سخنگوی دستگاه قضا: حکم اعدام زنجانی مصلحت‌اندیشی نیست/ تعیین تکلیف 750 هزار نفر از صاحبان حساب تعاونی ثامن‌الحجج

فارس/ سخنگوی قوه قضائیه گفت: این که مطرح می‌شود حکم متهم اصلی پرونده نفتی مصلحت‌اندیشی یا گروکشی است تا پول‌ها را پرداخت کند صحیح نیست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا امروز در نود و چهارمین نشست خبری خود گفت: با بررسی که انجام شد مشخص شد که کسانی می‌توانند از مرخصی به مناسبت‌های مختلف استفاده کنند و در این زمینه صحبت شد و تضمین کافی و وافی گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: 51 هزار و خورده‌ای به مرخصی رفته‌اند؛ این تعداد مجموعه مرخصی‌هایی است که استفاده شده با تکراری‌ها یعنی افرادی بیش از یک بار و دو بار مرخصی رفته‌اند و تکرار تمام مرخصی‌هایی که آن افراد در سال 94 رفته‌اند این تعداد شده‌اند.
اژه‌ای به استفاده از آزادی مشروط اشاره کرد و گفت: قانون مقرراتی در این زمینه لحاظ کرده و به تقاضا و بررسی‌هایی که انجام شد با آزادی مشروط تعدادی موافقت شد.
این مقام ارشد قوه قضاییه به قانون مجازات جدید اشاره و بیان داشت: طبق این قانون قاضی می‌تواند از مجازات جایگزین از حبس استفاده کند و به قضات نیز توصیه شده که اگر ضرری ندارد می‌توانند از مجازات دیگری به جای حبس استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مجموع حدود بیش از 20 درصد کاهش زندانی در سال 94 نسبت به سال 93 داشته‌ایم که امیدواریم همین روند را در سال 95 ادامه داده و از حبس‌های جایگزین بیشتر استفاده کنیم.
اژه‌ای استثنا در این زمینه را برای کسانی دانست که تشخیص داده شود که برای جامعه مضر هستند.

وی یکی دیگر از پرونده‌های سنگین و وقت‌گیر سال 94 را پرونده تعاونی ثامن‌الحجج دانست و گفت: درا ین پرونده عنوان شده بود که بیش از 2 میلیون سپرده‌گذار وجود دارد،‌ کارهای چندجانبه‌ای صورت گرفت و در آخرین خبر حدود 750 هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند که برای این موضوع هزار میلیارد پول نقد تقدیم مردم شده است.
وی موضوع معوقات بانکی را یکی دیگر از پرونده‌های مهم در سال 94 دانست و گفت: بارها گفتم بانک‌ها به خصوص بانک مرکزی باید کاری کند که معوقات اضافه نشود اما بر اساس آخرین آمار سرجمع معوقات کم نشده اما معوقات دانه درشت‌ها کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای مثال معوقات بانکی فردی 6 هزار میلیارد تومان شده بود که برای برخی از این افراد منجر به حکم بازداشت شد و زمانی که حکم بازداشت آمد پای میز توافق آمدند و با بانک‌ها توافقاتی را انجام دادند.
وی گفت: اما من به دادستان گفتم که اگر اینها آزاد شدند و پس از آزادی خواستند مجدداً تخلفی انجام دهند و سوءاستفاده کنند دوباره آنها را بازداشت کنند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: این پرونده از قبل از سال 94 با هزاران صفحه بازجویی آغاز شد و شاهد بودیم که 26 جلسه دادگاه را متهمین پرونده به خود اختصاص دادند.
وی ادامه داد: نهایتا در دادگاه بدوی برای سه نفر از متهمان حکم مفسد فی‌الارض صادر شد و حکم نیز به وکلای سه متهم ابلاغ شده است.
اژه‌ای افزود: سپس این پرونده به دیوان عالی کشور برای رأی نهایی ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: در بعضی از رسانه‌ها و سایت‌ها گفته شده است این متهم را محکوم به اعدام کرده‌اند تا گرو کشی شود و پول را بدهد ولی اینطور نیست چرا که قوه قضائیه بر اساس تحقیقات قانونی پس از دو سال اقدام به صدور حکم کرده است و من‌ بعد نیز تلاش می‌کند که آن طلبی را که شرکت نفت داشته است را وصول کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون نیز اموال داخلی و خارجی را شناسایی کرده‌ایم و الان نیز به دنبال آن هستیم که بدهی‌ها وصول شود.
وی افزود: در مورد متهم اصلی پرونده نفتی مطرح می‌شود که قوه قضائیه حکمی را داده ولی قصد انجام آن را ندارد ولی قوه قضائیه براساس حکم قاضی عمل می‌کند و حکم نهایی را نیز دیوان عالی کشور اعلام خواهد کرد ولی اینکه به چه نتیجه‌ای می‌رسد را نمی‌دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه حکم متهم اصلی پرونده نفتی مصلحت‌اندیشی باشد و بعداً حکم اصلاح شود صحیح نیست.

منبع: فارس