2.5 برابر بیشتراز ظرفیت مراتع بهره برداری می شود/ رساندن دام به حد مجاز در حوضه های آبریز شرب تهران

پرویز گرشابی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با اشاره به اینكه مرتع و منابع طبیعی بی دفاع ترین بخش اقتصادی كشور است، افزود: هر فردی شغلی نداشته وارد مرتع و منابع طبیعی شده است.
وی اظهار كرد: 84 میلیون هكتار مرتع در كشور وجود دارد كه در 30 تا 40 سال گذشته برای 71 میلیون هكتار بر اساس حقوق عرفی دامداران مجوز چرای دام صادر شده كه این كار موجب نظامند شدن این میزان مرتع شده است و حدود 9 میلیون هكتار باقیمانده هم باید نظامند شوند.

*** رساندن دام به حد مجاز در حوضه های آبریز شرب تهران
وی با تاكید بر برقراری تعادل میان دام و مرتع افزود: یكی از موضوعاتی كه شورای عالی امنیت ملی برای سازمان جنگل ها تعیین تكلیف كرده وضعیت آب سدهای شرب تهران است كه تعدادی در البرز و تعدادی در تهران واقع شده اند كه برای این مكان ها خواسته شد كه در مدت دو سال ظرفیت دام را به حد مجاز برسانیم.
وی گفت: در استان های كویری مانند سیستان و بلوچستان، یزد و اصفهان مشكل زیادی نداریم و تا حدودی تعادل برقرار است.
*** كاهش سالانه 3 میلیون واحد دامی مازاد از مراتع
گرشاسبی افزود: بررسی ها نشان می دهد مراتعی كه مجوز چرا به آنها داده نشده در وضعیت بحرانی قرار دارند اما به آنهایی كه مجوز می دهیم چون با در نظر گرفتن ظرفیت مرتع و پتانسیل چرای دام این كار انجام می شود در وضعیت بهتری قرار دارند.
وی ادامه داد: 960 هزار خانوار از 71 میلیون هكتاری كه ممیزی مرتعی كرده ایم بهره برداری می كنند متاسفانه به دلیل اینكه هنوز وضعیت اقتصادی در این بخش تبیین نشده و نتوانسته ایم از بهره برداران درآمدهای سازمان جنگل ها را اخذ كنیم بنابراین بهره برداری بی رویه است.
گرشابی اظهار كرد: در بحث احكام برنامه ای، ماده 14 قانون افزایش بهره وری را داریم كه بر اساس آن سالانه 3 میلیون واحد دامی از دام مازاد كم شود یعنی در 10 سال باید 30 میلیون واحد دامی كم شود كه در این راستا طرح های زیادی داده شده، البته یكی از محورهای ضعف ما در منابع طبیعی نبود نیرو و شبكه ای است كه مراتع را پایش كند.
وی ادامه داد: بعد از یك سال كار و برنامه ریزی، با سازمان نظام مهندسی تفاهم نامه ای امضا كردیم مبنی بر اینكه مرتع چگونه هم اقتصادی شود و هم ایجاد اشتغال كند، در این طرح كه قرار است از امسال آغاز شود حدود 3 هزار نفر نیروی نظام مهندسی را با اولویت نیروهای مردمی و بیكار در همان مراتع به كار خواهیم گرفت تا هر كدام به طور متوسط 10 تا 20 هزار هكتار را پوشش دهند كه به این صورت مشغول به كار می شوند.
معاون آبخیزداری و امور مرتع و بیابان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری افزود: با این كار شبكه نظارت ایجاد می شود كه در هر استان بنا به وسعت مرتع این افراد به كار گرفته می شوند و زمانی كه این افراد درآمدهای حاصل از مرتع را اخذ كنند تعادل میان دام و ظرفیت مرتع هم برقرار می شود.
وی اظهار كرد: این افراد از منابع طبیعی حكم دریافت می كنند و مامور منابع طبیعی می شوند كه بر امور مرتعداری نظارت، دام مازاد را پایش و اخطار می دهند همچنین اخذ خسارات و درآمدها نیز جزء وظایف آنها است.
گرشابی گفت: چون ما نیروی پایش نداریم و سازمان دولتی نمی تواند به تمام 84 میلیون هكتار سركشی كند مرتع دچار یك نظام بحرانی شده است كه با استفاده از دانش آموختگان بیكار بخش منابع طبیعی با اولویت رشته های مرتع و آبخیز بومی، بیكار و كسانی كه سابقه همكاری با منابع طبیعی دارند انجام می شود كه به نوعی اشتغالزایی را نیز به دنبال دارد.
وی افزود: در مقابل وسعتی از مراتعی كه به آنها داده می شود انتظار می رود كنترل ها و پایش ها را انجام دهند، در واقع دیگر مانند یك نیروی كارمند و روزمزد نیست بلكه در مقابل كیفیت كار حقوق دریافت می كنند، استارت آن زده شده و اكنون در مرحله برگزاری كلاس های آموزشی است تا با نوع برخورد با مردم و تخلفات آشنا شوند.
وی گفت: مثلا باید بدانند هر دامداری كه پروانه چرای دام دارد طبق قانون باید به ازای هر راس دام سالانه 400 تومان عوارض پروانه چرا به خزانه دولت واریز كند كه این كار اكنون انجام نمی شود، باید سالانه حدود 20 میلیارد تومان عوارض پروانه چرای دام دریافت كنیم كه عملا حدود دو تا سه میلیارد تومان دریافت می كنیم و مرتعدارانی كه با سازمان ارتباط نزدیك دارند پرداخت می كنند.
علمی 9014**1440

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
تعریف حوضه آبریز