تعامل اروپا و ترکیه بی اصلاحات واقعی در این کشور پایدار نمی ماند

این تارنمای آمریکایی در نوشتاری به قلم «ارنست ماراگال' افزود: اروپا از زمان جنگ جهانی دوم با بزرگترین بحران مهاجرت دست و پنجه نرم می کند و تاکنون نتوانسته است به راه حلی پایدار و مناسب دست یابد.
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در مارس 2011، ترکیه میزبان بیش از دو میلیون آواره سوری بوده که برای حفظ جان خود مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند و این امر ترکیه را به بزرگترین کشور میزبان پناهجویان در جهان بدل کرده است.
اتحادیه اروپا در تلاش برای جلوگیری از هجوم پناهجویان و آوارگان به مرزهای اروپا از سر استیصال به ترکیه رویگردان شده است. این اتحادیه امیدوار است امروز در نشست سران اتحادیه اروپا و ترکیه در بروکسل به توافقی نهایی درباره بحران مهاجرت دست یابد. در این نشست رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه برای نخستین بار از سال 2004 درباره بحران مهاجرت گفت و گو می کنند.
اما تلاش برای برون سپاری بحران مهاجرت به ترکیه راه حلی بلندمدت و معتبر نیست. توافق نهایی نباید شامل حمایت اساسی مالی از ترکیه باشد بلکه باید سهیم شدن آنکارا را در مسئولیت اروپا در مدیریت بحران مهاجرت در برگیرد.
در حالی که بحران آوارگان سوری بشکل غیر منتظره ای به تعامل بین ترکیه و اتحادیه اروپا منجر شده است، فوریت کمک انسانی در بحث مهاجرت نباید به یک ابزار چانه زنی از سوی دو طرف بدل شود.
ارتباط دادن هر گونه توافقی در بحث مهاجرت به موضوع درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا اعتبار سیاست گسترش اتحادیه اروپا را زیر سوال می برد.
یکی از اولویت های «ژان کلود یونکر» به عنوان رئیس کمیسیون اروپا جلوگیری از هر گونه گسترش بیشتر اتحادیه اروپا در دوران خدمت وی بوده است. یک سال پس از روی کار آمدن وی، به نظر می رسد اتحادیه اروپا امتیازهای جدیدی را به ازای همکاری ترکیه بر سر بحران مهاجرت ارائه داده است.
این مشوق ها شامل حق سفر بدون نیاز به روادید به ترکیه تا سال 2016 است که یک سال زودتر از نقشه راه پیش بینی شده درباره سفرهای بدون نیاز به روادید است و سرفصل هایی برای مذاکره با ترکیه گشوده شده است.
قبل از بحران مهاجرت در اروپا، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا تحرک چندانی نداشت. آخرین بار نوامبر 2013 (آذر 92) سرفصلی برای مذاکره با آنکارا درباره سیاست منطقه ای گشوده شد. تاکنون فقط 14 سرفصل از 33 سرفصلی که باید مورد مذاکره قرار گیرد، گشوده شده و مذاکرات درباره یکی از آنها به نتیجه رسیده است.
مذاکرات با ترکیه درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، به دلیل نبود تمایل سیاسی برای پیشبرد آن از زمان آغاز در 10 سال پیش، از نظر فنی به بن بست خورد.
شکست در حل مسائل مربوط به قبرس همچنان یکی از موانع عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا بشمار می آید اما هنوز پیشرفت مهمی در مذاکرات در این زمینه به دست نیامده است.
اتحادیه اروپا بتدریج اهرم فشار خود را بر ترکیه برای تضمین احترام این کشور به حاکمیت قانون، دمکراسی و حقوق ابتدایی از دست داده است. به موازات این امر دولت عدالت و توسعه به ریاست اردوغان تمایل به اصلاحات را از دست داده است.
اکنون به نظر می رسد اوضاع تغییر کرده است. در حالی که اروپا به ترکیه برای جلوگیری از هجوم مهاجران نیاز دارد، ترکیه تلاش می کند بر نفوذ بیشتر خود بر بروکسل تاکید کند. تعویق گزارش پیشرفت کمیسیون اروپا درباره ترکیه تا پس از انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور تا اول نوامبر (10 آبان) یکی از نمونه های اثبات چنین ادعایی است.
با وجود تلاش ها برای تضعیف روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، این کشور همچنان به طور رسمی نامزد عضویت در این اتحادیه قلمداد می شود. از نگاه اتحادیه اروپا، ترکیه فقط یک «هم پیمان راهبردی» محسوب نمی شود که باید با آن درباره منافع مشترک از جمله بحران کنونی مهاجرت همکاری کرد بلکه نامزد عضویتی است که باید از برخی اصول و معیارهای اتحادیه اروپا پیروی کند.
اتحادیه اروپا نمی تواند با عقب نشینی ترکیه از معیارهای دمکراتیک سکوت کند. راهبرد تعاملی جدید بین بروکسل و آنکارا بهترین فرصت برای بازگرداندان آنکارا به مسیر دمکراتیک است. ترکیه باید به روش سازنده ای وارد تعامل دوباره با اتحادیه اروپا شود و اتحادیه اروپا از طریق مذاکره معتبر درباره عضویت ترکیه در این اتحادیه اعمال قدرت کند.
دولت جدید ترکیه باید به تعهداتش در قبال عضویت در اتحادیه اروپا از طریق بازگشت به دستور کار اصلاحات پایبند باشد. ترکیه در مقابل باید به عنوان قابل اعتمادترین شریک اتحادیه اروپا در منطقه به آن بازگردد و همکاری هایش را درباره رفع چالش های امنیتی مشترک تقویت کند. ترکیه در جنگ با داعش مسوولانه عمل کند و در عین حال بر حمایتش از تلاش های ائتلاف بین المللی علیه این گروه تروریستی تاکید کند.
حزب حاکم ترکیه باید سیاست های استبدادی خود را کنار گذاشته و فرهنگ آشتی سیاسی را بین فرقه ها و گروه های مختلف مذهبی تقویت کند. روند اصلاح قانون اساسی کنونی که به دنبال کودتای نظامی سال 1980 وضع شد باید در خدمت سازوکار تقویت یافته دمکراتیک باشد.
در عین حال اتحادیه اروپا باید ترکیه را برای رفع مشکلات مربوط به مسائل حقوق بشری و دمکراسی تحت فشار قرار داده و در عین تلاش های دمکراتیک اش را تقویت کند.
اکنون ترکیه و اتحادیه اروپا با یک گزینه مواجهند: اتحادیه اروپا باید بین همکاری نزدیک تر با ترکیه با درخواست از این کشور برای اصلاحات واقعی یا قلمداد کردن این کشور به یک همپیمان راهبردی گاه به گاه، یکی را برگزیند. ترکیه باید تصمیم بگیرد که آیا این کشور به دنبال ایفای نقشی فعالتر در اروپا هست یا نه و یا به دنبال پیگیری بلندپروازی هایش در ایفای نقش رهبری در منطقه است.
اروپام**9158 **1561

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
ارزیابی و انتخاب رویکرد مناسب برای پایدار سازی زنجیره تامین با محوریت تعامل بین