مخالفت "الف" با حذف کارت سوخت: آقای روحانی با این طناب به چاه نروید

الف/ متن پیش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

۱- سامانه کارتهای سوخت یکی از کارآمدترین زیرساختهای ایجاد شده در دولت گذشته است که میتواند ضمن نظارت بر مصرف سوخت در مناطق مختلف کشور و شناسائی قاچاق سوخت به خصوص در پمپ بنزینهای کشور، از مسیر سهمیه بندی بنزین دو نرخی انگیزه لازم برای صرفه جویی و کاهش مصرف سوخت ایجاد کند. تاثیر اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت بر روند مصرف روزانه بنزین در کشور در نمودار در بخش تصاویر مشاهده میشود.

۲- اخیرا وزیر نفت، مجددا خواستار حذف کارتهای سوخت شده است . پیش از این البته بخشی از این کارآمدی با حذف بنزین دو نرخی از بین رفت. وزیر نفت توانست با تعیین قیمت یکسان ۱۰۰۰ تومان برای بنزین تنها عامل انگیزشی و تشویقی صرفه جویی در مصرف سوخت (یعنی سهمیه تشویقی) را از بین ببرد. اکنون برچیدن زیرساخت کارتهای سوخت میتواند گام دیگری در جهت تقویت قاچاقچیان و اقتصاد پنهان در کشور باشد. گامی که مشابه آن در طول ۲ سال گذشته با حذف سامانه های شبنم و ایران کد و پرتال ارزی برداشته شده است. برخی معتقدند نتیجه نهایی سیاستهای ضد پالایشگاهی و رهاسازی مصرف سوخت، افزایش وابستگی و حفظ آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای آتی آمریکاست.

۳- وزیر نفت معتقد است قیمت بنزین هنوز ناچیز است و باید افزایش یابد. وی البته معتقد است این افزایش نباید از مسیر یارانه ها جبران شود. پرداخت یارانه به کابوسی برای دولت تبدیل شده و باید متوقف شود. فعلا برخی از دولتمردان در مقابل زنگنه مقاومت میکنند. اما خبرها حکایت از پیروزی طرف زنگنه در این مجادله دارد. دولت در لایحه بودجه سال آینده خواستار افزایش ۵ درصدی قیمت انواع فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین شده است.

۴- افزایش قیمت بنزین در حالی پیشنهاد شده که در حال حاضر به دلیل سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار، قیمت بنزینی که در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود، معادل نرخ فوب خلیج فارس (بدون احتساب هزینه انتقال) است. قیمت یک لیتر بنزین با اکتان بالا در بازار خلیج فارس به کمتر از یکهزار تومان و بهای این فرآورده نفتی در بازاری همچون خلیج مکزیک به لیتری کمتر از ۹۰۰ تومان کاهش یافته است . به عبارت دیگر هدف قانون هدفمندی یارانه ها که یکسان سازی قیمت با فوب خلیج فارس است، محقق شده و معلوم نیست دولت بر چه اساسی خواستار گرانی بیشتر است (احتمالا کسری بودجه اصلی ترین توجیه این پیشنهاد است).

۵- سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر نوع جهش یافته سیاستهای لیبرال سرمایه داری است. حتی در کشورهای سرمایه داری نیز این چنین سریع و شدید برای آزادسازی بازار اقدام نمی کنند. این شدت عمل البته شاید متاثر از رویکردهای سیاسی در حذف نکات مثبت عملکرد دولت گذشته باشد.

۶- سرنوشت سیاستهای خشن لیبرال اقتصادی به تورم و بحران بدهی خارجی منجر میشود. همان نتایجی که در دولت iهاشمی رفسنجانی قله تورم ۵۰ درصدی را به یادگار گذاشت. بنابر این توصیه میشود جناب روحانی بخاطر حیات سیاسی جریان تدبیر و امید هم که شده در سیاستگذاری اقتصاد انرژی کمی بیشتر تامل کنند و با این طناب به چاه مشکلات وارد نشود.

*علی یحیی زاده

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید

منبع: الف