رجا نوشت: دلیل سکوت ۱۵ ساله بانک مرکزی در برابر موسسات مالی غیر مجاز چیست؟

رجا نوشت: دلیل سکوت ۱۵ ساله بانک مرکزی در برابر موسسات مالی غیر مجاز چیست؟

رجا/ متن پیش رو در رجا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

بیش از ۱۵ سال است که شاهد حضور موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی در کشور هستیم که توانستند در میان بانک ها و موسسات مالی مجاز، بخشی از نقدینگی کشور را به سمت خود جذب نمایند.
به گزارش رجانیوز؛ هر روزه شاهد ورشکستگی یکی از این موسسات مالی غیر مجاز هستیم که موسسه مالی و اعتباری میزان با ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه یکی از بزرگترین آنها بوده است که در نهایت در بانک صادرات ادغام گردید. این معضل بزرگ بانکی دلیلی شد برای بررسی جزئیات شکل گیری این موسسات و چگونگی مقابله و حل آن که ادامه از نظر می گذرد.
تاریخچه ایجاد موسسات مالی غیر مجاز در کشور
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های خصوصی، ملی اعلام و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت و با اضافه شدن بانک توسعه صادرات تعداد بانک‌های کشور به ۱۰ بانک رسید تا اینکه در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد.

در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آن‌ها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.

عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت.

از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند و با وجود اعتبار قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ که بر اساس آن ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفا با مجوز بانک‌مرکزی ایران صورت می پذیرد و بر اساس این قانون برخورد قانونی بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده؛ هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند که به گفته مسئولان بانک مرکزی تعداد آن ها به ۶ هزار از هفت هزار موسسه مالی در حال فعالیت در کشور می باشد و بعضاً ممکن است سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی هم تودیع نکرده و در برابر نرخ ها و ضوابط بانک مرکزی هم هیچ تمکینی ندارند.

خلاء و نیاز موجود در جامعه
به نظر می رسد خلأی در تأمین منابع مالی افراد متقاضی دریافت تسهیلات وجود دارد و باعث شده است افراد، اشخاص و نهادهایی ورود پیدا کنند تا بتوانند این خلأ را پر کنند و از آن بهره مند شوند. وقتی مردم می بینند نیازها و تقاضاهای پولی و تسهیلاتشان از طریق شبکه بانکی تأمین نمی شود چاره ای جز رو آوردن به این مؤسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی ندارند. البته در سال های اخیر شاهد بودیم بسیاری از این موسسات، از خلاء نظارتی بانک مرکزی سو استفاده کرده و در تبلیغات، خود را تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی معرفی می کردند و یا تحت لوای یکی از قواء یا وزارتخانه ها؛ که این خود موجب ترقیب مردم به سپرده گذاری در موسسات غیر مجازی که سود سرمایه گذاری سپرده گذاران در آنها حتی تا یک و نیم برابر بیشتر از بانک ها و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی بوده و اخذ تسهیلات بانکی در آن بسیار راحت تر و بعضا با کارمزد کمتر صورت می گرفت و می گیرد.

وقتی این مؤسسات با مشکل مواجه می شوند سپرده گذارانشان را هم دچار مشکل می کنند. البته عمده مؤسسان این مؤسسات اطمینان دارند که نهاد مصممی برای جلوگیری از فعالیت آنها وجود ندارد و می دانند که اگر سپرده ای جذب کنند، مسدود کردن فعالیت آنها کار آسانی نیست.

ضعف بانک مرکزی در نظارت و برخورد
یک دستفروش در خیابان با مخالفت شهرداری مواجه می شود و برای تأسیس یک دکه باید مجوز بگیرد، چطور بیش از شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند و فقط بانک مرکزی به هشدار بسنده کرده است؟

ابوذر ندیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه تیتر امشب شبکه اول سیما می گوید: «آیا می شود بانک مرکزی بگوید فلان مؤسسه غیرمجاز است؟ چرا اصلا باید این مؤسسات وجود داشته باشد؟ مگر بانک مرکزی می تواند بگوید که بر مؤسسات مالی و اعتباری نظارت ندارد؟

بانک مرکزی از وظیفه خود عدول کرده است. در کشوری که شش میلیون بیکار ثابت داریم و اختلاف درآمد و هزینه وجود دارد، نباید این گونه عمل کرد. اینها دزدی آشکار می کنند و تماشاگر بودن دولت در این موضوع کار درستی نیست.

گفته می شود بانک مرکزی توان برخورد ندارد؛ پس ما برای چه در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور را به عنوان عضو قرار داده ایم و چرا از قوه قضائیه در کمیته مبارزه با پولشویی عضو وجود دارد؟

همه اینها برای این است که سرعت عملی در برخورد با متخلفان داشته باشیم و دولت تماشاگر به چه دردی می خورد؟ بانک مرکزی که ادعای استقلال می کند اگر نتواند بر این مؤسسات نظارت کند به چه دردی می خورد؟ ما باید واقعاً‌ اجازه دهیم که این نهادها بیایند و سود ۲۷ درصد بدهند؟ این چیز عجیبی در مملکت ماست.»

مسئولیت با بانک مرکزی است چرا که یک مؤسسه غیرمجاز با فشار بانک مرکزی ملزم می شود که فعالیت خود را شفاف کند.

وجود رانت و فساد
بعضی از اخبار حاکی از این است که خارج از بانک مرکزی نهادهایی این ارگان نظارتی را تحت فشار قرار می دهند. آنهایی که به نوعی در قدرت وجود دارند و از رانت قدرت استفاده می کنند با دخالت های خود راه را برای بانک مرکزی سخت می کنند.
مؤسسه میزان که اخیراً با مشکل مواجه و در بانک صادرات ادغام گردید وجود داشته است که با آرم قوه قضائیه سپرده جمع آوری می کرد در حالی که این مؤسسه صرفا حوزه کاری آن مربوط به کارکنان قوه قضائیه بود که در نقطه ای خاص فعالیت می کرد و سپس در سه استان فعال شد.

هادی قوامی نماینده مجلس در خصوص موسسه میزان می گوید: «این مؤسسه به تدریج ۲۰۰۰ میلیارد تومان سپرده را جمع آوری و آن را به دارایی های ثابت تبدیل کرد و وقتی با بحران مواجه شد به عجز افتاد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هم فقط نزد بانک مرکزی تودیع کرده بود و امروز آیا با این صد میلیارد تومان می توان پاسخگوی سپرده گذاران بود؟

وقتی این مشکلات پیش آمد آرم قوه قضائیه از مؤسسه میزان برداشته شد در حالی که باید قوه قضائیه از ابتدا رصد می کرد تا امکان سوء استفاده از آرم این قوه فراهم نشود. بسیاری از مردم به اعتبار این آرم سپرده گذاری کردند.»

معایب وجود موسسات مالی غیر مجاز
رسوب منابع از بانک ها به این مؤسسات؛ خود فاجعه است چرا که اینها هم نرخ ها را می شکنند و هم ربوی هستند و هزینه تأمین مالی را بالا می برند. وقتی هزینه پول بالا می رود، هزینه تولید و قیمت هم افزایش می یابد و فشار بر مردم بیشتر می شود و از طرف دیگر تولید را در میدان رقابت گرانتر می کند.

رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی و پولی سازمان یافته ، است ولی موسسات غیر مجاز خود را موظف به فعالیت در چهارچوب نظام قانون بانکی ندانسته و خلاف بخش نامه های شورای پول و اعتبار عمل می کنند که از سوی دیگر این خود در بلند مدت موجب تضعیف خود آنها، کاهش شدید نقدینگی و عدم پاسخگویی به سپرده گزاران و از بین رفتن اموال سپرده گزاران می شود که نمونه آن را در چندین موسسه بزرگ همچون میزان و ثامن الحجج دیده شد. این موسسات برای جذب منابع روی به پرداخت سودهای کلانی که خارج از عرف بازار و بیشتر از نرخ تورم است، شدند و این خود منجر به پیشی گرفتن معوقات مالی آنها از سرمایشان شد و در معرض خطر دام پونزی قرار گرفته اند. زیرا با افزایش احتمال سوخت مطالبات، سرمایه موسسه سوخت شده و پس ‌از آن مرحله، موسسه مالی وارد عملیات اقتصادی بدون‌سرمایه می‌شود.

وجود خلاء قانونی
غلامرضا مصطفی پور کارشناس ارشد بانکی در خصوص ضعف های قانونی مقابله با موسسات مالی غیر مجاز در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: « باید قبول کنیم که در سیستم ما یک خلأ قانونی برای تنبیه کسانی که اقدام به تأسیس مؤسسات مالی غیرمجاز می کنند وجود دارد. باید یک اقدام تنبیهی بازدارنده داشته باشیم تا این دست اقدامات در کشور کاهش یابد.

در حال حاضر تا زمانی که مؤسسات مالی غیرمجاز پلمپ نشوند از فعالیت آنها جلوگیری نمی شود باید فکری به حال این موضوع کرد.

-در مقابل - باید بانک ها را در پرداخت تسهیلات توانمند سازیم، به برخی از مؤسسات مالی که شرایط مجوز مالیشان سهل است کمک کنیم و اقدامات تنبیهی سخت گیرانه را برای مقابله با افراد سودجو در نظر بگیریم.»

ابوذر ندیمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همین برنامه در این خصوص گفت: «کمبود قانون در این خصوص وجود ندارد مگر این مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی کنند؟ آیا دستگاه های اطلاعاتی، گزارش تخلف این مؤسسات را ارائه نمی دهند؟ و امکان مقابله با آنها وجود ندارد؟»

به نظر می رسد برای حل این معضل ابتدا باید برخورد قانونی صورت گیرد و در امتداد آن اقدامات لازم برای قانونی شدن فعالیت این موسسات البته با ساز و کار جدید. مطمئنا کسانی که از خلاء نظارتی سوء استفاده کردند و چنین موسساتی را ایجاد کردند صلاحیت مدیریت این موسسات را که با بیت المال و پول مردم رشد کرده اند را ندارند. آنها می بایست خود در برابر اقدامات غیرقانونی خود در دادگاه پاسخگو باشند.

همچنین بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی سکوت بیش از ۱۵ ساله خود در زمینه باشد. آنچه که تاکنون از بانک مرکزی شاهد بودیم سکوت تا زمان وقوع بحران است و تا زمانی که موسسه مالی غیر مجازی دچار مشکل نشود و مردم تحصن نکنند، شاهد واکنشی از مسئولان بانک مرکزی نخواهیم بود که این خود علامت سوال بزرگیست.
به نظر می رسد نهاد های نظارتی ابتدا می بایست نگاهی به بانک مرکزی و مجبور کردن آن به پاسخگویی در مقابل این سکوت طولانی نمایند و پس از شفاف سازی و اصلاح ساختاری متناسب با مقتضایات امروز؛ به نظارت و برخورد قانونی با موسسات مالی غیر مجاز پرداخت.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar

ویدیو مرتبط :
هشدار بانک مرکزی به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز