سایه «مادر سوچی» بر انتخابات میانمار

دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

مردم میانمار دیروز در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. گفته می‌شود این انتخابات آزادترین انتخابات در طول 25سال گذشته در این کشور بوده است که می‌تواند سرنوشت حزب حاکم مورد حمایت نظامیان را تعیین کند: اینکه این حزب همچنان در قدرت حضور خواهد داشت یا قدرت را به حزب اپوزیسیون که مورد حمایت آنگ سان سوچی است واگذار خواهد کرد.

به گزارش الجزیره، در بحبوحه شایعات در مورد تقلب و بی‌نظمی‌های انتخاباتی اما حدود 30 میلیون نفر رای خود را به صندوق انداختند. این گزارش می‌افزاید؛ مردم میانمار باید از میان 6065 نامزد، گزینه مورد علاقه خود را به پارلمان بفرستند. به گزارش رویترز، حدود 11 هزار ناظر محلی و بین‌المللی بر 40 هزار حوزه رای‌گیری نظارت دارند. تدابیر امنیتی برای انتخابات دیروز در میانمار بسیار شدید گزارش شد و بیش از 40 هزار پلیس ویژه برای نظارت بر حوزه‌های رای‌گیری آموزش دیده بودند و بسیاری از رستوران‌ها و مغازه‌ها نیز تعطیل بودند. حدود 30 میلیون تن برای شرکت در انتخابات پارلمانی که بیش از 90حزب در آن رقابت می‌کنند واجد شرایط هستند.

رقبای اصلی رو در روی هم
به گزارش الجزیره، رقابت اصلی میان حزب «اتحادیه ملی برای دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی و حزب حاکم «اتحادیه همبستگی» بود که به هونتاهای نظامی تعلق دارد. سابقه رقابت میان نظامیان و خانم سوچی به قبل از دهه 90 باز می‌گردد. آنگ سان سوچی در سال 1964 به همراه مادرش که سفیر میانمار در هند و نپال بود، کشورش را ترک و در دهلی و لندن تحصیل کرد. در سال 1988 در حالی به میانمار بازگشت که مادرش بیمار بود. بهانه حضورش در این کشور مراقبت از مادر بود اما انگیزه اصلی هدایت جنبش دموکراسی‌خواهی کشورش بود. در سال ۱۹۸۸ تظاهرات گسترده دانشجویان دموکراسی‌خواه در میانمار در مخالفت با شورای نظامی حاکم که از سال ۱۹۶۲ بر کشور فرمانروایی می‌کرد فراگیر می‌شود. حکومت میانمار در سرکوب این تظاهرات خشونتی توجیه‌ناپذیر از خود نشان می‌دهد. در ژوئن سال ۱۹۸۹، اندکی پس از رخدادهای میدان «تیان آن‌من»، شورای نظامی حاکم بر میانمار آنگ سان سو چی و دیگر رهبران دموکراسی‌خواه را به بازداشت خانگی محکوم می‌کند.

ماجرا از سال 1990 آغاز می‌شود. شورای نظامی در سال ۱۹۹۰ در برابر فشارهای سیاسی اجازه انتخابات ملی را می‌دهد. با وجود تنگناهای آشکار و پنهان از سوی نظامیان، «اتحادیه ملی دموکراسی» آنگ سان سو چی نزدیک به ۸۰ درصد از کرسی‌های مجلس انتخابی را به دست می‌آورد. آنگ سان سو چی نخستین نخست‌وزیر برگزیده مردم می‌شود. اما ارتش نتیجه انتخابات را بر نتافت. حصر خانگی سوچی تا سال 2010 ادامه یافت. با این حال، نقطه عطف در تحولات سیاسی میانمار انتخابات روز گذشته بود که اگرچه شخص سوچی نامزد این دور از رقابت‌ها نبود اما به گزارش بسیاری از رسانه‌های خارجی، انتخابات در سایه حضور او برگزار شد. اگرچه رئیس‌جمهوری میانمار و ارتش این کشور اعلام کرده‌اند که به نتایج انتخابات احترام خواهند گذاشت اما باز علامت سوال بزرگی بر سر این انتخابات وجود دارد.

روز سرنوشت
«فیل رابرتسون»، معاون دیده بان حقوق بشر در امور آسیا، به الجزیره می‌گوید: «این روز مهمی برای میانمار است. روزی که مردم بعد از 25 سال منتظرند تا آرای خود را به صندوق‌ها بیندازند.» او می‌گوید اگرچه هیچ «تقلب سیستماتیکی» وجود ندارد اما احتمال دارد مشکلات از فردای شمارش آرا و اعلام نتایج آغاز شود. رابرتسون می‌افزاید کمیسیون انتخاباتی ممکن است «بی‌طرف نباشد» چرا که رئیس آن پیش‌تر حمایت خود از حزب حاکم را اعلام کرده بود. خبرنگار الجزیره که به‌صورت زنده از یانگون گزارش می‌داد می‌نویسد هیچ حادثه خشونت باری در سراسر این کشور گزارش نشد.

با این حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از پیروزی حامیان خانم سوچی است. به گزارش سی.ان.ان، خانم سوچی در هنگام برگزاری انتخابات نه سخنرانی کرد و نه با رسانه‌ها سخن گفت تا باعث تحریک نظامیان نشود. با این حال، حامیان سوچی فریادزنان او را «مادر سوچی» خطاب می‌کردند. «هنری خین مونگ»، کاپیتان یک کشتی، به خبرنگاران می‌گوید امیدواریم خانم سوچی شرایطی را در کشور به وجود آورد که ما هم همچون سنگاپور و مالزی به قطب اقتصادی تبدیل شویم. او می‌گوید: «انتخابات آغاز عصری جدید در میانمار است.»

نکته مهم در این انتخابات که به گفته رابرتسون می‌تواند اسباب تنش‌های پسا انتخابات باشد نحوه برخورد دولت با مسلمانان است. اگرچه تعدادی از احزاب دیگر از اقلیت‌های قومی که 40 درصد از جمعیت 52 میلیونی میانمار را تشکیل می‌دهند نیز در این انتخابات رقابت می‌کنند اما به گزارش رویترز، اولین بار است که 500 هزار رای‌دهنده واجد شرایط از اقلیت مسلمانان روهینگای میانمار از شرکت در انتخابات منع شده‌اند. دولت آنها را «خارجی» می‌داند اعلام شده که حدود چهار میلیون تن مجاز به شرکت در انتخابات نیستند و این امر نگرانی‌هایی درباره عادلانه بودن این انتخابات به‌وجود آورده است.

به گزارش الجزیره، سازمان ملل انتخابات دیروز را «لحظه‌ای حساس» در گذار میانمار به دموکراسی عنوان کرد. البته سازمان ملل از رئیس‌جمهوری «تین شن»، رهبر هونتاهای نظامی، رسما درخواست کرده «تا به حقوق بشر احترام بگذارد.» با این حال، الجزیره می‌نویسد «شن» روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی از واجدان شرایط خواست تا به پای صندوق‌های رای بیایند. او متعهد شد که «دولت و ارتش به نتایج احترام خواهند گذاشت.» این گزارش می‌افزاید: «اتحادیه ملی برای دموکراسی» در بیانیه‌ای احتمال تقلب و خریدن رای را رد نکرده است. این حزب اعلام کرده است که حزب حاکم وامی 100 دلاری با این وعده به زنان خانه دار داده که در صورت رای دادن به نفع اتحادیه همبستگی و پیروزی آن نیازی به باز پرداخت آن وام نیست.

به گزارش الجزیره، در صورت پیروزی خانم سوچی حزب او قادر خواهد بود تا رئیس‌جمهوری بعدی را – همراه با ارتش- انتخاب کند؛ ارتشی که 25 درصد از کل کرسی‌های پارلمانی را در دست دارد. احتمال دیگر این است که در صورت پیروزی خانم سوچی و حزب او، وی می‌تواند به لحاظ سیاسی مانور داده و سخن از اصلاحات قانون اساسی به میان آورد. اگر این سناریوها تحقق یابد، دست خانم سوچی و حامیانش در پارلمان بازخواهد بود تا به تدریج زمینه‌های کنار زدن نظامیان و انتقال قدرت به دیگران و در نهایت حضور خود در رقابت‌های ریاست جمهوری را فراهم کند. انتظار می‌رود نتیجه این انتخابات یک روزه به زودی منتشر شود. مقامات اعلام کرده بودند که برندگان کرسی‌های پارلمانی تا پایان یکشنبه اعلام خواهند شد اما نتیجه نهایی زودتر از عصر امروز منتشر نخواهد شد. آنگ سان سوچی براساس قانون اساسی‌ که توسط هونتاهای نظامی نوشته شده قادر به کسب کرسی ریاست‌جمهوری نیست اما سوچی می‌گوید اگر اکثریت را به دست آورد و بتواند نخستین دولت منتخب میانمار را تشکیل دهد بدون توجه به قانون اساسی قدرتش بالاتر از رئیس‌جمهوری خواهد بود.