عدم پرداخت حقوق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی توسط بیمه‌گر دخل و تصرف در وجوه عمومی محسوب می‌شود

طبق مصوبه مجلس

عدم پرداخت حقوق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی توسط بیمه‌گر دخل و تصرف در وجوه عمومی محسوب می‌شود

نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی است و در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 61 این لایحه را که در بخش مقررات کیفری آن بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

انتهای پیام/