«م.ش»: می‌توانستم مانند خیلی‌ها با بی‌آبرویی از کشور فرار کنم/ سیاست مدعی‌العموم به یکباره تغییر کرد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، صبح امروز نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در جلسه امروز که با حدود 45 دقیقه تاخیر آغاز شد برخلاف جلسات گذشته بابک زنجانی متهم ردیف اول حضور نداشت و تنها «م.ش»، متهم ردیف دوم به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

«م.ش» در جلسه امروز و در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من در جلسه قبلی دفاعیات خود را در خصوص تثبیت رد اخلال در نظام اقتصادی و شرکت در شبکه سازمان یافته ارائه کردم.

وی افزود: تا پیش از اینکه دستگیر شوم در راستای رد مال و بازگرداندن اموال همچون فروش شرکت اونرایر با بازپرس همکاری داشتم اما فردی مانند خانم «م.م» خیلی راحت آزاد است.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: من 49 درصد سهام شرکت اونرایر را در اختیار داشتم ضمن اینکه 51 درصد از سهام این شرکت که به امین بابک زنجانی واگذار شده بود را در اختیار داشتم و می‌توانستم این شرکت را به مبلغ 255 میلیون دلار به فروش برسانم و امروز بدون هیچگونه مشکلی در سواحل باماها باشم و مثل خیلی دیگر از افرادی که با ننگ و بی‌آبرویی از کشور فرار کردند من هم فرار کنم اما با اعترافات دروغین افراد مسئول آوار بر دیوار کوتاه من فرود آمد.

وی با بیان اینکه متاسفانه سیاست مدعی‌العموم به یکباره تغییر کرد گفت: من نمی‌دانم چرا اقدام اساسی برای بازگرداندن اموال انجام نشد.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در کیفرخواست اینگونه مطرح شده که بابک زنجانی فردی است که مبالغ دریافتی از شرکت نفت را با کمک من در امور شخصی‌اش هزینه کرده، در قسمت دیگری از کیفرخواست هم تصریح شده که من بابت مبالغی که وجود دارد به سورینت بدهکار هستم اما در بخش دیگری از کیفرخواست عنوان شده که من مبالغ را در حق ذی‌نفعان پرداخت کرده‌ام.

وی به نتیجه‌گیری ارائه شده در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این نتیجه‌گیری آمده با احتساب این مبالغ من 40 میلیارد و 296 میلیون دلار طلبکار هستم که این مبلغ 20 برابر بدهی زنجانی است، این مطلب نیازمند تامل، تفحص و قضاوت مرجع قضایی است اما متاسفانه از این تناقضات در کیفرخواست زیاد دیده‌ایم.

«م.ش» تاکید کرد: در نامه‌ای که بانک مرکزی به بازپرس پرونده داده آمارهایی ارائه شده که اصلا درست نیست و من هم در جلسه قبل گفتم که مبلغ بدهی زنجانی یک نیم درصد سهم شرکت نیکو از کل مبلغ فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم است، من قصد ندارم رقم را کوچک نشان دهم بلکه هدف من این است تا بزرگ‌نمایی مقام تحقیق را یادآوری کنم.

انتهای پیام/

 

http://fna.ir/MDV8WB

ویدیو مرتبط :
سیاست خارجی کشور سیاست نظامه نه سیاست دولت ها