سَرَک مالیاتی به حساب‌های بانکی/ بانک‌ها رازدار مشتریان می‌مانند؟

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.»

ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت های مختلف دولتی، خصوصی، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و غیره نسبت به آن واکنش های مختلفی داشته اند.

سال گذشته زمانی که اعلام شد این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.

در عین حال دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته طرح بررسی حساب‌های بانکی افراد را به منظور اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که در آن مقطع این تصمیم جنجالی با حواشی فراوانی همراه شد و در نهایت با مخالفت‌های فراوان و عدم همراهی مجلس، منتفی شد.

بحث این بود که دولت نمی تواند حتی به بهانه راستی آزمایی جهت پرداخت یارانه های نقدی به حساب‌های بانکی افراد سرکشی کند. حال این بار قرار است در قالب یک برنامه مالیاتی ورود به حساب‌های بانکی افراد عملی شود، طرحی که در صورت جدی شدن احتمالا موج جدیدی از مخالفت‌ها را بر خواهد انگیخت.

ابهامی که بحث ورود به حساب‌های بانکی افراد جهت استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مطرح می شود، این است که آیا سرکشی به حساب های بانکی برای شفافیت در پرداخت یارانه تفاوتی با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش مالیاتی دارد؟

هرچند اجرای عدالت در دریافت مالیات از اشخاص و فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی قوی و بروز است و قاعدتا بخش‌هایی که درآمد بالاتری از فعالیت های اقتصادی کسب می کنند باید مالیات بیشتری هم بپردازند، ولی اینکه بتوان موجودی حساب بانکی افراد را ملاک تعیین مالیات کرد، موضوعی است که کارشناسان و خُبرگان حوزه اقتصاد باید به آن پاسخ دهند.

 بازی مالیاتی دولت با غول نقدینگی

این احتمال وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن برنامه سرکشی از حساب‌های بانکی، یکبار دیگر شاهد کوچ نقدینگی از حساب‌های بانکی به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی مسکن باشیم. ویرانی و آسیب شدیدی که هجوم یکباره نقدینگی به برخی بازارها در سال‌های گذشته به همراه داشته، قطعا نباید تکرار شود و این مسئله باید مدنظر سیاست گذاران قرار بگیرد. نمی توان اقداماتی که احتمال تحریک نقدینگی به خروج از حساب‌های بانکی دارد را نادیده گرفت.

در هر حال، این بار دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

از سوی دیگر، گزارشات مردمی حاکی از این موضوع است که افرادی که مقداری پس انداز و سرمایه در بانک‌های کشور دارند، به شدت نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می گویند که دولت اجازه ندارد به حساب‌های بانکی آنها ورود کند. از سوی دیگر، عده ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند و اما مالیات‌های خود را به صورت شفاف می پردازند، می گویند که نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب‌هایشان ندارند.  

اما برخی دیگر از مردم هم می گویند که دولت به راحتی در صورتی که بخواهد می تواند به حساب‌ها سرکشی کند و نیازی نیست که آن را اعلام کند، این در حالی است که دولت به راحتی می تواند افرادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت مالیات طفره می روند را شناسایی و آنها را مکلف به پرداخت مالیات کند.

شفاف سازی دولت درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و اینکه این مالیات های اخذ شده از مردم در کجا و به چه نحو هزینه می شود از موارد بسیار مهمی است که می تواند مردم را نسبت به پرداخت مالیات ترغیب نماید.  

البته پیش از این یکبار بحث استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات داغ شده بود اما مسئولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان و اطمینان دادند که به حساب‌های بانکی سرک کشیده نمی شود اما به هر حال اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به معنای ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد برای دریافت مالیات است.

بانک‌ها رازدار مشتریان می‌مانند؟

موضوع پر اهمیت در این بین این است که آیا بانک‌ها می توانند همچنان رازدار مشتریانشان باشند و یا اینکه با دستور دولت و درخواست سازمان مالیاتی کشور، اطلاعات حساب‌های بانکی افراد از طریق یک سامانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

البته تاکنون هیچ یک از مقامات بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان نداده اند و از اینکه اطلاعات به هیچ وجه در اختیار دولت برای سرکشی قرار نخواهد گرفت، اطمینان داده اند اما باز هم برخی از سپرده گذاران نگران این هستند که با فشارهایی که ممکن است دولت به نظام بانکی وارد کند، بالاخره بانکداران تسلیم این درخواست شوند.

تعدادی از بانکداران هم می گویند که ممکن است که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش‌های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.  

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.

سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.

یکی از مسئولان بانکی به خبرنگار مهر در این باره گفته است: بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می کنند. دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند. دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.

اما مالیات چی ها می گویند که قصدشان از ورود به حساب‌های بانکی فقط شناسایی متواریان مالیاتی است. رقمی که رئیس کل سابق سازمان مالیاتی برای کف فرار مالیاتی اعلام کرده بود فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده، این در حالی است که گزارشات غیر رسمی آن را ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.  

علی عسکری رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت م&#

ویدیو مرتبط :
رئیس بانک مرکزی حساب بانکی ندارد !