لاریجانی: جهش اقتصادی نیازمند تمهیدات دیپلماتیک و ساماندهی امور دیوانی است

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، علی لاریجانی سه شنبه شب در سومین همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی در قم، افزود: پیچیدگی های اداری و سوء مدیریت و البته تحریم ها، مشکلاتی را ایجاد کرده اما با تلاش های دیپلماتیک زمینه برای رفع مشکلات فراهم شده است.وی با بیان اینکه باید قدرت ملی در زمینه اقتصاد تقویت شود، گفت: مردمی شدن اقتصاد باعث پویایی آن می شود، به طور مثال برای آبادانی استان قم باید از ظرفیت اقتصادی قوی برخوردار شد.وی تصریح کرد: گاهی گرایش های نیمه سوسیالیستی در ذهن ها وجود دارد، اما در مفهوم عدالت یک رقابت نهفته است.لاریجانی تصریح کرد: به هر میزان که امور در دست مردم باشد، بخش های مختلف روان تر کار خواهند کرد.وی تاکید کرد: امنیت اقتصادی یکی از ضروریات کشور است، اگر مساله خاصی پیش نیاید در آینده وارد دوره جدیدی در زمینه اقتصاد خواهیم شد و زمینه برای خروج از رکود و رونق اقتصادی فراهم می شود و نباید فراموش کرد برای بهبود وضعیت مردم باید رونق اقتصادی در کشور حاکم شود که این موضوع به تامین امنیت اقتصادی ارتباط دارد.وی افزود: البته امنیت باید در تمامی زمینه ها وجود داشته باشد تا انگیزه برای سرمایه گذاری بیشتر در کشور ایجاد شود.نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای شکوفایی اقتصاد نیاز به رقابت و دوندگی است، بنابراین با تسهیل شرایط برای مردم و وجود قانون واحد برای اقتصاد باید زمینه توسعه را فراهم کرد؛ البته شرکت های نیمه دولتی نیز مانع رقابت بخش خصوصی می شود، زیرا همین شرکت های بزرگ نیمه دولتی، دستی نیز در قدرت دارند.لاریجانی افزود: اصل 44 قانون اساسی و سیاست های آن خوب بود، اما به نوعی باید یک بار دیگر این قانون به طور صحیح اجرایی شود، همچنین باید اصلاحات دیوانی نیز در کشور صورت گیرد.وی با تاکید بر لزوم سهولت در انجام سرمایه گذاری، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تنها با چند روز می توان سرمایه گذاری اقتصادی انجام داد، بنابراین برای رشد سرمایه گذاری باید زمان را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح ها کاهش داد، با اینکه در قانون برنامه توسعه روی موضوع پنجره واحد تاکید شده، اما هنوز این مهم عملی نشده است.وی با تاکید بر لزوم تسریع در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، گفت: باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق شود.لاریجانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در موضوع هسته ای در کل با درایت دیپلماتیک حرکت رو به جلویی داشتیم، افزود: در کنار حفظ دانش هسته ای، موضوع هایی مانند تحقیق، توسعه و تولید مواد غنی شده صلح آمیز و رفع تحریم ها نیز میسر شد، البته ممکن است طرف مقابل شیطنت هایی انجام دهد.وی اضافه کرد: به طور مثال حرف های اخیر کنگره آمریکا نوعی شیطنت بود که پاسخ آن را می دهیم و تلاش ایران بر این اساس بود که توافق به درستی اجرایی شود، اما در ازای هر شیطنت باید آن ها توقع پاسخ داشته باشند و بدانند که این موضوع ها رصد می شود؛ ما بر اساس قرار، درست عمل می کنیم.وی ادامه داد: البته تا این جای کار ایران ضرر نکرده و در حال حاضر ما می توانیم مواد در این رابطه را به فروش برسانیم که در شرایط تحریم صورت نمی گرفت و نکته دیگر اینکه بسته شدن پرونده PMD در آژانس کار خوبی بوده است که ثمره مذاکرات هسته ای بود.رئیس قوه مقننه تاکید کرد: در حال حاضر نمی توان گفت که کار تمام شده و باید این موضوع را به سلامت عبور داد تا شرایط اقتصادی کشور روان تر و مشکلات مردم حل شود.وی همچنین بیان کرد: برخی در خصوص توافق نامه هسته ای گاهی مطالبی می گویند و این در حالی است که باید در این زمینه به اسناد اصلی نگاه شود؛ به طور مثال گفته می شود در موضوع تحقیق و توسعه هسته ای، متوقف شده ایم که این واقعیت ندارد.وی گفت: اتفاقا ایران در دوره اخیر مذاکرات هسته ای با دقت و درایت پیش رفته و باید توجه داشت ما خودمان نمی خواستم از این سانتریفیوژها استفاده کنیم و قصد استفاده از مدل های برتر را داشتیم که روی آن نیز کارهایی انجام داده ایم.لاریجانی ادامه داد: آخرین ورژن آی آر8 (IR8)است و در حال پیشرفت است و زمان نیاز داشتیم که از آی آر 8 به نتیجه برسیم و کار تحقیق و توسعه ادامه می یابد و منعی برای توسعه نیست و کسانی که ادعاهایی می کنند باید مطابق اسناد بحث کنند.وی همچنین افزود: کانون سردفتران اسناد رسمی باید کمک کند تا طرح کاداستر به صورت صحیح اجرایی شود و مجلس نیز آماده حمایت از این موضوع در برنامه ششم و بودجه سال آینده کل کشور است، زیرا زمینه ساماندهی وضعیت مالکیت فراهم می شود.وی گفت: دولت باید آیین نامه های طرح کاداستر را زودتر می نوشت و با توجه به گزارش های سازمان بازرسی، آیین نامه ها در این رابطه به موقع نوشته نشده اند، البته ما نیز در مجلس باید مراقبت کنیم که تا این اندازه اجرای قانون به نوشتن آیین نامه وابسته نباشد، طرح کاداستر یک طرح فراملی است که باید با همکاری تمامی قوا تحقق یابد.رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمبود دانش قضایی مردم عامل بالا بودن آمار دعاوی حقوقی کشور است، گفت: فربه شدن بخش اداری، مانع مردمی شدن اقتصاد می شود، بنابراین باید اصلاحاتی در زمینه هایی مانند رفتار بانک ها و ادارات صورت گیرد و نباید فراموش کرد در حال حاضر با تورمی از بخشنامه ها روبرو هستیم.وی افزود: برای رفع بسیاری از مشکلات قضایی باید به بحث آموزش مردم توجه ویژه شود، زیرا بخش زیادی از مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به کمبود دانش است.وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی برای مردم اطمینان بخش است، گفت: برای رفع بسیاری از مشکلات قضایی باید به بحث آموزش مردم توجه ویژه شود، زیرا بخش زیادی از مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به کمبود دانش است.لاریجانی با اشاره به اینکه نهاد دفاتر اسناد رسمی جزو نهادهای ریشه دار در کشور است و این کار از ابتدا توسط مردم انجام شد، ادامه داد: سابقه نهاد دفاتر اسناد رسمی در کشور گویای این است که از ابتدا انتظامات کار صحیح بوده و افراد باسواد در این زمینه فعالیت داشته اند و اطمینانی که به اسناد مالکیت در کشور وجود دارد، به دلیل مردمی بودن فعالیت در این زمینه کاری است. دفاتر اسناد رسمی، تا حد زیادی برای مردم اطمینان بخش است و این خصوصیت مردمی بودن بسیار خوب و سازوکار در این رابطه باعث اطمینان در کار اقتصادی شده است.وی افزود: گاهی در نهادسازی بیشتر کار بر دوش دولت بوده و این نتیجه خوبی در پی نداشته است و حتی در حال حاضر نیز برخی سعی دارند بخشی از کار را از دفاتر رسمی بگیرند و به دولت واگذار کنند تا کار سامان یابد که این تصور درستی نیست.وی گفت: تخصصی شدن دادگاه ها در کشور اهمیت ویژه ای دارد و برای تسهیل کارها در دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی باید از فناوری استفاده شود.نماینده مردم قم در مجلس افزود: در بسیاری از اوقات برای اخذ یک استعلام مدت زیادی زمان لازم است که این زمان بر بودن کارها عامل ایجاد فساد است، این در حالی است که اگر سامانه های نرم افزاری قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها، بانک ها و سایر ادارات منسجم و هماهنگ باشند، دیگر نیازی به بسیاری از استعلامات کاغذی وجود ندارد.وی با بیان اینکه مردم به مشاوره های حقوقی نیاز دارند، ادامه داد: برای رفع بسیاری از مشکلات باید به جای تاکید بر موضوع برخورد با معلول ها، با علت ها برخورد شود.وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به علت مشکلات توجه می شود و با آموزش های لازم در مدارس، دانشگاه ها و رسانه ها می توان به قوه قضاییه کمک کرد.لاریجانی در پایان یادآور شد: سردفتران اسناد رسمی می توانند به قوه قضائیه در کاهش دعاوی حقوقی کمک کنند، البته باید سرمایه گذاری روی موضوع آموزش به مردم نیز مدنظر قرار گیرد. ک/1/2085/ 1175/ 6075