بحران سیاسی در عراق؛ به نام اصلاحات، به کام دشمنان

گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها این پرسش بیش از هر زمانی مطرح می‌شود که آیا عراق روزی روی خوش آرامش و امنیت را خواهد دید؟ واقعیت این است که بخشی از پاسخ این سوال، ریشه در تاریخ دارد. دولت‌سازی و ملت‌سازی مصنوعی که بعد از جنگ جهانی اول در عراق رخ داد، چنان آتشی به پیکره این کشور زده که اگر یک سوی آن آباد شود، احتمالاً سوی دیگر با ویرانی روبرو خواهد شد. معضلات مختلف و بحران‌های پرشمار، دهه‌هاست که عراق را رها نمی‌کند. ملک فیصل، عبدالکریم قاسم، عبدالسلام عارف، عبدالرحمن عارف، حسن البکر و صدام حسین تا قبل از سال 2003، هر کدام به طریقی و با شدتی، بحران هویت و منازعات داخلی عراق را تشدید کردند. بعد از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا، بازیگران خارجی در کنار برخی گروه‌های داخلی، فضا را بی‌ثبات و ناامن نگه داشتند تا «هویت ملی» هم‌چنان در عراق به‌ظاهر یک‌دست اما چندپاره باشد.

انباشت چندین دهه منازعه، بحران و سرکوب هویتی، حالا هر از چند وقت خودش را در صحنه‌ی سیاسی عراقِ دموکراتیک نشان می‌دهد. آن‌چه این روزها عراق عمیقاً درگیر آن شده، گره خورده است به اصطلاح «سهمیه‌بندی طائفی- سیاسی» که در کنار عوامل مختلف دیگر، فساد اداری و مالی را در عراق برجسته و معیشت مردم را سخت‌تر ساخته است.

آن‌چه در ادامه می‌آید، ضمن بازخوانی بحران سیاسی کنونی عراق، نکاتی را در خصوص پیامدهای این بحران بازگو خواهد کرد.

1. بازخوانی بحران سیاسی عراق با کلیدواژه «اصلاحات»

در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در عراق به سطح بالایی رسیده است. علاوه بر حضور داعش در بخش‌هایی از استان نینوا و الانبار، کردها ادعای استقلال دارند، قیمت نفت پائین است و این مسأله اقتصاد عراق را تحت فشار قرار داده، روند انفجارهای انتحاری در شهرها هم‌چنان ادامه دارد، مردم به فسادهای مالی و اداری معترضند و.... در این میان، بحران سیاسی هم به بحران امنیتی و اقتصادی اضافه شده است. واقعیت این است که برای فهم بحران سیاسی این روزهای عراق که با تحصن برخی نمایندگان پارلمان، تجمع حامیان مقتدی صدر و حمله برخی از آن‌ها به پارلمان همراه شده است، باید کمی به عقب بازگشت: تابستانِ گرم سال گذشته.

مردم عراق و عمدتاً هم شیعیان نسبت به قطع مکرر برق و کم‌آبی در تابستان اعتراضات خود را آغاز کردند. در کشوری که به دلیل گرمای شدید، در برخی خیابان‌ها دوش‌های آب سیار برپا می‌شود، کمبود برق مساوی است با خاموشی کولرها و کمبود آب سرد و... اما این مشکل همواره وجود داشت. این‌که مردم در شرایط ناامن عراق، به خیابان‌ها می‌ریزند و نسبت به چنین کمبودی، فریاد اعتراض سر می‌دهند، بیشتر از این‌که نشان‌دهنده تشدید معضل باشد، بیان‌گر افزایش انتظار مردم از دولت عراق است؛ دولتی که علی‌القاعده و پس از خروج اشغال‌گران از عراق، باید در مسیر ثبات و افزایش خدمات‌رسانی و توسعه متوازن قرار داشته باشد، اما به دلایل مختلف این‌گونه نبوده است. قطعی مکرر برق در حالی که دولت سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده، برای مردم، ناکارآمدی را تداعی می‌کند و بخشی از این ناکارآمدی معلول فساد گسترده اداری و مالی در عراق است. آیت‌الله سیستانی نیز از این اعتراضات با شرط مسالمت‌آمیز بودن حمایت کرد. مرجعیت طی سال‌های اخیر و به خصوص در انتخابات پارلمانی اخیر سعی کرده بود تا مبارزه با فساد را به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کاندیدای اصلح معرفی کند. العبادی در چنین شرایطی طرح اصلاحات خود را مطرح کرد. او با این کار عملاً از حمایت مردم و مرجعیت بهره‌مند می‌شد و این دو می‌توانست زمینه‌ساز موفقیت طرح او باشد.

مفاد اصلی بسته اصلاحی العبادی عبارت بودند از:

1- کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی.

2- لغو امتیازات ویژه برای رؤسا، مدیران و مسئولان دولتی.

3- حذف همه سِمَت‌های غیرلازم اعم از معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه‌بندیِ حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند.

4- کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها و اجرای شایسته‌سالاری در بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها.

5- رسیدگی به پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد.

6- حذف پست معاونان رئیس‌جمهور و نخست وزیر.

این مفاد جنجال‌های بسیاری ایجاد کرد. برخی هدف العبادی از این طرح را کنار گذاشتن رقیبش نوری المالکی عنوان کردند، برخی کنار زدن منطق سهمیه‌بندی قدرت در عراق را هدف او معرفی کردند و.... اما واقعیت این است که هدف العبادی هر چه بود، طرحش موفق نبود. او به جای این‌که اصلی‌ترین مشکلات مردم که موجب اعتراض آنان شده بود را رفع کند، طرحی ریشه‌ای‌تر را مطرح کرد و در نهایت هم مشکل کمبود برق را رفع نکرد! بسته اصلاحاتی او هم در عمل، در پیچ‌های سیاسی گیر کرد و چندان عملی نشد. هم‌زمان صدای اعتراض مرجعیت و مردم هم در حال شنیدن بود. نماینده آیت‌الله سیستانی در نماز جمعه کربلا بارها از دولت حمایت کرد و بر ضرورت اصلاحات تاکید کرد اما با گذشت زمان این مواضع انتقادی‌تر شد: «بارها در خطبه‎های نماز جمعه از سه قوه مجریه، قضایی و مقننه این کشور درخواست کردیم که در مسیر اصلاحات، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با مفسدان قدم بردارند ولی متأسفانه سال به پایان رسید و هیچ اقدام جدی در این زمینه مشاهده نکردیم که این مسأله جای تأسف شدید دارد و ترجیح می‌دهیم که در این زمان مطلبی در این باره نگویم».

ملک فیصل، عبدالکریم قاسم، عبدالسلام عارف، عبدالرحمن عارف، حسن البکر و صدام حسین تا قبل از سال 2003، هر کدام به طریقی و با شدتی، بحران هویت و منازعات داخلی عراق را تشدید کردند. بعد از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا، بازیگران خارجی در کنار برخی گروه‌های داخلی، فضا را بی‌ثبات و ناامن نگه داشتند تا «هویت ملی» هم‌چنان در عراق به‌ظاهر یک‌دست اما چندپاره باشد

احمد الصافی در نهایت از تصمیم جدید آیت‌الله سیستانی خبر داد و گفت که مواضع سیاسی ایشان دیگر در خطبه دوم نماز جمعه اعلام نمی‌شود. این یعنی نوعی اعتراض سیاسی از سوی مرجعیت به روند اجرای اصلاحات در عراق. چند روز بعدتر، عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی در این خصوص گفت: «مرجعیت عراق به دلیل نارضایتی از عملکرد سیاستمداران، دیدگاه سیاسی خود را به صورت هفتگی در نماز جمعه بیان نمی‎کند. سیاستمداران عراقی در اجرای طرح اصلاحات به کندی عمل کردند و نتوانستند نظر مرجعیت را بدست بیاورند».

1-1. مقتدی صدر وارد می‌شود

مقتدی صدر یکی از حامیان بسته اصلاحاتی العبادی بود. اما وقتی آیت‌الله سیستانی آن‌گونه اعتراض خود به عدم تحقق این طرح را ابراز کرد، صدر فرصت را مناسب دید تا به صورت جدی‌تر ایفای نقش کند. او از ضرورت یک کابینه تکنوکرات سخن گفت. این خواسته البته از سوی العبادی هم تکرار شد. جریان صدر برای فشار به دولت و همراه‌سازی پارلمان، راهپیمایی‌های گسترده‌ای برگزار کرد و در نهایت دست به تحصن زد. العبادی با مقتدی صدر جلسه‌ای برگزار کرد و در نهایت لیستی را به عنوان کابینه تکنوکرات معرفی کرد. گفته شد که شش نفر از این لیست از صدریون بودند. این لیست البته به دلایل مختلف از جمله ناکارآمد بودن برخی وزرای پیشنهادی، ابهام در فاسد بودن برخی از آن‌ها و... مورد قبول کابینه قرار نگرفت. العبادی با رایزنی با گروه‌های سیاسی لیستی جدید معرفی کرد. صدر این لیست را نپذیرفت چرا که آن را نوعی سهمیه‌بندی جدید می‌دانست که از ویژگی تکنوکرات بودن اعضا دور شده است. صدر به لبنان رفت، برخی از نمایندگان از جمله نمایندگان «الاحرار» وابسته به صدر دست به تحصن زدند و خواستار برکناری سلیم الجبوری رئیس پارلمان شدند چرا که به‌زعم آن‌ها، او در مسیر تحقق اصلاحات عملکرد مناسبی نداشته است. فضای سیاسی عراق آشفته‌تر شد. هم‌زمان برخی صدر‌ی‌ها هم دست به تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده زدند. خواسته صدری‌ها ارائه لیستی جدید و به دور از اعمال نفوذ گروه‌های سیاسی است؛ لیستی که اعضایش تکنوکرات باشند. وقتی پارلمان عراق به چند تن از اعضای لیست دوم العبادی رای اعتماد داد، برخی از صدری‌ها به پارلمان حمله کردند! البته این‌که این حمله ناشی از یک تصمیم سازمانی بوده باشد، محل تردید جدی است.

2-1. مواضع سایر گروه‌ها در قبال کابینه، تحصن در پارلمان و...

تا کنون در ایران به دلیل نوع خاص سیاست‌ورزی مقتدی صدر - که عمدتاً با جنجال همراه است - او بیشتر در معرض بررسی و دید قرار گرفته، اما واقعیت این است که برخی گروه‌های دیگر هم در ماجرای تحصن حضور داشتند. برخی از حامیان مالکی در ائتلاف دولت قانون و به صورت مشخص‌تر حزب الدعوه، برخی از نمایندگان همسو با سپاه بدر و در نهایت صدری‌ها در تحصن فعال بودند. این نمایندگان اکثریت پارلمان ر&am