کاشانی: ادغام برخی بندها در بودجه گره انداختن در کار مترو است/شاکری:مسیر قانونی باید طی شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، علیرضا دبیر  رییس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز شورای شهر درباره تبصره 23 بودجه توضیح داد: پیشنهاد شهرداری برای توسعه خطوط مترو هزار و نهصد و 90 میلیارد تومان بوده و شورا آن را در ردیف های بودجه به 2هزار و 200 میلیارد تومان رسانده است. اکنون در تبصره های بودجه نیز امکان دیگری را برای مترو ارائه داده ایم. 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در سالهای گذشته شاهد آن بودیم که منطقه اعتبار لازم برای تملک املاک مترو را نداشت و حداکثر 20 میلیارد تومان در هر منطقه اعتبار وجود داشت. بنابراین مناطق مجبور بودند مازاد یا فاقد عمل کنند. از محل بند یک این تبصره تاکنون شهرداری 250 میلیارد تومان عملکرد داشته است. اگر خدا کمک کند شهرداری 2 هزار و 200 میلیارد تومان را محقق کند و دولت هم برای تحقق فاینانس کمک کند 50 درصد آن توسط دولت تقبل می شود. خط 6 و 7 به ایستگاه های زیادی نیاز دارد و این تبصره به احداث ایستگاه های این خطوط کمک می کند. 

دبیر تبصره بیست و سوم را قرائت کرد و گفت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود بر اساس قانون مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی؛ در اجرا و تملک املاک معارضین پروژه های زیر با موسسات مالی و اعتباری و بانک ها املاک و مستغلات و اقع در این پروژه ها را حسب مورد تهاتر کند و ضمن ثبت عملیات مالی مربوطه ردیف های درآمد و هزینه را در تفریغ بودجه منظور کند. این پروژه ها شامل تملک املاک واقع در مسیر خطوط مترو تا سقف سه هزار میلیارد ریال؛ تملک و اجرای خط مترو میدان فاطمی ـ تجریش ـ نیاوران تا سقف ده هزار میلیارد ریال؛ تملک و اجرای طرح باغسار تفریحی رود دره اوین ـ‌درکه (اسلام آباد) تا سقف دو هزار میلیارد ریال؛ تملک املاک پروژه بزرگراه شهید حاج کاظم رستگار(دولت آباد) و شهید شوشتری تا سقف هشتصد میلیارد ریال؛ تملک املاک پروژه 76 متری سعید آباد(شهید بروجردی) تا سقف پانصد میلیارد ریال؛ تملک املاک و اجرای پروژه رود دره فرحزاد تا سقف 2 هزار میلیارد ریال؛ تملک املاک پروژه اطراق حرک مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) تا سقف پانصد میلیارد ریال و تملک املاک و ادامه اجرای پروژه بزرگراه یادگار امام (ره) تا سقف هشتصد میلیارد ریال است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مترو اظهار داشت: خطوط جدید در حال طراحی است و این کار مکمل یکی از خطوط اصلی تهران است و به بی آرتی کمک می کند. 

دنیامالی خط مترو جدید مطرح شده در این تبصره را فاقد مصوبه دانست و گفت: این خط در طرح جامع نیست و کمیسیون عمران و حمل و نقل در جریان مطرح شدن این طرح نیست و به نظر می رسد توجیه فنی ندارد.

چمران توضیح داد: شهردار منطقه 3 سرمایه گذار آن را نیز پیدا کرده و می توانیم در تبصره ذکر کنیم که بعد از تصویب نقشه ها این خط احداث شود.

پیرهادی به عنوان موافق با بند 2 این تبصره گفت: در این تبصره برای تملک خطوط مترو که جزو اولویت های شهر تهران است ما امکان تحقیق روی این پروژه را به شهرداری می دهیم. 

وی پیشنهاد کرد شهرداری توضیحی درباره این پروژه به شورا بدهد تا صحن شورا توجیه شود.

حافظی به عنوان مخالف گفت: در تبصره قبلی 380 میلیارد تومان به سقف اضافه کردید و در این تبصره هزار و صد و شصت میلیارد تومان به سقف اضافه می کنیم. ما مشکلی نداریم اما باید در کد پروژه ها قرار گیرد. این رویه غلط است و با کل آن مخالف هستیم.

تندگویان نیز به عنوان موافق عنوان داشت: موضوع در کمیسیون شهرسازی چندبار مطرح شده است و درموضوع طرح جامع معابر منطقه 3 بررسی کلی داشتیم. با کلیت طرح موافق هستیم و بخش خصوصی هم درگیر شده و مشارکت می کند. این طرح موفق است و در یکی از ادعاهایی که درباره مترو داشتیم که بتوانیم از بخش خصوصی بهره برداری کنیم باید از این طرح استقبال کنیم. 

سرخو پیشنهاد کرد بند یک و دو را ادغام کنیم و خط خاص مترو را جدا نکنیم. وی از اعضای شورا خواست دست شهرداری را در این تبصره باز بگذاریم که هر خطی را می خواهد کار کند. 

اسماعیل دوستی نیز پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه کرد و گفت:‌ سقف درآمد و هزینه ها تعیین شده است و این تبصره خلاف مصوبه ما است. ما نمی توانیم با یک تبصره هزینه را بالا ببریم. اگر در طول سال بخش خصوصی پیشنهادی را ارائه داد آن را بررسی می کنیم.

کاشانی خطاب به دوستی گفت: ادغام بند یک و دو گره انداختن در کار مترو است. این دو بند تنها عبارت مترو را به صورت مشترک دارند و دو موضوع جداگانه هستند. ما دراین بند ظرفیت سازی برای گسترس خطوط مترو انجام می دهیم تا اگر توانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. 

اقبال شاکری با بیان اینکه کسی با توسعه مترو مخالف نیست؛ یادآور شد: مسیر قانونی تصویب این خط باید طی شود. سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرایطی است که ریسک های پروژه را بپذیرد. ما می خواهیم عوارض دو ساختمان را صرف ساخت این خط کنیم و از آنجایی که همه مسئولیت ها به عهده شهرداری است نباید بخش خصوصی را احداث کننده این خط بدانیم.

دبیر با اشاره به اولویت توسعه خطوط مترو بیان داشت: شهرداری نمی تواند بدون اجازه شورای عالی ترافیک خط جدیدی را احداث کند. ما با این مصوبه به کمیسیون عمران هم فرصت پیگیری آن را می دهیم.

سرخو این تبصره را مغایر برنامه 5 ساله دوم دانست و پیشنهاد کرد اسم خط جدید از این تبصره حذف شود. 

چمران با اشاره به اینکه این خط مصوبه شورای عالی ترافیک را ندارد گفت: بند یک مربوط به تملک در مترو است و بند دو مربوط به تملک و احداث است. 

وی پیشنهاد کرد: در این تبصره باید تملک و احداث خط جدید تا ایستگاه جماران از خطوط دیگر جدا بماند. این خط باید ابتدا به تصویب شورا و مراجع ذیربط برسد و احداث آن نیز جزو پروژه هایی که شهرداری برای آن سرمایه گذاری می کند نخواهد بود. 

دبیر با بیان اینکه قانون اجازه احداث خط جدید را تنها با مصوبه شورای عالی ترافیک می دهد؛ بیان داشت: اگر ما این اجازه را به شهرداری بدهیم شهرداری برای دریافت مجوزهای لازم انگیزه پیدا می کند. شهرداری تهران بدون مجوز شورای عالی طرح ترافیک نمی تواند کاری در این حوزه انجام دهد.

مسجد جامعی نیز با اشاره به سقف بودجه گفت: این پیشنهاد سقف بودجه را به همان سقف پیشنهادی شهرداری افزایش می دهد. از سوی دیگر اگر برای آن سقف درنظر نگیریم ماهیت بودجه ای نخواهد داشت.

وی این طرح را غیرکارشناسی دانست و پیشنهاد کرد اعتباری برای انجام کار مطالعاتی این خط جدید مترو تصویب شود. 

چمران با اشاره به انجام شدن مطالعات پروژه گفت: خط جدید مترو باید در کمیسیون های تخصصی بررسی شود و بعد از تصویب شورای عالی ترافیک قابلیت اجرا خواهد داشت. ما باید انگیزه لازم را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم و این مصوبه به ایجاد انگیزه کمک می کند. 

سالاری نیز گفت: تهاتر باید به معنی بارگذاری از طریق مجتمع های ایستگاهی باشد و این ظرفیت عظیمی برای شهر تهران است. این نوع تهاتر برای شهر جمعیت پذیری نخواهد داشت و از جنس درآمد پایدار است. 

چمران با پیشنهاد سالاری موافقت کرد و گفت: این بند مغایرتی با طرح تفصیلی ندارد و این فرصتی بسیار عالی برای شهر تهران و کاهش ترافیک خیابان ولیعصر(عج) است. 

انتهای پیام/

http://fna.ir/5UYRL0

ویدیو مرتبط :
ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در خوارزمی مصوبه قانونی است