سامان دهی موسسات مالی غیرمجاز به برنامه ششم کشید تجارت پول با رانت

با گذشت سال ها از آغاز کار سامان دهی موسسات مالی غیرمجاز، بالاخره این سامان دهی نهایی نشد و پرونده آن ها به برنامه ششم کشید تا بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی به فعالیت این بدون مجوزها خاتمه دهد.
در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به منظور مهار موسسات غیرمجاز موارد زیر گنجانده شده است: اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛ اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها و سهام داران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران، حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی سهام داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی سهام داران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، لغو مجوز فعالیت.
به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و سامان دهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می شود.
نیروی انتظامی مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که باعنوان بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری(لیزینگ)، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار یا عناوین مشابه مواجه شود از آن ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه کند.
افتتاح شعب جدید بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون ارائه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آن ها، ممنوع است.با توجه به اینکه فعالیت های موسسات غیرمجاز به خصوص در مشهد تاکنون باعث ایجاد مشکلات مختلفی برای سرمایه گذاران این موسسات شده است، بررسی این مسئله در برنامه ششم فرصتی شد تا این مهم را در گفتگو با کارشناسان مورد بررسی قرار دهیم.

تاثیر منفی بر بازارهای طلا و مسکن
در این رابطه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز به دلیل روابط پیچیده و برخورداری از رانت به فعالیت خود ادامه می دهند،گفت: این موسسات با تجارت پول و افزایش هزینه تمام شده تامین منابع مالی به فعالیت های مولد و تولیدی ضربه زده و اقتصاد کشور را دچار مشکل می کنند.
محمود سیادت افزود: گاهی دیده می شود که همین موسسات منابع مالی را بین خود جابه جا کرده و در اختیار متقاضیان قرار می دهند به عبارتی با بده و بستان پولی و مالی با یکدیگر سعی می کنند بر بازار پولی و مالی کشور تاثیر بگذارند.
وی با بیان اینکه نوسانات بازار طلا و مسکن یکی از اقدامات موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: در دهه گذشته بارها شاهد بودیم که این موسسات تاثیرات منفی بر بازارهای سرمایه ای گذاشته اند به طوری که موسسات غیرمجاز باعث شدند به جای اینکه منابع ملی به سمت تولید بروند به سمت دلالی و واسطه گری رفته و سرمایه ها و نقدینگی تبدیل به دلار و طلا شود.
سیادت با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز با سود زیاد تسهیلات در اختیار تولید قرار می دهند، گفت: در حالی که حاشیه سود تولید و فعالیت های مولد به ٢5درصد هم نمی رسد، موسسات مالی غیرمجاز با اخذ سود ٢5درصدی از تسهیلات به بخش مولد بیش از پیش آسیب می زنند به طوری که هم اکنون تولیدکنندگانی که چنین وام هایی می گیرند، نه به دلیل حاشیه سود تولید بلکه به دلیل اجبار است.

مغازه مجوز می خواهد، موسسه مالی نه!
همچنین کارشناس اقتصادی شبکه کانون های تفکر ایران( ایتان) نیز با اشاره به درج برخورد نیروی انتظامی با موسسات مالی غیرمجاز در کشور گفت: مردم همواره سوال می کنند که چطور است وقتی یک نفر فروشگاهی دایر می کند انواع نهادها به سراغ او رفته و مجوزهای گوناگونی از او طلب می کنند اما برخی موسسات مالی غیرمجاز به راحتی توانسته اند در سراسر کشور شعبه های مختلفی دایر کرده و به مردم وام دهند.
طباطبایی افزود: یکی از دلایل توسعه موسسات غیرمجاز چندگانگی در دادن اخذ فعالیت های مالی در دو دهه پیش بود، به عبارتی زمانی بود که می شد با اخذ مجوز تعاونی از وزارت تعاون به فعالیت مالی در قالب قرض الحسنه اقدام کرد، همین مسئله باعث شد تا شهرها پر از موسسات غیرمجاز شود.
براین اساس باید اخذ فعالیت مالی فقط منحصر به بانک مرکزی باشد تا زودتر بتوان جلوی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را گرفت.
وی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز ناشی از کارکرد نادرست بانکی مجاز است، گفت: واقعیت این است که موسسات مالی غیرمجاز برای انتقال پول به شبکه مالی بانکی مجاز نیاز دارند، حالا اگر دقت کنید که آن ها از همین شبکه ممکن است در راه نقل وانتقال مالی استفاده کنند و پول های خود را در بانک های مجاز بگذارند، سوالی که پیش می آید این است که چرا جلوی خدمات دهی به این موسسات گرفته نمی شود؟ وی تاکید کرد: در صورتی که خدمات دهی به موسسات مالی غیرمجاز گرفته شود، آن ها از انتقال پول ناتوان بوده و قادر به فعالیت نیستند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار نیز با اشاره به حجم بالای سپرده گذاری تعداد زیاد ذی نفعان موسسات غیرمجاز گفت: حدود 90درصد حجم سپرده ها مربوط به 10 تا 15موسسه است و بقیه موسسات شامل صندوق های کوچک و خانوادگی هستند که حداکثر 10درصد بازار غیرمتشکل بومی را تشکیل می دهند، لذا اولویت برای سامان دهی بازار پولی کشور رسیدگی به وضعیت 10 تا 15مؤسسه بزرگ و اصلی است.
وی گفت: بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید با جدیت تشکیل مؤسسات جدید را کاملا متوقف کند و با اختیارات داده شده به این نهادها درخصوص مؤسساتی که تازه تأسیس شوند، هیچ عذری پذیرفته نیست و این دستگاه ها مسئول خواهند بود.
عضو شورای اقتصاد کشور افزود: برای انجام سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی اولویت بانک مرکزی نباید انحلال مؤسسات باشد، لیکن مؤسسات باید با همراهی و کمک برای شفاف سازی و تحت قالب ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند تا بتوانند با شرایط قانونی به فعالیت ضابطه مند ادامه دهند ولی درصورتی که بخواهند مردم را سپر رعایت نکردن قوانین و مقررات خود کنند، مسلماً راهی به جز تأدیه حقوق مردم و سپرده گذاران از محل تسویه دارایی ها نخواهد بود.ک/1
7496

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
هشدار درباره سپرده گذاری در موسسات مالی غیرمجاز