روزنامه جوان: وام گران قیمت، محصول هزینه‌های بالای شبکه بانکی

روزنامه جوان/ متن پیش رو در روزنامه جوان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

هزینه تأمین مالی در کشورهای توسعه ‌یافته در حالی از پنج درصد تجاوز نمی‌کند که در ایران بهای تأمین مالی از طریق بانک بین 22 تا 30 درصد در سال هزینه دارد. در این بین مقام معظم رهبری در بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با درک مقوله گران بودن هزینه تأمین مالی در اقتصاد ایران به درستی به «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد» اشاره داشته‌اند.

به گزارش «جوان»، همانطور که می‌دانیم بانک‌ها در ایران 90 درصد وظیفه تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را برعهده دارند، از این رو تعدیل یک درصدی بهره بانکی در شبکه بانکی می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای در تعدیل هزینه‌های تولید در کشور داشته باشد. مقام معظم رهبری در بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به درستی و ظرافت هر چه تمام به «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد» اشاره کرده‌اند، همچنین در بند 19 به «شفاف‌سازی اقتصادو سالم‌سازی آن درجلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» اشاره شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی بیش از 800 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 976 هزار میلیارد تومانی کشور در بخش سپرده‌های بانک‌ها (سوددار) می‌باشد که کاهش هر یک درصد نرخ بهره می‌تواند 8هزار میلیارد تومان از فشار بر بانک‌ها را بکاهد و در عین حال هزینه تأمین مالی در کشور را کاهش دهد.

اگر بانک‌ها در سال 94، به طور میانگین تنها 15 درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کرده باشد، این به آن معنی است که فقط بابت سپرده‌های بانکی 120 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده است که این هزینه به گران شدن تأمین نقدینگی در اقتصاد می‌انجامد زیرا 90درصد تأمین مالی کل اقتصاد بر عهده بانک است.

تورم و هزینه‌های خدمات بانکی دو مؤلفه مهم و اثر‌گذار در تعیین نرخ بهره در بانک است. در این بین کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت سرمایه و تسهیلات در رشد و توسعه اقتصادی، تلاش کرده‌اند تا با کنترل و رصد لحظه‌ای نرخ تورم و خدمات بانکی، نرخ بهره را بین صفر تا پنج درصد ثابت نگه دارند.
در حالی هزینه تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته از پنج درصد تجاوز نمی‌کند که در ایران بهای تأمین مالی 22 تا 35 درصد در سال است که تازه با همین نرخ‌های گزاف نیز دسترسی به تسهیلات نیاز به وثایق سنگین و عبور از هفت‌خوان رستم دارد.

بالا بودن نرخ سود بانکی عملاً هزینه تولید را بالا برده است و به نظر می‌رسد نهادهایی چون بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی بانک‌ها، متغیر تورم را تنها در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی کوتاه مدت لحاظ می‌کنند و برای تعیین نرخ سود سپرده‌های بلندمدت (سالانه و سوددار) و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی) در کنار تورم هزینه‌های قابل ملاحظه بانک‌ها را هم که بیش از استانداردهای جهانی است، در تعیین نرخ سود لحاظ می‌کنند.

همانطور که اشاره شد، بهای بهره بانکی در کشورهای توسعه‌یافته از مرز پنج درصد تجاوز نمی‌کند و این امر نشان می‌دهد دو مؤلفه تورم و هزینه‌های شبکه بانکی که در تعیین نرخ بهره مؤثر می‌باشند، در حداقل ممکن قرار دارند، اما در ایران به رغم آنکه تورم در محدوده 10 درصد قرار دارد، نرخ سپرده کوتاه مدت 8 درصد و یکساله 18 درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۰ درصد و عقود مشارکتی ۲۲ درصد تعیین شده است که این امر نشان از فاصله نرخ بهره در ایران و کشورهای خارجی دارد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش تورم باید به سرعت به تعدیل نرخ بهره بانکی بینجامد تا اقتصاد به واسطه ارزان شدن هزینه وام بتواند بر تولید خود بیفزاید، اما متأسفانه هزینه‌های بالای شبکه بانکی نرخ تأمین مالی را به شدت افزایش داده است که این امر مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: روزنامه جوان