سرمقاله دنیای اقتصاد/ شرحی بر ماجرای سوئیفت

دنیای اقتصاد/ « شرحی بر ماجرای سوئیفت » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بحث‌های چند روز اخیر درباره سوئیفت که در نهایت دیروز به «اکران عمومی سوئیفت» در بانک مرکزی انجامید، واقعه‌ای تلخ و ضربه‌ای شدید به اعتبار دولت جمهوری اسلامی ایران بود. منظور از دولت در اینجا فراتر از قوه مجریه است و اشاره دارد به کل حاکمیت سیاسی در ایران. اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی کشور ناگزیر شود برای اثبات اجرای یک طرح فنی ساده یعنی ارتباط از راه دور میان بانک‌های ایران با شبکه بانکی جهانی، خبرنگاران را به اتاق سوئیفت خود ببرد تا همگان به چشم ببینند که پیامی ارسال و پاسخی دریافت می‌شود، نشانه‌ بی‌اعتمادی محض به نهادهای رسمی کشور تلقی می‌شود. سوئیفت جزء کوچکی از توافق‌نامه‌ای بین‌المللی است که دولت ایران امضا کرده و مجلس با تحفظ بر آن صحه گذاشته است و اکنون دولت موظف است درچارچوب تحفظ مجلس و اذن رهبری، آن را پیگیری کند.
در واقع قوه مجریه در این فقره فقط پاسخگوی رهبری و ملزم به مراعات تحفظ مجلس و گزارش به مردم است. تکالیفی بالاتر از اینها که مخالفان دولت (نه منتقدان آن)، انتظار دارند و به دولت تحمیل کرده‌اند نه وجاهت قانونی دارد و نه دولت مکلف به پاسخگویی به آنها است؛ زیرا اگر چنین کارهایی روال شود، از این پس بانک مرکزی و مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای تحقیقاتی کشور هم باید برای اعلام آمارهای رشد و اشتغال و بُعد خانوار و امثالهم شاهد بگیرند و محاکم قضایی برای صدور احکام خود، جزئیات پرونده‌ها را اعم از محاکمات علنی و غیرعلنی به نمایش بگذارند تا مدعیان سخن آنان را باور کنند. در همه جای جهان، بانک‌های مرکزی و مراکز آمار و موسسه‌های پژوهشی رسمی و احکام قضایی دادگاه‌های صالحه، منابع معتبر تحقیق به‌شمار می‌روند و سیاست‌گذاران برای اصلاح تصمیم‌های خود به آنها مراجعه می‌کنند. آن دسته از نهادهایی هم که اَعمال آنها بر کسب‌وکار مردم تاثیر می‌گذارد، نتایج تصمیم‌های خود را «اعلان عمومی» می‌کنند، نه اینکه درباره آنها با منتقدان مجادله کنند. مجادله و مباحثه کار محققان و کارشناسان و انتشار آنها کار رسانه‌ها است.
حال پرسش این است که «چه چیزی باعث شد بانک مرکزی برای اثبات ادعای خود در باب فعال شدن مجدد خط سوئیفت، مجبور به اجرای مراسم راستی‌آزمایی شود؟» دولت آقای حسن روحانی یکی از موفق‌ترین دولت‌های پس از انقلاب در زمینه حل مسائل سیاست خارجی و بی‌تردید موفق‌ترین دولت در زمینه مهار تورم بوده است، اما در عین‌حال ناموفق‌ترین دولت در زمینه توضیح دادن و انتقال سریع و صریح کامیابی‌هایش برای افکار عمومی هم بوده است.
رفع تدریجی محدودیت از انتقالات بانکی ایران یا راه‌اندازی مجدد خط سوئیفت، 26دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و اکنون بانک‌های ایرانی محدودیت چندانی برای دادوستدهای ارزی خود ندارند، بلکه مشکل اصلی این است که ارتباطات بانکی ایران با جهان، چهارسال متوقف بوده است و طبعا طرف‌های تجاری ایران در این مدت، به‌سوی بازارهای دیگر رفته‌اند و بازگشت آنها به بازار ایران مستلزم طی فرآیندهای متعدد از مذاکره و حل و فصل دعاوی پیشین تا عقد قراردادهای جدید است. سوئیفت امکانی فنی برای داد و ستد است که باز و آماده است، اما مظروفِ چنین ظرفی، قراردادهای جدید و دادوستدهای منبعث از آنهاست که برخی در مرحله مذاکره و تفاهم‌نامه و برخی دیگر در دست مطالعه است. قرار نبوده و نیست که امکان فنی سوئیفت معجزه‌ای کند. دولت به‌جای توضیح دادن راه طی شده و دشواری‌های پیش رو و به‌جای نشان دادن موانع پرشماری که از سر راه برداشته و موانع دیگری که سر راه دارد، در دو سال و نیم گذشته و به‌ویژه پس از برجام، عمده وقت خود را صرف پاسخ دادن به مخالفانی کرده که اساسا قرار نیست مجاب شوند و به‌صورت طبیعی در حال تمهید مقدمات انتخابات ریاست‌جمهوری هستند نه روشنگری درباب نتایج کار دولت.
بنابراین دولت آقای روحانی به جای صرف نیرو برای اثبات کامیابی‌هایش برای رقیبان سیاسی، اکنون وظیفه مهم‌تری دارد که همانا اعاده قدرت و اقتدار و اعتبار قوه مجریه و کل نظام سیاسی از طریق مفاهمه ملی است. این کار، شدنی نیست مگر با فعال‌تر کردن دستگاه اطلاع‌رسانی دولت و توضیح دادن مسائل از منظر منافع ملی و مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران. توضیح دادن این موضوع که دولت بر اساس مصلحتی بزرگ یعنی حفظ کیان جمهوری اسلامی، ظرف دوسال سیاست خارجی را از گردنه‌ای صعب عبور داده، در این راه از حمایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری برخوردار شده، حمایت مجلس را برای پیگیری این سیاست به‌دست آورده و مردم با اقوال و اعمال خود همراهی‌اش کرده‌اند، کار چندان دشواری نیست. توضیح دادن اینکه یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان تورم است و دولت ایران ظرف دو سال و پیش از ظاهر شدن آثار عملی رفع تحریم‌ها، تورم را نزدیک به یک رقمی کرده است هم کار دشواری نیست. توضیح دادن اینکه رکود مساله‌ای مربوط به تولید‌کننده است و قرار نیست اذهان مصرف‌کنندگان را به خود مشغول دارد هم کار دشواری نیست. اگر دولت ایران پیش از این، چنین مسائلی را توضیح داده بود دیروز بانک مرکزی به‌جای تن دادن به «راستی‌آزمایی» و نمایش دادن اتاق سوئیفت، کافی بود با تکیه بر «اعتبارش» فقط اطلاعیه‌ای صادر کند و به بازرگانان اطلاع دهد که «سوئیفت از 26دی‌ماه سال گذشته فعال است و همان‌گونه که معاون وزیر خارجه گفت، رئیس‌جمهور اتریش از این موضوع بی‌اطلاع بوده است، شما چرا حرفش را باور کردید؟»


با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: دنیای اقتصاد