روابط «تهران-آستانه» در آستانه شکوفایی؛ اقتصاد جاده‌ صاف‌کن مناسبات سیاسی

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، پس از سفر 3 ماه پیش بزرگترین هیئت اقتصادی قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران و امضا چندین تفاهم نامه بزرگ اقتصادی و آشنایی سرمایه گذاران و اهالی اقتصاد قزاقستان با ظرفیت‌های قابل تامل ایران در دوره پسابرجام، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان فردا دوشنبه 23 فروردین ماه در سفری 2 روزه وارد تهران خواهد شد.

قزاقستان طی سال‌های اخیر به بهانه نقش آفرینی مثبت در حل مناقشه هسته‌ای میان ایران و گروه1+5 و همچنین مطرح کردن خود بعنوان یک شریک تجاری با ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به برخورداری از سطحی مناسب از همکاری‌ها، کمابیش مورد توجه دستگاه سیاست خارجی کشورمان قرار داشته است.

این در حالی است که فرصت ایران برای ترانزیت کالا و همچنین ظرفیت بازار ایران برای کالاهای با ترجیح اقتصادی قزاقستان، در کنار قرار داشتن قزاقستان بعنوان دروازه ورودی ایران به روسیه و همچنین نقش آستانه در ساختار امنیتی منطقه، برای 2 طرف، دستاوردهای مهمی در صورت افزایش مناسبات محسوب می‌گردد.

در کنار این مسئله، کشور قزاقستان در منطقه آسیای مرکزی، پهنه جغرافیایی غنی محسوب می‌گردد که به نظر برخی همانند عربستان سعودی ذخایر

قابل ملاحظه نفت و گاز دارد. این موضوع سبب شد که برخی نظریه پردازان، نظریه خلیج فارس دوم را برای تبیین ویژگی‌های آن به کار برند.

افزون بر آن، قزاقستان معادن فلزی مختلفی دارد که در سال‌های بعد از استقلال به بهره برداری از آن‌ها توجه شد؛ اما برای اکتشاف و استخراج بهینه از این منابع، نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود.

این در حالی است که در حال حاضر، شرکت‌های آمریکایی بیشترین میزان سرمایه گذاری را در قزاقستان دارند. اما در کنار آن شرکت‌هایی از انگلستان، ایتالیا، کانادا، کره جنوبی، چین و روسیه نیز حضور دارند و سهم ایران از بازار قزاقستان به گفته گمرک، علیرغم بسیاری وجوه اشتراک چیزی نزدیک به نیم میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.

اقتصاد قزاقستان در مسیری رو به پیشرفت

طی چند سال اخیر، محیط و شرایط کسب و کار در قزاقستان بهبود یافته است. در گزارش بانک جهانی در سال 2014، قزاقستان در رتبه 50 جای گرفته است و این کشور به پیشرفت های عمده ای در بخش مجوز ساخت و ساز، ثبت اموال، حل و فصل شاخص‌های ورشکستگی دست پیدا کرده است.

این کشور همچنین معافیت‌های مالیاتی جذابی را برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است که همه این شاخص‌ها، محیط را برای استقبال سرمایه گذار خارجی آماده می‌کنند.

بخش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در قزاقستان

الف- نفت: بعد از روسیه بیشترین تولید روزانه نفت در جامعه کشورهای مستقل هم سود، از آن قزاقستان است. این در حالی است که همچنین وزارت نفت و گاز

قزاقستان می‌خواهد تا تولید سالانه را تا سال 2016 به 100 میلیون تن و تا سال 2020 به 130 میلیون تن برساند.

ب- معادن: هرچند قزاقستان افزون بر داشتن میدان‌های وسیع نفتی و گازی، معادن ثروتمندی در نقاط مختلف دارد؛ اما از ابتدای استقلال کمتر توجهی به سرمایه گذاری در بخش معادن قزاقستان صورت گرفته است. این بی توجهی درحالی است که بخش معدن 30 درصد از صادرات، 16 درصد از تولید ناخالص داخلی و 19 درصد از کل اشتغال صنعتی را دربرمی‌گرفت.

همچنین در بخش اکتشاف‌های معادن جدید، سرمایه گذاری در قزاقستان همواره پایین بوده است که از 2 دلیل ناشی می‌شود. اولین دلیل را می‌توان در دسترسی پایین به بازارهای مالی بین‌المللی و دومین دلیل را هم در قیمت پایین مواد معدنی دانست. اما به تدریج در سال‌های اخیر سرمایه گذاری‌ها در این بخش نیز افزایش یافته است.

از میان معادن موجود در قزاقستان معادن روی و مس برای سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارند که شرکت گانکور سوئیس در معادن روی این کشور و شرکت سامسونگ کره جنوبی بر معادن مس آن سرمایه گذاری کرده‌اند.

همچنین در سال‌های بعد از استقلال، سرمایه‌گذاری در بخش معدنی قزاقستان نوسان داشته است؛ اما می‌توان گفت که در دورة 1993 تا 2007 صنایع 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است که در بخش استخراجی قزاقستان حدود 76 درصد از کل این سرمایه گذاری‌ها را در این کشور منابعی مانند زغال سنگ، سنگ آهن، مس، اورانیوم و طلا به خود جلب کرده است.

این در حالی است که همچنان قزاقستان در بخش معادن و صنایع تبدیلی، به سرمایه گذار خارجی نیازمند و مشارکت ایران بعنوان یکی از کشورهای دارای تجربه و فن آوری در این حوزه را طلب می‌کند.

تجارت خارجی

تلاش‌های قزاقستان در طول دو دهه گذشته، این کشور را به محلی مناسب برای تجارت بین‌المللی تبدیل کرده است بطوریکه اکنون موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در این کشور کاهش پیدا کرده و تاحدود زیادی زمینه‌های رشد را مهیا کرده است.

اما در کنار این مسئله، رشد در تجارت خارجی قزاقستان معلول افزایش در تولید و صادرات نفت از سال 2000 تا به امروز است. تولید نفت قزاقستان در سال‌های بعد از 2000 پیشرفت خوبی داشت تا جایی که از سال 2009 در سال به یک میلیون بشکه در روز رسید و بنابر برخی شنیده‌ها آستانه قصد دارد این میزان را در سال‌های آینده به دو برابر افزایش دهد.

این تلاش در حالی است که طی یکساله اخیر و بنابر افت شدید قیمت نفت، آستانه تلاش بسیاری را برای تضمین بازارهای جهانی برای خود آغاز کرده است که این فرصت، زمینه همکاری‌هایی را با تهران برای این کشور فراهم خواهد آورد.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از مهمترین ارکان عرضه کننده نفت به بازارهای جهانی، از توان همراهی و ایجاد کنسرسیومی متشکل از کشورهای تولید کننده نفت منطقه برخوردار می‌باشد و در این زمینه، کشورهای دارای حسن نیت در عرضه نفت، می‌توانند با تهران تعاملاتی مثمر ثمر برقرار نمایند.

افزون بر صادرات نفت، افزایش صادرات گاز، فلزات و دیگر مواد علت اصلی افزایش صادرات بوده است. از نظر ارزش صادرات، نفت 43 درصد از مجموع صادرات در سال 2002 را تشکیل می‌داد که این شاخص در سال 2010 به 57 درصد رسید.

جغرافیای تجاری قزاقستان

میزان تجارت قزاقستان با دیگر کشور های آسیای مرکزی و قفقاز بسیار ناچیز بوده است. برای نمونه، در سال 2011 تنها 3 درصد از تجارت خارجی قزاقستان را دربر می‌گرفت. اتحادیه اروپا یکی از مهم ترین طرف‌های تجاری قزاقستان است.

البته ارتباط میان قزاقستان و اتحادیه اروپا بیشتر درباره موضوعات تجاری و سرمایه گذاری بوده است. از سال 2002 گفت وگو درباره انرژی، حمل و نقل و غیره نیز مطرح شد و در نهایت، در ژوئن 2006 وزارت حمل و نقل و ارتباطات قزاقستان و کمیسیون اروپا یادداشت‌هایی برای گسترش شبکه‌های حمل و نقل در زمینه پیوستن قزاقستان به شبکه حمل و نقل اروپایی تنظیم کردند.

این شکل روابط با اتحادیه اروپا در حالی است که فکر نزدیکی و رابطه مناسب با چین، هدف تمامیت ارضی، استقلال ملی و شاید مهم تر از همه توسعه اقتصادی را برای قزاقستان تضمین می‌کند، موضوعاتی که در روابط با ایران نیز کمابیش دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/ح

ویدیو مرتبط :
تهران در آستانه محرم