دکتر علی نجفی توانا: حکم قضات آمریکایی‌ سیاسی است

آرمان/ متن پیش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

دیوان عالی فدرال آمریکا چهارشنبه گذشته اول اردیبهشت ماه، حکم پیشین دادگاه‌های این کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که توسط دادگاه‌های آمریکایی، ایران در آنها به تامین منابع مالی و یا تسهیل انجام آن حملات متهم و مسئول شناخته شده است را تایید کرد. رأی ۶ به ۲ قضات دیوان عالی آمریکا در این پرونده، در واقع رد ادعای وکلای ایران مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم کنگره در تایید حکم دادگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۲ برای پرداخت ۲میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی است که در سال ۲۰۰۷ اقامه دعوی کرده بودند. همچنین ایران به حکم دادگاه تجدید نظر نیویورک در سال ۲۰۱۴ میلادی مبنی بر پرداخت این مبلغ به شاکیان از محل دارایی‌های مصادره شده بانک مرکزی ایران در حسابی در سیتی بانک، اعتراض و آن را «غیرقانونی» توصیف کرده بود. گفتنی است قانون مصوب سال ۲۰۱۲ مجلس نمایندگان آمریکا موسوم به «قانون کاستن از تهدید ایران» مشخصا به دادگاه‌های این کشور دستور می‌دهد پرداخت غرامت به خانواده قربانیان از محل دارایی‌های توقیف شده ایران صورت بگیرد. برای بررسی این موضوع و همچنین برخورد دوگانه آمریکایی‌ها با موضوعاتی از این دست با دکترعلی نجفی توانا حقوقدان و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

حکم دیوان عالی فدرال آمریکا در محکومیت ایران و دستبرد به منابع و منافع مالی کشورمان را توسط آمریکایی‌ها چگونه تفسیر می‌کنید؟
باید بیندیشیم که بحث تروریسم چرا صرفا در رابطه با کشور ما تا این اندازه مطرح می‌شود‌ و بسیاری از دیگر کشور‌ها که از جمله حامیان اصلی تروریسم هستند در این زمینه مورد توجه و بازخواست قرار نمی‌گیرند. از جانب خود آنها اثبات اینکه ایران در فعالیت‌های تروریستی مداخله مستقیم دارد تاکنون مستند به دلایل نبوده است، اما از حمایت غیر مستقیم ایران مطالبی را عنوان می‌کنند که این ادعا‌ها و قضاوت‌ها نیز نه تنها بر اصول حقوقی استوار نیست بلکه کاملا واضح است که بر مبنای منافع سیاسی انجام می‌شود. باید توجه داشت که اقدامات کشور‌های جهان در برخورد با پدیده تروریسم چه سمت‌و‌سویی دارد. طبیعتا بر مبنای قوانین اساسی تمام کشورهای دنیا تروریسم امری محکوم و مردود است، اما متاسفانه دیده‌ می‌شود که برخی کشور‌ها و در صدر آنها آمریکا با توسل به حیله‌های سیاسی طی اقدامی دوگانه و تبعیض‌آلود در برخورد با پدیده تروریسم و همچنین حقوق بشر نگاه‌های متفاوتی با تکیه و تمرکز بر منافعشان اتخاذ می‌کنند. به عنوان یک حقوقد‌ان معتقدم که ساز‌مان‌های حقوقی کشور‌های مختلف باید در اتخاذ تصمیم و رویکرد قضائی مستقل باشند و بر اساس اصول حقوقی نسبت به وقایع جهان و حتی حوادث داخلی اظهار عقیده و نظر کنند، چرا که اگر در جامعه‌ای قوه قضائیه مستقل نباشد حقوق و امنیت را در خطر قرار خواهد داد.
برخورد‌های دوگانه‌ای راکه توسط آمریکا و برخی کشور‌های دیگر در ارتباط با تروریسم مشاهده می‌کنیم را بر چه اساسی می‌توان تفسیر کرد؟
بدون شک اقدامات تروریستی در هر‌کجای جهان محکوم است؛ زیرا این مقوله نوعی هجمه و خشونت علیه انسان‌ها و جامعه انسانی است که بی‌توجه به کرامت انسانی و ضرورت زندگی مسالمت آمیز؛ جان، مال و امنیت اجتماعی و بشری را هدف قرار می‌دهد. هر انسان آزاداندیش و هر حکومت مردم‌سالاری با این نوع اقدامات مخالفت خواهد کرد و باید مخالف باشد. اما متاسفانه امروزه بسیاری از کشور‌های جهان از جمله ابر قدرت‌ها برای تامین مصالح و منافع خود با نوعی اعمال تبعیض و با نگاه افتراقی به بحث تروریسم می‌نگرند. اگر بحث مبازره با تروریسم مطرح است باید یک مبنای مشخص در این زمینه وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن مبنا عملکرد کشور‌های جهان را مورد برسی قرار داد. به نظر می‌رسد در چهارچوب یک معیار اصولی حقوقی و تطبیقی حکم دیوان عالی آمریکا را که در تایید حکم دادگاه‌های تالی آن کشور صادر شده است یک اقدام سیاسی تلقی می‌کنیم. ما با آنچه که از عملکرد دستگاه قضائی آمریکا می‌بینیم درمی‌یابیم که دادگاه‌ها و دیوان عالی آمریکا مواضع قضائی خود را اعلام نمی‌کند و در نتیجه حاضر به محکوم کردن تروریسم و حامیان آنها در همه‌جا و به هرشکل نیست. آنها به جای نگاه حقوقی به موضوعات اینچنینی و تطبیق آنها با اصول حقوقی و استاندارد‌های حقوق بشری نگاه سیاسی به مسائل این‌چنینی دارند و حکم اخیر علیه ایران نیز بر همین مبنا سیاسی تلقی می‌‌شود.
حکم اخیر آمریکایی‌ها علیه کشورمان در شرایطی صادر شده که عربستان سعودی به عنوان یکی از حامیان اصلی تروریسم هیچ‌گاه مورد بازخواست آنها قرار نگرفته است.
بله،کاملا درست است. اگر این حکم و قضاوت آمریکایی‌ها را مورد توجه قرار دهیم، باید ابتدا از آنها پرسیده شود که چگونه است اقدامات کشور‌هایی مانند عربستان و یا دیگر کشور‌های کوچک حوزه خلیج فارس در رابطه با حمایت از تروریسم مورد توجه‌شان قرار نمی‌گیرد و آنها را بابت این عملکردشان مورد مواخذه قرار نمی‌دهند؟ اصولا تروریسم در منطقه خاورمیانه ناشی از اقدامات کشور‌هایی مانند عربستان است. اگر معیار حمایت از فعالیت‌های تروریستی مشخص شود باید در مقام مقایسه در تمام دنیا این اعمال مورد محکومیت و عدم حمایت قرار گیرد. زمانی که آمریکا در برخورد با کشور‌های حامی داعش، جبهه النصره و دیگر گروه‌های جهادی تکفیری هیچ‌گونه اقدام حقوقی اتخاذ نمی‌کند بر همگان آشکار می‌شود که این رای دادگاه‌های آمریکا و دیوان عالی آن کشور جنبه سیاسی دارد تا جنبه قضائی. اینکه بر مبنای یک نگاه افتراقی و منافع سیاسی از کشوری دفاع کنیم و یا در برابر اقدامات آن سکوت مرگبار اختیار کنیم و بدین وسیله به آن کشور چراغ سبز نشان دهیم و در مقابل کشور دیگری را محکوم کنیم، در چارچوب عدالت قضائی و حقوقی قابل دفاع نیست. یک مرجع قضائی مستقل وقتی می‌خواهد در خصوص مصداق یک پرونده اتخاذ تصمیم کند برای آن مرجع نباید فرق کند که این مصداق داخلی یا خارجی و یا مربوط به این کشور و یا آن کشور باشد؛ زیرا ترازوی قضاوت حول محور‌های ثابت عدالت قضائی استوار است.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: آرمان