سایر
2 دقیقه پیش | جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کندایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ... |
2 دقیقه پیش | ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کردالعالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ... |
یوسف مولایی در گفتوگو با «اعتماد» مطرح کرد: رای سیاسی برخی کشورها به قطعنامههای حقوق بشری
یوسف مولایی در گفتوگو با «اعتماد» مطرح کرد: رای سیاسی برخی کشورها به قطعنامههای حقوق بشری
اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیستروز جمعه و به پیشنهاد کانادا و بر مبنای گزارش از راه دور احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از وضع حقوق بشر در ایران، قطعنامهای حقوق بشری علیه ایران با ۷۶ رای موافق از جمله امریکا و رژیم صهیونیستی، ۵۵ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید. صدور چنین قطعنامهای با مخالفت شدید مقامات کشورمان روبهرو شد بهگونهای که حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این قطعنامه گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم اسلامی و انسانی و اصول قانون اساسی، تلاش در جهت ارتقای حقوق بشر را از مهمترین وظایف خود در برابر شهروندانش میشناسد؛ اما برای قطعنامههایی که با انگیزههای سیاسی ارایه و تصویب آن نه بر اساس محتوا، بلکه براساس جبههبندی سیاسی کشورها و لابیهای پنهان انجام میشود، ارزشی قایل نیست. روز گذشته نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در همایش هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد با اشاره به قطعنامههای ضدایرانی اخیر گفت: دو قطعنامهای که دیروز در سازمان ملل تصویب شدند، جزو طنزهای تاریخ بودند. در خصوص سازوکارهای سیاسی و حقوقی صدور قطعنامههای حقوق بشری و تاثیرات آن گفتوگویی با یوسف مولایی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران داشتهایم که در ادامه میآید:
دلیل صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران چیست؟
برای صدور قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران دو رویکرد حقوقی و سیاسی را میتوان مورد بررسی قرار داد. بر اساس رویکرد حقوقی، سازوکاری در چارچوب سازمان ملل متحد وجود دارد که در این چارچوب، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد متولی مسائل حقوق بشری است و مسائل حقوق بشری را در کشورهای عضو خویش مورد پیگیری و بررسی قرار میدهد. اساس تصمیمگیریها نیز در چارچوب رایگیری است. در خصوص قطعنامه فوقالذکر که به پیشنهاد کانادا و با ۷۶ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع رای آورد، میتوان گفت تصویب آن به صورت رای لب مرزی است. با این حال، در تصویب چنین قطعنامههایی، نمیتوان رویکرد سیاسی کشورها را هم مورد لحاظ قرار نداد. بر اساس رویکرد سیاسی، هنگامی که چنین مسائلی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح میشود، نمایندگان کشورها در چارچوب مناسبات و روابط سیاسی خویش به آن قطعنامه رای میدهند. باید توجه داشت کسانی که در رایگیریها شرکت میکنند نمایندگان کشورها هستند و نه نمایندگان شرکتهای خصوصی و نهادهای مدنی و به همین خاطر اساس رای خود را در چارچوب منافع کشور خود تنظیم میکنند. مثلا در خصوص قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران، کشورهایی مانند امریکا و اسراییل همیشه علیه ما رای میدهند و رایشان مثبت است. در این چارچوب میتوان گفت برخی کشورها رایهایشان در چارچوب استانداردهای دوگانه است زیرا ممکن است قطعنامهای اینچنینی علیه کشور دیگر مطرح شود و آن کشور دوست و همپیمان آنها باشد ولی آنها رای منفی به آن بدهند. با این حال، برخی کشورها نیز ملاحظات حقوق بشری در کلان سیاست خارجیشان از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است و آنها بر اساس گزارشها رای میدهند و از استانداردهای دو گانه دوری میکنند.
آیا سازوکار یا روشی برای جلوگیری از اتخاذ استانداردهای دوگانه از سوی کشورها در چنین مسائلی وجود دارد؟
خیر. تصویب چنین قطعنامههایی در چارچوب منشور سازمان ملل است و کشورها در رای مثبت، منفی و ممتنع دادن مختار هستند. در این راستا، باید دانست هر کشور مناسبات خویش را دنبال میکند. با این حال، شاخصههایی هم وجود دارد که بر اساس آن شاخصهها، گزارشهایی درباره هر کشور نوشته میشود؛ این شاخصهها مسائلی مانند میزان اعدامها، آزادیهای فردی، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و عمل به باورهای دینی و... هستند. با این حال، باید دانست اگر کشورها صرفا به مسائل حقوقی توجه کنند دیگر اختلافی در رایگیری به وجود نمیآید؛ اینکه از ١٩٦ کشور فقط ٧٦ کشور به آن رای مثبت میدهند. من میخواهم روی این مساله تاکید کنم که در رایگیریها کشورها ملاحظات سیاسی را مدنظر قرار میدهند.
با دستیابی به برجام، روابط جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت به سمت بهبود حرکت کرد، آیا قطعنامههای اینچنینی میتواند منجر به ایجاد تنش مجدد میان ایران و شورای امنیت شود؟
خیر؛ زیرا این دو مساله به یکدیگر ارتباطی ندارند. قطعنامه مذکور در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده است، در حالی که شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل وظیفهاش حفظ و تامین صلح و امنیت جهانی است و ورود شورای امنیت در حیطه کشورها در چارچوب قواعدی است. البته باید به این مساله نیز اشاره داشته باشم که در شورای امنیت نیز اراده پنج عضو دایم آن جهتگیری مسائل را نشان میدهد کما آنکه ممکن است ١٤ کشور بر سر یک مساله اتفاق نظر داشته باشند ولی یک کشور عضو دایم مخالف موضوع باشد و در هنگام رایگیری بخواهد از حق وتوی خویش استفاده کند و از این طریق، مانع از تصویب قطعنامهای شود.
چه راهکارهایی برای جلوگیری از صدور قطعنامههای حقوق بشری در سازمان ملل وجود دارد؟
راهکار جلوگیری از صدور چنین قطعنامههایی آن است که اگر کشوری مانند ایران محتوای آن قطعنامه را صحیح نمیداند باید با اسناد و مدارک رایدهندگان را متقاعد کند که چنین قطعنامههای از واقعیت به دور هستند. به عبارت دیگر، میخواهم بگویم صرف اعلام موضع سیاسی و مردود دانستن آن کافی نیست و موجب متقاعد شدن فرد نمیشود.
آیا صدور قطعنامههای حقوق بشری علیه یک کشور، میتواند تاثیری حقوقی داشته باشد؟
نکته نخست اینکه قطعنامههای حقوق بشری، مانند قطعنامهای که علیه کشورمان صادر شد، غیرالزامآور هستند ولی برای توجه بیشتر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهند شد. به عبارت دیگر، در فضای بینالمللی، کشورها از نظر تاثیرگذاری شانی را کسب میکنند و هنگامی که قطعنامهای علیه کشوری صادر شود، آن قطعنامه در جایگاه بینالمللی یک کشور، در تصمیمگیریهای بینالمللی و کنشگریاش تاثیر میگذارد. از سوی دیگر، در مسائل اقتصادی نیز این مسائل میتواند تاثیرگذار باشد زیرا شاخص حقوق بشری برای بسیاری از کشورها، از اهمیت بسیاری برخوردار است و ممکن است کشورها برای سرمایهگذاری و برقراری مناسبات تجاری با کشورهای مقابل خود به این مساله توجه کنند.
آیا این قطعنامهها میتواند دستاویزی برای اعمال تحریمهای مجدد علیه ایران شوند؟
در سازمان ملل خیر؛ چون چنین قطعنامههایی در مجمع عمومی سازمان ملل صادر میشوند و آن قطعنامهها هم الزامآور نیستند و قطعنامههای الزامآور توسط شورای امنیت و در چارچوب فصل هفتم منشور صادر میشوند. صدور آن قطعنامهها همزمانی است که شورای امنیت تشخیص دهد کشوری یا گروهی ناقض، متجاوز یا تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی است. با این حال، کشورهای مختلف میتوانند به بهانههای مختلف، مانند مساله حقوق بشر، کشور یا کشورهایی را مورد تحریمهای خویش قرار دهند.
قرار است در ماههای آتی گفتوگوهای سطح عالی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی آغاز شود که مسائل حقوق بشری نیز شامل آن گفتوگوها خواهد بود. چنین گفتوگوهایی به چه میزان میتواند مانع از صدور قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران شود؟
نمیتوان صددرصد گفت که میتواند مانع از صدور قطعنامه شود یا نمیتواند مانع از صدور قطعنامه شود. با این حال، باید دانست انجام گفتوگو و برقراری تعامل با کشورهای مختلف میتواند منجر به همفکری، فهم مشترک و نزدیک شدن نظرات به یکدیگر شود. ما باید به این اصل توجه کنیم که در چنین زمانهایی همه کشورها در یک چارچوب رای نخواهند داد. ممکن است برخی کشورها صد در صد رایهایشان سیاسی باشد و هر چقدر هم با آنها گفتوگو کنید، فایدهای نداشته باشد ولی کشورهایی هم هستند که بر اساس ملاحظات حقوق بشری رای میدهند. من فکر میکنم انجام چنین گفتوگوهایی با کشورهای مختلف میتواند منجر به متقاعد شدن کشورهایی شود که بر اساس قاعده ملاحظات حقوق بشری رای میدهند و از این طریق، ایران میتواند از میزان کشورهایی که رای منفی علیه ما میدهند، بکاهد.
ویدیو مرتبط :
جلسه رای اعتماد به وزیر کشور(دکتر فلاحت پیشه مخالف)