از ارجاع پرونده‌های مواد مخدر و ماده ۴۷۷ به دیوان عالی رضایت نداریم/ تعداد شعب از ۳۲ به ۵۰ شعبه رسید

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران در جمع خبرنگاران درباره قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این قانون در حال حاضر در حال اجراست و تغییرات عمده داشته است.

وی گفت: دو تغییر عبارتند از اینکه ماده 477 که قبلاً ماده 18 بود الان به صورت ماهوی رسیدگی می‌شود در صورتی که در گذشته به صورت شکلی رسیدگی می‌شد چون این تغییر یک تغییر بزرگ محسوب می‌شود.

حجت الاسلام کریمی گفت: این به این معناست که 4 شعبه خاص به صورت ماهوی به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنند مثلاً اگر کسی پرونده‌اش منتهی شد به اینکه خلاف شرع تشخیص داده شد می‌آید به دیوان و خود دیوان رآی می‌دهد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: این در حالی است که درباره اعاده دادرسی هم کلاً خود دیوان رسیدگی می‌کند چه مواد مخدری باشد چه پرونده معمولی باشد.

حجت الاسلام کریمی تصریح کرد: یک فرق دیگر هم این است که برخی از پرونده‌های مواد مخدر قبلاً در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد و مسائل اعدامش و تجدید نظرش به دادستانی کل می‌رفت اما الان دیگر به شعبات خاص در داخل دیوان می‌رود و آن شعب رسیدگی می‌کنند.

وی گفت: آن موارد خاصی که در پرونده‌های مواد مخدر تعیین شده دیگر به دادگاه انقلاب نمی‌رود و یک راست به دیوان عالی می‌آید و آنجا رسیدگی می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: ما در گذشته 32 شعبه داشتیم که الان به دلیلی افزایش پرونده‌ها به 50 شعبه رسیده‌ایم که البته به نظر من باید 10 شعبه دیگر هم داشته باشیم تا بتوانیم به این حجم از پرونده ها رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام کریمی تصریح کرد: هیاتی که قبلا درباره اعمال ماده 18 تصمیم می‌گرفت به جای آنکه پرونده را به شعب بیرونی دیوان ارائه کند حالا براساس قانون جدید آیین دادرسی پرونده را به خود دیوان ارائه می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد یکی از وظایف دیوان نظارت بر آرای قضات است که این کار هم در حال حاضر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و می‌توانیم از طریق فرآیندهای الکترونیکی موجود در لحظه از رأی صادر شده از سوی قضات با خبر شویم.

رئیس دیوان عالی کشور درباره اینکه آیا رسیدگی به برخی از پرونده‌ها که به واسطه قانون جدید آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی می‌آید خارج از شأن دیوان عالی کشور نیست گفت: ما معتقدیم که این در شأن دیوان عالی نیست که به این پرونده‌ها رسیدگی کند.

حجت الاسلام کریمی گفت: ما از بابت ارجاع پرونده‌های مربوط به مواد مخدر و اعمال ماده 18 سابق که در حال حاضر به نام 477 شناسایی می‌شود رضایت نداریم و این موضوع را هم اعلام کرده‌ایم اما به هر تقدیر فعلا براساس مصوبه مجلس موظف به انجام این کار هستیم.

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
ارجاع پرونده موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه