الف نوشت: چگونه دست نامرئی، دست‌کش دولت تن می‌کند!

الف نوشت: چگونه دست نامرئی، دست‌کش دولت تن می‌کند!

الف/ متن پیش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

خبری که این روزها در جامعه موج ایجاد کرده و نقل مجامع مردمی شده، اما محافلِ کارشناسی و نظریه‌پردازی را چندان به واکنش، تجزیه و تحلیلِ درخور برنیانگیخته، اعطای وام خرید خوردو است. جهت فتحِ باب و ورود به این تصمیم اقتصادی کم‌سابقه و غریب، سعی می‌شود ابتدا سؤالات و ابهاماتی که در ذهن ایجاد می‌شود بیان و سپس با ارائه‌ی سناریوهای احتمالی در پاسخ به این سؤالات، در انتها تحلیلی از نتایج و برآیند این اقدام حاصل آید؛

 نهی دولت به کمپین ِ مردمیِ «نه به شتر‌مرغ»!
اولین سوالی که بعد از شنیدن این خبر، در ذهن یک دغدغه‌مند عرصه‌ی اقتصاد و اجتماع خلجان می‌کند این است که در روزگار نابسامان امروزِ اقتصاد ما که شاهد رکود سنگینِ توأم با تورم هستیم، توجیه ضرورت اقتصادی این طرح چیست؟ به بیانی دیگر، آیا اولویت‌دار‌ترین وام و تأمین مالی که می‌بایست در این زمان صورت می‌گرفت به این بازار و به این طریق و شیوه بود؟ آیا مشکل اصلی اقتصاد کشور ما نداشتن اتومبیل است که بایستی هر چه زود‌تر رفع و رجوع شود؟ آیا نجات صنعت خودرو‌سازی و چرخاندن این چرخ فشل و زنگار‌بسته ک دچار رکود سنگین شده (و بعد از کمپین «نه به خوردو صفر داخلی» این رکود عمق بی‌سابقه‌ای نیز گرفته) و تا بوده این صنعت (در دوره‌ی حیاتِ نزدیک به نیم‌قرنش) نمادی از انحصار، عدم‌کارایی و عدم‌مشتری‌مداری بوده و به طریق اولی به جامعه ضربه وارد ساخته، حقیقتاً مسئله‌ی اصلی امروز اقتصادیِ جامعه‌ی ما‌ست؟

جالب است در نظر داشته باشیم که گزارش بانک‌مرکزی از میزان تسهیلات‌دهی ۶ ماهه‌ی نخست سال جاری به بخش‌های مختلف اقتصادی، بیان‌گر این واقعیت است که نه تنها از نظر میزانِ تسهیلات بلکه از نظر سهم نیز بخش مسکن و ساختمان با کاهش اعتبار رو‌به‌رو شده است. حال با لحاظِ نقش پیش‌رانِ بخش ساختمان در تحرک سایر بخش‌ها و نیز دستِ خالی بودن این صنعت برای ادامه‌ی حیاتش و در عوض اعطای این نوع وام‌ها به بخش خودروسازی‌که بالا بودن قیمت محصولاتش، قبل از اعمال تحریم را بومی‌بودن و افزایش نماییِ قیمت‌هایش پس از اعمال تحریم را وابسته‌بودن صنعتش به خارج عنوان می‌کند و خواه‌نا‌خواه ما را به یاد مَثَلِ شتر‌مرغی می‌اندازد که در جوابِ درخواست حملِ بار خود را مرغ و در طلبِ تخم‌مرغ خود را شتر می‌داند! آیا جا ندارد که با نگاه انتقادانه‌تری به این نوع اعطای وام نگریست؟ آیا حقیقتاً این چنین صنایعی در صدر دریافتِ وام در دوران مضیقه‌ی اعتبارند؟

 «از نخورده گرفتن و به خورده دادن!»
در صورتی که با مسامحه از سؤال اساسی اول بگذریم و وارد زمین بازی طراحان این طرح شویم، اولین نقطه‌ی ابهام و سؤال‌برانگیز این است که؛ این وام اعطایی آیا جامعه‌ی هدفی را مد‌نظر داشته یا نه؟ آیا این طرح صرفاً در پی ادامه‌ی حیاتِ نباتیِ صنعت خودرو بوده ولاغیر و یا طبقاتی از جامعه را نیز مد‌نظر داشته که از این التفات به صنعت (ناز‌پرورده‌ی) خودروسازی کمی تا قسمتی بهره‌مند شوند؟
می‌توان این سؤال را با ارائه‌ی چند گزینه‌ی احتمالی، پیشِ رویِ مبدعان این طرح قرار داد که؛ کدامیک از گروه‌های زیر هدف (Target) این طرح بوده‌اند؟

صنعت خودروسازی/ طبقه‌ی متوسط به بالای درآمدی جامعه/ اقشار کم‌درآمد و مستضعف.
با کمی تأمل در این موضوع، مشخص می‌شود که جامعه‌ی هدف این طرح، سِوای از صنعت خودرو‌سازی، طبقات درآمدی افرادی از جامعه را شامل می‌شود که می‌توانند از پسِ اقساط این وام برآیند. به عبارتی دیگر، اگر چه در حالت کلی می‌توان اصلی‌ترین گروهِ هدف این وام‌ها را شرکت‌های خودرو‌سازی دانست، هم‌زمان نیز می‌توان به این واقعیت اذعان داشت که گروه کم‌درآمد جامعه هرگز مد‌نظر این طرح نبوده و نیستند و تنها میراثی که احتمالاً در میانه‌ی این بذل و بخشش‌ها (یِ از جیب بیت المال) به سبد اقشار مستضعف جامعه خواهد افزود ، تورم است و بس.

به راستی بایست این عملِ دولت را با آن ضرب‌المثل قیاس کرد که؛ «باید از نخورده گرفت و داد به خورده!»، زیرا آنان که به ناز و رانت عجین بوده‌اند و لذت رفاه زیر دندان‌هاشان رفته (ذی‌نفعان صنعت خودروسازی) با اندک مشقتی چنان زمین و زمان را بر‌هم می‌ریزند که مصلحت‌اندیشان و محافظه‌کارانِ همیشگی را، چاره‌ای جز لقمه از سفره‌ی مساکین بر‌داشتن (تحمیل تورم) و بر خوان آنان افزودن (اعطای وام) باقی نمی‌ماند.

«آن‌چه برای فقرا اسباب تحقیرو خفت است، برای اغنیا وسیله ی افتخارمحسوب می گردد!»
از نظر‌گاه توزیع و تخصیص اعتبار، سوال‌بر‌انگیزترین بخش این طرح، نحوه‌ی تأمین مالی آن است. در شرائط کنونی که همه‌ی صنایع، شرکت‌ها و تولیدی‌های صنعتیِ خرد و کلان از نبود نقدینگی جهت ابتیاع مواد ضروری و اولیه تولید خود می‌نالند و طرح‌های ضروری چون مسکن و اشتغال بر زمینِ بی‌اعتباری و عدم‌نقدینگی مانده‌اند، چه کانالی و از چه مکانیسمی قرار است گشوده شود تا این حجم از وام (که به واسطه‌ی آن تنها در دو روز آغازینِ طرح،۴۵ هزار خودرومعامله شد و به گفته‌ی مجریان آن، هیچ سقفی نیز در تعداد این وام‌های اعطایی لحاظ نشده) را تأمین مالی کند. آیا دولتِ تدبیر همان مسیری را در پیش گرفته که دولت پیشین جهت تأمین اعتبار طرح مسکنِ مهر اندیشیده بود؟ آیا «عملیات شِبه‌بودجه‌ای» و وادار‌سازی بانک‌ها به پذیریش گواهی‌های خرید خودرو و اعطای وام همان سرانجامی را نخواهد داشت که سابق بر این سیاستِ «پرداخت تورم از جیبِ آیندگان » نامیده می‌شد؟ و آیا مجریان امروز، دنباله‌روی سیاستی نخواهند بود که پیش‎‌تر در کسوتمنتقد و با بهانه‌ی تورم‌زایی آن را به باد انتقاد می‌گرفتند؟

در جواب این سؤالات و در تفسیر تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای منتقدان سابق و مسئولان امروز به یک موضوع واحد اقتصادی اما با اثرات اجتماعی متفاوت که پیش‌تر در قالب طرح مسکنِ مهر و با هدف خانه‌داری اقشار کم‌درآمد و اینک به منظور نجات کارتل بزرگ خوردر‌سازی است، تنها می‌توان به آن قولِ معروف ارجاعش داد که؛ «آن‌چه برای فقرا اسباب تحقیرو خفت است، برای اغنیا وسیله¬ی افتخارمحسوب می-گردد!».

 سر‌رسیدنِ دومینوی ِ سر‌رسید؟!
سؤال آخر نحوه‌ی تضمین باز‌پرداخت اقساط این وام‌هاست. با وجود این که از سوی بانک‌ها برای کم‌ترین سطح تسهیلات بیش‌ترین حجم وثیقه و ضامن طلب می‌شود، در این طرح که امکان ضمانتِ عودت اصل و سود وام به شکل دو و چند‌طرفه (ضرب‌دری) هم وجود دارد، این همه سهل‌گیری چه حکمتی دارد؟ آیا فکر و چاره‌ای برای روزِ مبادایی که سر‌رسید وام‌ها یک ‌به‌یک و دومینو‌وار به تعویق می‌افتند نیز اندیشیده شده است؟

با کنار هم قرار دادن این پازل، روشن است که هدف اصلی این وام و اعتبار، در درجه‌ی اول، نجات صنعت خودرو‌سازی از ورطه‌ی رکود و کمپین مردمی مخالفت با آن‌ست و گویای این واقعیت تلخ که اولویتِ دولتی که صاحب‌منصبانش داعیه‌ی نظامِ بازار دارند و در هر محفل و مجمعی در حمایت از دست‌نامرئی گریبان چاک می‌کنند، حاضرند برای ادامه‌ی بقای بزرگ‌سرمایه‌داران به هر وسیله و مستمسکی چنگ آویزند و برخلاف اعتقادات و گفته‌های پیشین خویش، دخالت‌های عجیب و ناصوابی را در نظام بازار به کارنامه‌ی اجراییِ خود سنجاق کنند.
پر واضح است که غریب بودن تصمیم اخیر ناظر بر نوع و اولویت تخصیص اعتبار آن است و نه ماهیت دخالت دولت در نظام بازار، چرا که از جمله وظائف اصلی دولت و شاید فلسفه‌ی وجودی او، دخالت در امور و شرائطی‌ست که از روال عادی خارج شده و نیاز به یک محرک قوی بیرونی دارد و شرائط رکودی امروزین کشور نیز قطعاً از مصادیق این مواقع اضطراری و بحرانی است.

در انتهای این نوشتار باید گوش‌زد (ی هرچند به گوش آشنا) نمود که چنین مُسَّکِن‌های موقتی (اعطای وام و اعتبار خرید)، دردی از این ام‌المعایب (صنعت خودرو) درمان نخواهد کرد و اگر به عنوان درمان نهایی تلقی شود راه به جایی نخواهد برد و تنها جراحی متعاقب آن را درد‌آور‌تر خواهد نمود، چرا که ادامه‌ی روند به این منوال، ما‌حصلی ندارد جز محتاج‌تر (بخوانید معتادتر) شدنِ ‌آن به دُزِ بالا‌تری از این دست مخدّرها و سر‌انجامِ این تخصیص اعتبارات به چنین صنایعی (که از پای‌بست ویران‌اند!) چیزی نخواهد بود جز در حکمِ «آفتابه خرجِ لحیم»!

*اسفندیار آذر

ویدیو مرتبط :
فرار گازایل کش با هفت بشکه از دست دولت