مهم‌ترین اولویت مجلس دهم مسئله اقتصاد است/ باید کشور را از بیکاری نجات داد

محمدعلی وکیلی منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اولویت‌های اصلی مجلس دهم، اظهار داشت: اولویت اول و مهم مجلس دهم مسئله اقتصاد است.

وی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند، امسال سال اقتصاد مقاومتی آن هم با اقدام به عمل است؛ طبیعتا مجلس همسو با نامگذاری سال و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه مسائل اقتصادی را در دستور کار خواهد داشت.

منتخب مردم تهران در مجلس دهم همچنین خاطر نشان کرد: مبنای در دستور کار بودن مسائل اقتصادی به این معنا نیست که ما دوباره وارد پروسه قانون‌گذاری حجیم شده و بر تعداد قانون‌های کشور بیفزاییم. یکی از معانی مهم آن این است که ما مانند همه حوزه‌ها قوانین حوزه اقتصاد را آسیب‌شناسی کرده و آن بخش از قوانینی که سد راه سرمایه‌گذاری و اقتصاد درون‌زا بوده و جزء موانع اقتصاد مقاومتی بشمار می‌رود قانون‌زدایی و منسوخ اعلان و بخش‌های متناقض قوانین، شناسایی شده و اصلاح شود.

وکیلی بر همین اساس عنوان کرد: در حوزه اقتصاد نیاز به تنقیح قوانین داریم. قوانین موجود باید منقح و اگر این قوانین در جاهایی تعارض دارند باید برطرف شود. یا اگر جای ابهامی وجود دارد باید این ابهامات برطرف شود. اگر به عنوان مثال قوانین در حوزه واردات، صادرات و به ویژه تجارت با روح اقتصاد مقاومتی ناسازگار است آن قوانین حتما زدوده و منسوخ اعلان شود؛ هر کجا هم نیاز به قانون مجدد وجود دارد متناسب با شرایط کنونی جامعه این قانون انجام شود.

وی توجه به بخش اشتغال کشور را یکی از اولویت‌های اصلی مجلس دهم برشمرد و ادامه داد: مجلس دهم حتما در ابتدای فعالیت خود باید کار اساسی در حوزه اشتغال انجام دهد. قوانین موجود باید در این زمینه بازنگری شده و تنقیح قوانین انجام گیرد.

منتخب مردم تهران در مجلس دهم در ادامه تاکید کرد: در مجلس دهم باید بخشی از قوانین که با اشتغال در تعارض هستند رفع شود همچنین قوانینی که در رابطه با اشتغال اجرایی نشده‌اند مانند قانون منع به کارگیری دوشغله‌ها و یا قانون منع به کارگیری بازنشستگان و ندادن برطرف شود. همچنین فرصت اختصاص اشتغال به جوانان اعمال شده و مورد توجه قرار گیرد که اگر این قانون اجرا نمی‌شود الزامات اجرایی آن مورد توجه قرار گیرد. به این نکته نیز باید اشاره داشت که اگر جایی خلع قانونی داریم برطرف شود. 

وی یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دهم را برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: قانون برنامه ششم توسعه باید بر ریل اقتصاد مقاومتی بازگردد. در سنجش اقتصاد مقاومتی حتما باید قانون برنامه ششم ارزیابی شده و مورد سنجش مجلس قرار گیرد.

وکیلی ارزیابی قانون برنامه پنجم توسعه و بررسی نقایص آن را برای اجرای برنامه ششم ضروری خواند و اضافه کرد: اینکه ما در این قانون بدانیم کاستی‌ها در چه جایی بوده و فاصله ما با سند چشم‌انداز در کدام شاخص عقب افتادیم و علت آن چه بود، مورد توجه است.

وی بر همین اساس افزود: باید توجه داشت که در کدام شاخص قانون برنامه پنجم توسعه نقایصی وجود داشت. باید در این زمینه این نقاط ضعف تقویت شده و عوامل عقب‌ماندگی‌ها شناسایی و برطرف شود. اگر بنا باشد با ریل‌گذاری قانون برنامه پنجم قانون برنامه ششم اجرا شود اتفاق خاصی نمی‌افتد و شرایط همین خواهد بود که هست. حجم بیکاران بر همین منوال بلکه بر این حجم افزوده خواهد شد. بنابراین باید ریل‌گذاری برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه شناسایی کاستی‌های برنامه پنجم و اصلاح آن باشد تا اهداف قانون برنامه ششم متناسب با سند چشم‌انداز محقق و واقعی تلقی شود و گرنه مانند قانون برنامه پنجم توسعه خواهد شد که تنها روی کاغذ در مقیاس سند چشم‌انداز و اساسی ذکر می‌شود اما در واقعیت عمل با آن اهداف فاصله معناداری پیدا می‌کند.

این منتخب مردم تهران در مجلس دهم همچنین تاکید کرد: شرایط اقتصادی جامعه به خصوص در حوزه اشتغال و اصلاح رویکردها به گونه‌ای است که باید در تغییر اقتصاد صادراتی به اقتصاد وارداتی، تغییر اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد متکی به منابع متنوع، تغییر اقتصاد متکی به خارج به اقتصاد متکی به عوامل درونی و بومی توجه بیشتری شود.

وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: مجلس دهم حتما باید در ابتدای فعالیت خود کار روشن و به قول مقام معظم رهبری کار قابل ارزیابی و نتیجه‌بخشی در زندگی مردم انجام دهد. البته مجلس تنها کار قانون‌گذاری و نظارت دارد و کارهای مذکور برعهده قوه مجریه است و قوای دیگر نقش تعیین‌ کننده‌ای در این میان دارند. بنابراین همه قوا باید به کمک بیایند تا با کمک مجلس بتوان در تحقق شعار سال یعنی مقاومتی کردن اقتصاد، تغییر جهت و رویکرد اقتصاد به اقتصاد مقاومتی تلاش کرد.

«باید همواره در مجلس دهم تلاش کرد رویکرد اقتصاد به اقتصاد مقاومتی و کارآمدی آن اقتصاد به گونه‌ای باشد که این اقتصاد اشتغالزا، تولیدمحور و صادرات‌محور شود. اقتصاد کشور باید متکی به مالیات به جای اتکا به نفت داشته و بتواند یک اقتصاد پایدار در همه شاخصه‌ها داشته باشد. همچنین سلامت این اقتصاد از طریق شفافیت در منابع اقتصاد انجام شده و در دستور کار مجلس قرار گیرد در نهایت اقتصاد ایران یا باید دولتی باشد یا به معنای واقعی خصوصی باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: اقتصاد نه دولتی و نه خصوصی حتما یعنی اقتصاد فسادزا، رانت‌زا و فرار از مالیات و اقتصادی که از آن اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی در نمی‌آید. اقتصاد کشور را باید از اقتصاد خصولتی(خصوصی- دولتی) نجات داد و اگر بنا باشد اقتصاد خصولتی باشد همان دولتی باشد بهتر است. بنابراین مهم‌ترین اولویت مجلس دهم مسئله اقتصاد است که باید هم در ساختارها تجدیدنظر اساسی انجام شود و هم در قانون و مقررات صورت گیرد. همچنین در برنامه ششم باید اقتصاد مقاومتی مورد سنجش قرار گرفته و آسیب‌شناسی برنامه پنجم توسعه نیز باید به صورت کامل انجام گیرد. برنامه ششم باید حتما متناسب با سند چشم‌انداز روشن بوده و از آن اعداد و ارقام در بیاید. برنامه‌های سالانه نیز بر مقیاس اهداف برنامه ششم باید تنظیم شوده و از برنامه‌ کیفی‌نویسی و بدون امکان ارزیابی باید بیرون رفت.

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
مسئله ای که مهم تر از اقتصاد است . . .