عدالت کیفری است چرا که در جرایم سیاسی طرف دعوا، حکومت و حاکم است و فرد معمولی طرف دعوای مجرم سیاسی نیست و از آنجایی که این طرف بسیار قدرتمند است عدالت اجرا نشود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: ممکن است طرف دعوای متهم سیاسی وزیر،‌ نماینده مجلس، رئیس قوه مجریه یا قوه قضاییه باشد بنابراین هیأت منصفه را در این قانون مطرح کردیم که وجدان بیدار عمومی مردم است که خود این کار اقدامی بزرگ است.

وی در خصوص نحوه انتخاب هیأت منصفه و قضاوت ایشان گفت: در این قانون وضعیت هیأت منصفه را به آیین دادرسی کیفری ارجاع دادیم چرا که در آیین دادرسی کیفری قانونی تحت عنوان شکل هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی داریم که ما در این قانون به آن ارجاع دادیم و همان قانون و هیأت منصفه را مجدداً توضیح ندادیم چرا که از قبل قانون وجود داشته و نیازی به تعریف مجدد آن نیست.

انتهای پیام/

http://fna.ir/FDUV7G

ویدیو مرتبط :
گزارش روزنه. استفاده سیاسی رسانه ها از زلزله.نوزده