پیشنهاد جدید اروپا مانع خروج بریتانیا از اتحادیه می‌شود؟

اقتصاد نیوز/ در حالی که دیوید کامرون وعده داده «برگزیت» (طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) را تا سال 2017 به رفراندوم بگذارد، این اتحادیه طرحی تازه را پیشنهاد کرده تا بریتانیا را به باقی ماندن در این اتحادیه ترغیب کند. در صورتی که رفراندوم «برگزیت» برگزار شود، این نخستین رفراندوم 40 سال گذشته در بریتانیا خواهد بود؛ اتفاقی که گسست عمیقی در انگلستان ایجاد کرده است.

به گزارش بخش مالی سی‌ان‌ان در حالی که دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا به رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا می اندیشد، مقامات اتحادیه‌ای متشکل از 28 کشور و 500 میلیون ساکن آن، روز سه‌‌شنبه دوم فوریه 2016 از پیش‌نویسی اصلاحی پرده برداشتند که امید می رود بریتانیا را به «ماندن» راضی کند.

از آنجا که در طول یک دهه گذشته تعداد زیادی از کارگران اروپای شرقی به بریتانیا رفته‌اند، براساس این پیش‌نویس به انگلیس اجازه داده می‌شود هم در میزان امکانات رفاهی که تاکنون به مهاجران سایر کشورهای اتحادیه اروپا به این کشور می‌داد، محدودیت‌هایی ایجاد کند و هم از امکاناتی که بریتانیا مسئول تامین آنها برای فرزندان در وطن مانده کارگران مهاجر است، بکاهد.

این پیش نویس همچنین اجازه می دهد که انگلیس و سایر کشورهای اتحادیه اروپا که از یورو، پول واحد اروپایی استفاده نمی‌کنند، ملزم به حمایت مالی به کشورهایی نباشند که در منطقه یورو قرار دارند. این مساله به ویژه سال گذشته که مقامات اروپایی پیشنهاد دادند برای جلوگیری از خروج یونان از حوزه یورو، این کشور از طرف اتحادیه اروپا حمایت شود، مورد توجه قرار گرفت.

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین می خواهد بریتانیا برای پذیرش هیچ قانونی از سوی اتحادیه اروپا تحت فشار نباشد و در نهایت اینکه اتحادیه اروپا رسما با این عنوان شناخته شود: «اتحادیه چندارزی»

مزایا و معایب این طرح چیست؟
مخالفان تداوم عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا بر این باورند که عضویت این کشور در اتحادیه خط قرمزهای متعددی را برای بسیاری از کسب و کارها ایجاد می‌کند. اتحادیه اروپا به میزان قوانینی که بر کالا و خدمات تحمیل می‌کند، شهره است و علاوه بر آن ترجیح می دهد در سراسر اروپا بازار واحدی ایجاد کند. مخالفان عضویت همچنین از اینکه بریتانیا از حق خود در اعمال سیاست هایش در برخی نواحی صرف نظر کرده ناراضی هستند و علاوه بر اینها عقیده دارند برای غلبه بر معضل بزرگی به نام افزایش تعداد مهاجران، تنها راهکار باقی مانده ترک اتحادیه اروپاست.

در مقابل موافقان عضویت انگلیس در اتحادیه تاکید دارند که مزایای اقتصادی ماندن در این مجموعه به مراتب بیش از مضرات آن است. به علاوه با پذیرش مهاجران از سایر قسمت‌های اروپا، انگلیس می‌تواند بهترین استعدادهای سایر نواحی را جذب کند. این اتحادیه همچنین بزرگ‌ترین بازار مستقل جهانی است و تجارت انگلیس با اتصال به این بازار می‌تواند به خوبی از مزایای آن بهره‌مند شود.

در سوی دیگر، رهبران اتحادیه اروپا نگرانند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) راه را برای قطع رابطه انگلیس با اتحادیه هموار ‌کند و با توجه به اینکه اروپا اکنون به قدر کافی از بحران پناهجویان متاثر شده، ترک یک عضو اتفاق خوشایندی تلقی نمی‌شود.

شکل‌گیری این اتحادیه در دهه 1950 یک دستاورد مهم دیپلماتیک و البته تضمینی برای گسترش صلح در اروپا محسوب می‌شده است و تاکنون نیز هیچ یک از اعضا آن را ترک نکرده‌اند. نخست‌وزیر فرانسه ماه گذشته در این باره گفته بود که هیچ چیز ناگوارتر از این نیست که ببینیم عضوی از مجموعه آن را ترک می‌کند.

خروج از اتحادیه چه زیان‌هایی برای انگلیس دارد؟
انگلیس ارتباطات تجاری بسیار قوی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا دارد. از این رو شرکت‌های بزرگ اروپایی مایلند که این کشور عضویت خود را در اتحادیه حفظ کند. حدود 45 درصد از صادرات بریتانیا به سایر کشورهای عضو اتحادیه است و نزدیک به 53 درصد از واردات این کشور هم از کشورهای عضو انجام می‌شود. در حال حاضر ارزش پوند به دلیل نگرانی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دستخوش تغییرات ناخوشایندی شده است.

«مرکز سیاست اقتصادی انگلیس» اعلام کرده که هر چند صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا تقریبا معادل 15 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، اما ترک اتحادیه به معنای از دست رفتن تمام این رقم نیست. با این حال، می تواند به این معنا باشد که به دنبال افزایش هزینه های جانبی، شرایط برای صادرکنندگان دشوارتر می گردد.

اقتصادانان CEP (مرکز سیاست اقتصادی) دو سناریو برای تجارت خارجی بریتانیا پس از «برگزیت» تعریف کرده‌اند، در یک رویکرد بدبینانه کاهش 3 درصدی تولید ناخالص داخلی (برابر با 50 میلیارد پوند) در هر سال پیش بینی می‌شود و در یک رویکرد خوشبینانه این اعداد به یک درصد و 18 میلیارد پوند در سال محدود می‌شود.

تحلیلگران همچنین می‌گویند اجرای این طرح ممکن است موجب شود برخی شرکت‌های مستقر در انگلیس محل استقرار خود را به خارج از این کشور منتقل کنند یا از سرمایه‌گذاری در این کشور منصرف شوند. این اتفاقات می‌تواند به بیکاری و حتی افت و کاهش قیمت مسکن بینجمد. در بدترین حالت ممکن هم می‌توان وقوع ضربه‌ای سهمگین به اقتصاد بریتانیا را پیش‌بینی کرد؛ ضربه‌ای شبیه به آنچه که طی بحران مالی جهانی سال 2008 رخ داد.

دیوید کامرون دیروز اعلام کرد که پیش نویس طرح پیشنهادی تازه اتحادیه اروپا هنوز جای کار دارد و او امیدوار است که در روزهای 18 و 19 فوریه با 27 رهبر دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافق نهایی برسد. البته اگر این اتفاق بیفتد، این احتمال نیز وجود دارد که در 23 ماه ژوئن با برگزاری همه‌پرسی و کمپین‌ از طرف مردمی روبهرو شود که خواستار ماندگاری بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید

منبع: اقتصاد نیوز