فعالان اقتصادی بوشهر خواستار حل مشکلات حقوقی وقانونی این بخش شدند

به گزارش ایرنا، آنان در چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که با حضور الهام امین زاده برگزار شد، نبود مکانیزم صحیح برای دریافت مالیات، حمایت نشدن بموقع از بخش های صنعتی و معدنی، ابهام در برخی قانون های حوزه اقتصاد، ایجاد شعبه قضایی برای بررسی سریع مشکل های حقوقی فعالان اقتصادی، تقویت بخش حقوقی اداره های دولتی از جمله درخواست های فعالان حوزه اقتصادی استان بوشهر بود که در حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری مطرح شد.
یکی از فعالان حوزه خرما در استان بوشهر گفت: با توجه به پیش بینی شدن طرح هر خانواده ایرانی یک وکیل، برای فعالان اقتصادی نیز می توان وکیلانی در نظر گرفت تا آنها را در زمینه حل مشکلات حقوقی کمک کنند.
علی محمد صمیمی افزود: قانون جبران خسارت های حوادث پیش بینی نشده برای محصول کشاورزی و آبزیان به بخش های فعال در صنایع فرآوری این محصولات تعمیم یابد.
وی بیان کرد: حوزه های شیلات و نخیلات دو بخش عمده فعالیت اقتصادی استان بوشهر را تشکیل می دهد و با پیش بینی شدن راهکار یاد شده در برنامه ششم توسعه می توان به حل مشکل واحدهای فرآوری در حوزه آبزیان و خرمای استان امیدوار شد.
نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: ضعف شدید مدیریتی بخش های مختلف اقتصادی را دچار بحران کرده است و بخش دولتی تاکنون با وجود نقش چشمگیر فعالان اقتصادی، برنامه مدونی برای حمایت از آنها ارایه نکرده است.
امیر شهریاری ادامه داد: با توجه به زمان بر بودن بررسی پرونده های قضایی برای بخش های اقتصادی می توان یک شعبه قضایی خاص را برای حل مشکل قضایی فعالان اقتصادی دایر کرد.
یکی از فعالان بخش معدن استان بوشهر گفت: حقوق دولتی برداشت سالانه معادن را با وجود تعطیلی آنها پرداخت می کنیم ولی در عین ناباوری این نوع پرداخت ملاک گرفتن مالیات واقع شده است.
حسین حیدری تاکید کرد: با توجه به اینکه واحدهای معدنی در زمان تعطیلی درآمدی برای پرداخت مالیات ندارند انتظار می رود معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای این مهم یتدبیر اساسی بیندیشد.
یکی از فعالان عرصه تولید گفت: در بخش مالیات بخش های مختلف با سازمان های امور مالیاتی مشکل دارند و برخورد ممیزهای مالیاتی با این بخش بسیار ناخوشایند است.
عبدالحسین حفظ الله گفت: بخش های مختلف اقتصادی در استان بوشهر در حال احتضار قرار دارند ولی با این وجود سازمان مالیاتی کشور بدترین برخورد را با آنها دارد و با این شرایط نمی توان مالیات دریافتی از بخش های چون تولید، صنعت و معدن خیر و برکتی برای کشور داشته باشد و با این رویه در رویکرد سازمان یاد شده باد تجدید نظر صورت گیرد.
دیگر فعال اقتصادی استان بوشهر گفت: ایران از لحاظ سهولت کسب و کار رتبه 118 و در زمینه فساد و عدم شفافیت ربته 136 در بین 176 کشور جهان را دارد ولی با این وجود راهکار مناسبی برای کاهش این رتبه ها که از سوی مسئولان نیز تایید شده پیش بینی نشده است.
محمد حسن زیرایی بیان کرد: نگاه دولت برای درآمدزایی محض و رقیب دانستن بخش خصوصی باعث رونق کسب و کار زیرزمینی و تجارت شده است.
وی اظهارکرد: چنانچه قانون های مرتبط با هر بخش اقتصادی مانند گمرک به طور واضح و شفاف بیان شود دیگر شاهد این نابسامانی ها نخواهیم بود.
یکی از فعالان اقتصادی استان بوشهر گفت: با وجود سود بالای تسهیلات بانکی در کشور تمایل به سرمایه گذاری کاهش محسوسی پیدا کرده است.
محمدرضا سالمی نژاد افزود: در تمام دنیا موقع رکود سود بانکی را کاهش می دهند ولی این شرایط در ایران برعکس شده و با حکمفرما شدن رکود نرخ سود بانکی نیز افزایش پیدا کرده است.
محمد قدسی یکی از فعالان پرورش میگو گفت: صندوق توسعه بخش کشاورزی تسهیلات کم بهره مناسبی ارائه می دهد که در این ارتباط دولت می تواند تدبیر لازم برای تقویت منابع مالی این صندوق را پیش بینی کند.
یکی از فعالان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: با الکترونیکی شدن قبض های ترخیص کالا در بندر بوشهر، بارها در ایست و بازرسی نیروی انتظامی دشتستان محموله ها به عنوان قاچاق توقیف و به تعزیرات فرستاده شده است.
مجتبی زارعی با اشاره به اینکه بررسی پرونده های ارسالی نزدیک به سه ماه زمان می برد افزود: چنانچه نیروی انتظامی مجوز گمرک را قبول ندارد با این موضوع را اطلاع دهد تا تجار برای خود چاره اندیشی کنند.
وی یادآور شد:چنانچه نیروهای ایست و بازرسی به مجوزهای الکترونیکی گمرک مسلط نیستند می توان نماینده ای گمرک در گلوگاه مستقر کرد.
ناظر گمرکات استان بوشهر این مشکل را تایید کرد و گفت: با الکترونیکی شدن سامانه گمرکی بوشهر سیستم بانکی نتوانسته خود رابا سامانه جدید هماهنگ کند و این امر باعث اختلال در انتقال کالاها از گلوگاه شهرستان دشتستان شده است.
احمد پورحیدر بیان کرد: بتازگی گمرک و بانک مرکزی تفاهم نامه ای منعقد کرده اند که با اجرایی شدن آن مشکل انتقال کالا از گلوگاه های انتظامی حل خواهد شد.
یکی از فعالان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: براساس کنوانسیون جهانی، خدمه فاقد روادید شناورها با گرفتن مجوز تردد می توانند بطور موقت در بنادر کشورهای دیگر حضور یابند.
محمدرضا ایرانی گفت: با این وجود کشورهای عربی بحرین، کویت به رغم اینکه تفاهم نامه یاده را امضا کرده اند در برخورد با خدمه شناورهای ایران آن را رعایت نمی کنند با این شرایط نیاز است که در بنادر کشور مطابق با رفتار خودشان با آنها برخورد شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: چنانچه در موضوع تعطیلی معادن و گرفتن مالیات از آنها، سازمان امور مالیاتی وضعیت معادن را بخواهد آماده اطلاع رسانی به آنها هستیم.
سید حسین حسینی محمدی گفت: دریافت حقوق دولتی از دارندگان معدن نیز تنها به منظور سلب نشدن حق بهره برداری آنها از معادن است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر گفت: در جریان تحریم هایی که علیه کشور صورت گرفت با صادر شدن بخشنامه ای در دولت سابق ازسوی ستاد تدابیر ویژه تحریم، کالاهایی وارداتی از مبدا کشور امارات مشمول بخشودگی 20 درصدی عوارض گمرکی نمی شود.
علی اکبر شریف پور بوشهری بیان کرد:در چنین شرایطی صاحب کالا و تاجر این افزایش هزینه ها را روی قیمت نهایی محصول خود اضافه می کنند و فشار این هزینه را بر دوش مصرف کننده می گذارند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در وضعیت رفع تحریم ها قرار داریم نیاز است که تدبیر لازم برای اعمال تخفیف عوارض گمرکی یاد شده برای فعالان اقتصادی بندر بوشهر اندیشیده شود.
شریف پور بوشهری همچنین با انتقاد ازقرینه قراردادن مانده حساب های بانکی شماری از رئیسان اتاق بازرگانی استان ها برای دریافت مالیات بیان کرد: بررسی های صورت گرفته حکایت از سلیقه ای بودن این نوع دریافت مالیات را دارد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه قانون قرار دادن حساب بانک برای سال 95 پیش بینی شده نیاز است که معاون حقوقی رئیس جمهوری این مهم را پیگیری کند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: دوران پسا تحریم فرصت مناسبی برای جهش صادرات کالا و خدمات ایرانی است.
الهام امین زاده افزود: در شرایط پسا تحریم برخی از قانون ها که برای جهادگران عرصه اقتصاد دست و پاگیر شده است باید تغییر کند.
وی یادآورشد: در تغییر قانون های دست و پاگیر بخش اقتصادی، فعالان این حوزه با اعلام نارسایی ها به دولت می توانند زمینه اصلاح و تسهیل مانع های فراروی کسب و کار را فراهم کنند.
امین زاده گفت: حرکت به سمت اقتصاد با ویژگی حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: ایران سرزمین و ظرفیت مناسبی برای تولید و صادرات است و اقتصاد آن با رهایی از دولتی و نفتی بودن سامان پیدا می کند.
امین زاده با بیان اینکه در چارچوب قوه مجریه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری خود را موظف به حل مشکل فعالان اقتصادی می دانیم ادامه داد: کمیته رفع موانع کسب و کار تاکنون 30نشست برگزار کرده است.
وی گفت: تدوین قانون تعدیل و بازنگری ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی، مالیاتی و سازمان های دولتی با ضابطه مند کردن و تبدیل آن از ابزار مدیریتی به یکی از احکام قضایی در مرحله های پایانی قرار دارد.
امین زاده بیان کرد: کسانی که چندین میلیارد سرمایه در کشور دارد نباید بخاطر بدهی 100 میلیون ریالی آنها را ممنوع الخروج کنیم.
وی ادامه داد: رفع مانع های اداره ثبت شرکت و موسسه های غیرتجاری در خصوص انتقال اشخاص حقوقی ثبت شده در سرزمین اصلی به منطقه های آزاد و ویژه تجاری و بالعکس قانون های متفاوتی داشت که با اطلاع رسانی مناسب فعالان اقتصادی اکنون زمینه حذف تمام مانع های آن فراهم شده است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: پیمانکارانی که طلب آنها از سوی کارفرمای دولتی پرداخت نشده و مالیات را با خسارت تاخیر از آنها می گیرند مقرر شده پس از پرداخت کارفرما به پیمانکار و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات آنها اقدام شود.
امین زاده ادامه داد: در موضوع تسهیل و ساماندهی روش های پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از طریق درگاه اینترنتی و شبکه شتاب بانکی و تخفیف پلکانی حق بیمه سهم کارفرما از طریق بخشنامه اداری سازمان تامین اجتماعی اصلاح لازم در قانون مربوط به آن انجام شده است.
وی در خصوص حل مشکل های مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از سوی پیمانکاران مهندسی و ساخت EPC در تامین کالاهای خارجی نیز گفت: پیمانکارانی بودند که در دو مرحله (در داخل و خارج از کشور) پرداخت مالیات داشتند که در این زمینه دستور العمل رفع ابهام قانون آن از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.
وی گفت: حل مشکل های استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون نیز 21 اردیبهشت ماه سالجاری انجام شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در ارتباط با عوارض حمل کالا از سوی ناوگان خارجی در صورت وجود ناوگان ایرانی نیز افزود: خیلی از صادرکنندگان به دلیل مجهز و کامل تر بودن ناوگان خارجی از ابتدا به این ناوگان ها رجوع کرده و محکوم به پرداخت 10 درصد جریمه می شدند که در این راستا مقرر شده که وزارت راه و شهرسازی در فرصت کوتاهی به صادرکنندگان و تاجران اعلام کند در این حوزه ناوگان ایرانی وجود ندارد تا آنها بتوانند بدون 10 درصد جریمه اقدام به صادرات کنند.
وی ادامه داد: یکی از اقدام های مهم این معاونت نیز راه اندازی سامانه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی است که در این سامانه همه 11 هزار قانون موجود در قالب 50 کد در قالب قانون جامع تدوین شده است.
امین زاده اظهار کرد: باتوجه به وجود برخی تعارض ها، ابهام ها و ناسخ و منسوخ ها در قوانین این طرح باهدف آسان سازی برای دسترسی به قوانین و مقررات اجرا شده است.
وی یادآورشد: سامانه قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران هم اکنون به صورت رایگان در خدمت همه مردم است و سامانه تلفن همراه آن نیز آماده شده است و با جست و جوی کلمه ای می توان به موارد مورد نیاز در خصوص قانون و مقررات کشور دست یافت.
وی یادآورشد: در این سفر کمیسیون مستند سازی دولت دراستان بوشهر تشکیل شده که در مورد برخی مسائل و رفع اختلاف حقوقی تصمیم گیری خواهد شد.
امین زاده با اشاره به تشکیل کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی گفت: این کمیته برای رفع مشکلات و قوانینی است که در کسب و کار مزاحمت ایجاد می کنند در همین راستا نشست اتاق بازرگانی با هدف رفع قوانین مزاحم کسب و کار با نگاه اقتصادی در استانها برگزار می شود. ک/4
7212/6043

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
راه حل مشکلات کشور، بالاخص مشکلات اقتصادی