سرمقاله شهروند/ هزینه زیاد پخش پول در ایران

روزنامه شهروند/ « هزینه زیاد پخش پول در ایران » عنوان یادداشت روز روزنامه شهروند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

وقتی که درباره آمار سخن می‌گوییم، باید دقت کنیم که آمار فقط ارایه چند عدد و رقم بی‌روح و خاصیت نیست. استناد به اعداد خام در بسیاری از موارد گمراه‌کننده است و باید آمارها و شاخص‌های نسبی را ملاک مقایسه قرار داد. یکی از پدیده‌های مهم اقتصادی بانک و خدمات بانکی است. شاخص‌های گوناگونی درباره این نهاد ازجمله سهم بانک‌ها در تولید ناخالص داخلی و تعداد کارکنان و شعب آن وجود دارد. اهمیت این شاخص‌ها در فهم مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است. در روزهای گذشته گزارشی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که گزارشی درباره شعب بانک‌های ایران است و در آن به مقایسه تعداد شعب بانک‌های ایران با سایر کشورها نیز اشاره شده است. براساس این گزارش تعداد شعب بانکی و موسسات اعتباری در ایران ٢١ هزار و ٦٥٦ شعبه است که براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول به ازای هر یک‌صد ‌هزار نفر جمعیت کشور ٤/٢٧ شعبه بانک وجود دارد. سپس در این گزارش آمده است که این رقم در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت تعادلی برخوردار است. نکته کلیدی همین نتیجه‌گیری اخیر است. زیرا وقتی گفته می‌شود که تعداد بانک‌ها در ایران در وضعیت تعادلی قرار دارد، به‌طور طبیعی به این نتیجه خواهیم رسید که پس مشکلی در این میان نیست، در حالی که واقعیت جز این است. چرا؟ در ابتدای گزارش آمده که شاخص مذکور برحسب مورد نزدیک به کشورهای توسعه‌یافته و حدودا ٢ تا ٣ برابر شاخص کشورهایی چون مالزی، هند، چین‌تایپه و ٥/١ برابر ترکیه است. ولی به نظر می‌رسد که این شاخص گویای همه واقعیت نیست. زیرا ساختار سنی و شغلی جمعیت ایران که مرتبط با خدمات بانکی است با جمعیت کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. بخش قابل توجهی از جمعیت ایران خارج از خدمات بانکی قرار دارند. مثل روستاییان، افرادی که شغل ندارند و به فعالیت‌هایی از قبیل خانه‌داری مشغول هستند. ولی تفاوت مهم‌تر در سطح اقتصادی ایران با کشورهای توسعه‌یافته است. درواقع حجم گردش پول در بانک‌های آنجا چندین برابر ایران است. در نتیجه می‌توان گفت که با وجود وضع فعلی، هزینه‌های خدمات بانکداری در ایران بسیار گران تمام می‌شود و البته در عین گران تمام شدن آن، هنوز نیز تقاضا برای تاسیس بانک یا شعب بانکی بالاست و این به معنای آن است که سودآوری بانک‌ها همچنان بسیار بالاست که چنین تقاضایی برای تاسیس بانک یا موسسات اعتباری وجود دارد. این تقاضا آنقدر هست که موسسات اعتباری غیرقانونی کماکان به کار خود ادامه می‌دهند و کسی هم تاکنون نتوانسته مانع از فعالیت آنها شود.
چرا چنین وضعی بر نظام بانکی ایران حاکم است؟ یک پاسخ شسته‌ورفته این است، به همان دلیل که هر پرونده فسادی را که می‌بینیم، حتما یک یا چند شعبه بانکی یا حتی چند بانک گوناگون در آن دست دارند و در برخی از پرونده‌ها کل فساد درون نظام بانکی صورت گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که فقدان شفافیت و ضعف نظارتی بر سازوکار بانک‌ها و گردش پول و پرداخت اعتبارات از عوامل مهم جذابیت تاسیس بانک است. علت دیگر علاقه برخی از نهادها برای تسلط داشتن به نهاد پولی مرتبط با خودشان است. اتفاقا یکی از دلایل مهم فساد همین نوع مخدوش شدن وظایف نهادهای اجرایی و اداری با نهاد پولی و بانکی است که قدرت‌های آنها را در برخی زمینه‌ها زیاد می‌کند، بدون آنکه مسئولیتی در این زمینه از خود نشان دهند.
ولی علت اصلی چیز دیگری است. بالا بودن سود فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی و خرید و فروش اعم از ملک و مسکن و طلا و... در مقایسه با سودآوری تولید است. نظام اقتصادی که وابسته به نفت و درآمدهای آن شود، به‌سرعت می‌تواند تولید را به حاشیه براند و واسطه‌گری پولی دست بالا را در اقتصاد پیدا می‌کند. درواقع طی کردن فاصله پس‌انداز تا تولید به وسیله پول در ایران به نسبت گران تمام می‌شود و ساختار تورمی نیز این وضع را تشدید کرده است. مقاومت بانک‌ها در برابر تن دادن به مقررات عمومی و حتی مقاومت برخی از موسسات اعتباری در تن دادن به قانونی شدن، ناشی از وجود منافع رانتی کلانی است که در نظام بانکداری وجود دارد. شاخصی که به دلیل مشکل پیش‌گفته در بانک‌ها وجود دارد.
مشکل دیگری که نباید از کنار آن گذشت، انحصار نسبی تامین منابع مالی در اقتصاد ایران از طریق بانک‌هاست. در کشورهای دیگر بازار سرمایه در کنار بازار پول عهده‌دار تامین منابع مالی لازم برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی هستند، ولی در ایران مطابق همان گزارش حدود ٨٩‌درصد کل تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و همین موجب شده که وابستگی تولید به این بازار بیشتر شود. در حالی که می‌توان بازارهای سرمایه را از طریق بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری گسترش داد. البته این امر نیازمند شفافیت و عقلانیت در طرح‌های اقتصادی و پایداری سیاست‌ها و مجموعه اقداماتی است که چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد ترسیم کند. با وجود وضعیت فعلی بازار بورس که دخالت‌های غیربورسی در آن کم نیست، امید اینکه بازار سرمایه از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری گسترش پیدا کند نیز کم است. ولی بدون شکل‌گیری این نهادها و کاهش سهم بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌ها نمی‌توان انتظار داشت که نظام بانکی ما سالم، کارآمد و بهینه شود.