کوهپایه‌زاده: وجود امضا در قرارداد نشانه اراده در خصوص قرارداد است/بارنامه‌های شرکت ملی نفت به نام HK صادر شده است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،‌»م.ش» متهم ردیف دوم پرونده فاسد نفتی در پاسخ به قاضی صلواتی که از قانع نشدن در خصوص شرکت اونرایر گفت: 51 درصد سهام شرکت اونرایر را به شکل شریک خاموش فروختیم بدین معنا که وی از نظر مالی صاحب 51 درصد شرکت است اما حق اظهار نظر در خصوص اقدامات اجرایی را ندارد و 5 درصد نیز مربوط به من به عنوان حق‌العمل و 44 درصد نیز به نام من ثبت شد تا مدیریت واحد در شرکت تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: در خصوص خرید دو کشتی نیز 18 میلیون را آقای زنجانی پرداخت کردند و 22 میلیون نیز وام بانکی بود.

وی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به تلاش‌های خود برای محکوم کردم شرکت فال در بدو ورود به کشور گفت: در هنگام پیگیری این پرونده و ارائه اطلاعات به مراجع ذی‌صلاح مشاهده کردم که شرکت نفت یک محموله نفتی دیگر را به شرکت فال می‌فروشد و من در آنجا عنوان کردم که اینها دزد هستند و نباید نفت را به دست آنها بدهیم اما شرکت نفت عنوان کرد این موضوع و پرونده مربوط به زمان و معامله دیگری است و این دو موضوع ربطی به هم ندارد.

در ادامه جلسه کوهپایه‌زاده وکیل متهم ردیف اول با استناد به ماده 399 آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس این ماده قانونی که در آن آمده است پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده 359 قانون هر گاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد باید به متهمان و وکلای آنها نیز اجازه صحبت داده شود.

وی ادامه داد: نماینده دادستان پس از دفاعیات من دو جلسه صحبت کردند و طبق قانون برای من نیز باید این وقت ارائه شود که جدا از دفاعیات آخر صحبت کنم.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: شرکت نفت و HK ذی‌نفع هستند و در حقیقت وابسته به وزارت نفت هستند و بر همین اساس باید نهایتا سه وکیل داشته باشند نه اینکه هر کدام دو وکیل معرفی کنند.

وی افزود: وکیل شرکت ملی نفت در خصوص ارتباط من با شرکت HK مطالبی را مطرح فرمودند که در اینجا با توجه به اینکه شخصیت حقوقی مجزا در نظر گرفته شده که هر کدام دو وکیل دارند ایشان در خصوص اظهار نظر در خصوص شرکت HK ذی‌صلاح نیستند.

کوهپایه‌زاده خاطر نشان کرد: نمی‌توان با تحریک و تهیج دادگاه را تحت تاثیر قرار داد و با اشاره به یک زونکن حاوی قراردادهای مورد ادعا اساس موضوع را تغییر داد چرا که من در شرکت نفت کار کرده‌ام و این فرمایش وکیل شرکت نفت که قراردادهای نفتی ملزم به امضا نیست محمل و امضای قانونی ندارد.

وی تاکید کرد: براساس حقوق تا زمانی که امضایی در قرارداد منعقد نشده اراده‌ای محقق نشده است اما اینکه آقای وکیل شرکت نفت عنوان می‌کند چون قیمت‌ها نوسان دارند پس قراردادها امضا نمی‌شوند باید گفت می‌توان در قرارداد جای قیمت‌ها را خالی گذاشت.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: از ابتدای دادگاه تاکنون وکیل شرکت ملی نفت زونکنی را در دست گرفته و همواره در راس نشان می‌دهد اما من از ایشان می خواهم فقط یک قرارداد با امضای موکل من را به دادگاه ارائه کند یا سندی مبنی بر تحویل بارنامه با آقای زنجانی را نشان دهند.

وی ادامه داد: موضوع این جلسه دادگاه حقوق تجارت بین‌الملل و خرید و فروش نفت است و ما در حقوق تجارت بین‌الملل بر اساس بارنامه که نشان دهنده تحویل نفت است می‌توانیم قضاوت کنیم.

وی گفت: در نامه مورخ  هشتم اردیبهشت سال جاری مدیرعامل شرکت HK که در پرونده مضبوط است: تصاویر بارنامه های محموله‌های شرکت ملی نفت ایران به نام شرکت HK صادر شده است بنابراین هیچ بارنامه‌ای به نام شرکت ISO صادر نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه‌ای که بین آقای «م.ش» و مسئولان وزارت اطلاعات تشکیل شده است که مورد اعتراض موکل من یعنی آقای زنجانی قرار گرفته است هم مسئولان شرکت نیکو حضور داشته‌اند بنابراین اگر نیکو صاحب محموله و نفت نبود در آن جلسه چه می‌کرد یا اساسا چرا باید در آن جلسه حاضر می‌شد.

وی در پایان گفت: امضای قراردادهای نفتی از اصول است و اینکه در این خصوص غرق عادت شده است ربطی به مستند بودن قراردادهای فی امضا ندارد. بنابراین از وکلای شکات می‌خواهم اگر موکل من بارنامه‌ای تحویل گرفته است و یا قراردادی را امضا کرده است آن را به دادگاه ارائه کند.

انتهای پیام/

http://fna.ir/8LR39E

ویدیو مرتبط :
امضاء قرارداد بین شرکت ملی صنایع مس ایران و بخش خصوصی