چطور می‌توان هم جایگاه احزاب را ارتقا داد و هم به احراز صلاحیت داوطلبان کمک کرد؟

رصد/ متن پیش رو در سایت تحلیلی "رصد" منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس دهم در هیأت‌های نظارت بر انتخابات، عملا فضای سیاسی کشور انتخاباتی شده و رسانه‌ها و فعالان سیاسی جملگی در موضوع انتخابات به اظهارنظر می‌پردازند.

انتخابات مجلس دهم، دست‌کم هفتمین دوره‌ای است که زنگ رقابت‌های انتخاباتی در آن با بحث درباره تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به صدا در می‌آید. این بحث‌ها گاه مانند مجالس چهارم و هفتم جنجالی‌تر است و گاهی هم مثل مجالس ششم و نهم کم‌حاشیه‌تر. هرچند ناظران بر انتخابات و به‌ویژه شورای نگهبان، عملکرد خود در باب انتخابات را بر اساس مُرّ قانون می‌دانند، اما جالب اینکه حتی منتقدان این نهاد نظارتی هم با استناد به قانون از موضوع ردصلاحیت‌ها انتقاد کرده و برای بیان این اعتراض گاه به ریش‌سفیدی و چانه‌زنی می‌پردازند و گاهی دست به برپایی تحصن و اعتراضات رسانه‌ای می‌زنند.

هیأت‌های نظارت نتوانسته‌اند صلاحیت یک سوم نامزدها را احراز کنند و این حجم نامزد ناشناس که حتی استعلام نهادهای چهارگانه و تحقیقات محلی هم برای احراز صلاحیت‌شان ناکافی بوده، حکایت از این دارد که روش موجود برای بررسی صلاحیت‌ها آن قدر موثر نیست که تکلیف همه را روشن کند
این همه نشان می‌دهد که با وجود گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، هنوز اجماعی بر سر موضوع صلاحیت نامزدها میان نخبگان سیاسی شکل نگرفته و همین امر، تنش سیاسی پیش از رقابت‌های انتخاباتی را چنان به اوج می‌رساند که گاه دیگر رمقی برای ادامه این ماراتن برای نامزدها و گروه‌های سیاسی باقی نمانده و عملا افکارعمومی حتی پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی، با موجی از التهابات سیاسی روبرو می‌شود که تاثیری مستقیم بر کاهش مشارکت انتخاباتی داشته و نوعی احساس ناامیدی و دلزدگی را القا می‌کند.

نام‌نویسی فله‌ای و مشکلات بررسی صلاحیت‌ها

ماجرای بحث‌برانگیز تایید یا رد صلاحیت نامزدها معمولا از روز ثبت‌نام داوطلبان آغاز می‌شود. قانون هیچ منعی برای ثبت‌نام کاندیداهای فاقد صلاحیت نگذاشته و بارها شاهد بوده‌ایم که حتی برای انتخابات ریاست جمهوری افرادی نام‌نویسی کرده‌اند که سواد خواندن و نوشتن نیز نداشته‌اند!

بخشی از علل این نام‌نویسی گسترده را باید در فرهنگ سیاسی جامعه جستجو کرد. فرهنگی که رشد و پیشرفت در هر حرفه و صنفی را در گرو «شهرت» دانسته و به این دلیل افراد ناشناس خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند تا بتوانند از قِبل این رأی برای خود ارتقایی در مشاغل فعلی‌شان به‌دست آورند. اما این تنها دلیل بحران‌سازی نام‌نویسی‌های حداکثری نیست. فقدان شفاف بودن نتیجه بررسی صلاحیت‌ها به‌دلیل نبود اجماع نظری بر روی شاخص‌های رسیدگی به این امر نیز باعث می‌شود تا بسیاری از نامزدهای سرشناس از چهره‌های نزدیک به خود بخواهند با ثبت‌نام در انتخابات عملا نیمکت ذخیره‌های ستاد انتخاباتی وی را پُر کنند تا اگر او نتوانست برای حضور در عرصه انتخابات از شورای نگهبان مجوز بگیرد، با قرار گرفتن پشت سر یکی از نزدیکانش، هم در بازی سیاسی باقی بماند و هم در پشت پرده، منافع سیاسی برخورداری از یک نماینده وابسته را کسب کند.

طبیعی است که قانونگذار هرگز نمی‌تواند سقفی برای تعداد ثبت‌نام کنندگان در انتخابات تعریف کرده و از این طریق آمار نام‌نویسی را کاهش دهد. با این وجود تجربیات جهانی نشان می‌دهد اصولا در هیچ دموکراسی کارآمدی، هر شهروند به صرف شهروند بودن و برخورداری از مدارک هویتی، قادر به ثبت‌نام در انتخابات – چه انتخابات شوراهای شهر و چه ریاست جمهوری – نیست و فقدان همین محدودیت‌ها در آغاز فرآیند نام‌نویسی، همان موضوعی است که در ایران هنوز بحث بر سر آن وجود دارد.

سازوکارهایی که نامزدها را ناشناخته می‌گذارد

شورای نگهبان می‌گوید که با استفاده از پاسخ استعلام از نهادهای چهارگانه و نیز تحقیقات محلی می‌تواند درباره صلاحیت نامزدها تصمیم بگیرد. فارغ از آنکه منتقدان، به موضوع «تحقیقات محلی» خرده گرفته و گاه آن را ناکارآمد ارزیابی می‌کنند، اما با وجود همین معیارها، باز شورای نگهبان از موضوع «عدم احراز صلاحیت» خبر می‌دهد که با مفهوم ردصلاحیت کاملا متفاوت است.

در جریان انتخابات پیش‌رو، هیأت‌های نظارت نتوانسته‌اند صلاحیت یک سوم نامزدها را احراز کنند که این حجم نامزد ناشناس که حتی استعلام نهادهای چهارگانه و تحقیقات محلی هم برای احراز صلاحیت‌شان ناکافی بوده، در برابر ردصلاحیت ۲۵درصدی نامزدها حکایت از این دارد که روش موجود برای بررسی صلاحیت‌ها آنقدر موثر نیست که تکلیف همه را روشن کند.

کم نیستند تحلیلگرانی که مهمترین دلیل برای وجود این کاندیداهای ناشناخته را فقدان تحزب نهادینه شده در ایران دانسته و معتقدند تا زمانی که حزب در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، شاهد نام‌نویسی فله‌ای افراد و حضور افرادی که هیچ‌کس ذهنیتی درباره آن ها ندارد، خواهیم بود. اما چه باید کرد؟ آیا باید گفت تا زمان تثبیت نشدن موقعیت احزاب باید به همین روند نام‌نویسی ادامه داد؟ آیا باید به برخورداری از مدارک علمی مندرج در قانون بسنده کرد یا اینکه مانند کشورهای دیگر، شرط بنیه مالی یا تاییدیه گرفتن از چهره‌های سرشناس را به شروط کاندیداتوری افزود؟ آیا در حال حاضر اعضای شورای نگهبان با توصیه‌نامه‌های فردی، حاضرند صلاحیت یک نامزد شناخته نشده را احراز کنند؟

استفاده از ظرفیت احزاب برای احراز صلاحیت‌ها

به‌نظر می‌رسد بهترین راه برای کنترل روند نام‌نویسی‌های انبوه در انتخابات مجلس، که هم به ارتقای جایگاه احزاب کمک کند و هم شورای نگهبان را از وضعیت ابهام درباره صلاحیت نامزدها بیرون آورد، افزودن بندی به قانون انتخابات است که براساس آن، اولا برای هر حزب دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، سهمیه‌ای برای معرفی نامزد از حوزه‌های انتخابیه فعال در آن برمبنای تعداد عضو، مشخص کند و ثانیا نام‌نویسی نامزدها را منوط به در دست داشتن معرفی نامه از احزاب کرده و از نامزدهای فاقد معرفی نامه حزبی بخواهد تا برای کاندیداتوری، یا رزومه اجرایی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و… برجسته‌ای – که قانون باید مبنای آن را مشخص کند – داشته و در غیر این صورت، انتظار تایید صلاحیت نداشته باشند.

افزودن بند معرفی نامه حزبی، نه تنها مشکل عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها را حل می‌کند، بلکه مشخص می‌کند که ترکیب ستادها، منابع مالی و خط و مشی سیاسی هر نامزد چگونه است و کاندیدای موردنظر در صورت پیروزی می‌بایست اهداف کدام حزب را دنبال کند. چنانکه توضیح داده شد، این روش حداقلی برای رفع مشکل احراز صلاحیت‌ها، هم از بازار سیاه «توصیه‌نامه‌نویسی انتخاباتی» افراد شناخته‌شده و آفت‌های بعدی آن جلوگیری کرده و هم شأن احزاب را بالا می‌برد و به گروه‌های سیاسی انگیزه می‌بخشد تا فعالیت خود را افزایش داده و برای عضوگیری، کوشش کنند.

شاید اگر این مدل در نظام انتخاباتی ما به اجرا درآید، دیگر به‌صورت کلی و بدون اشاره به مصادیق در نقد ردصلاحیت‌ها سخنی گفته نشده و داوطلبانی که با وجود سابقه محکومیت کیفری خود را برای انتخابات نامزد کرده‌اند، نتوانند پشت‌سر آن هایی مخفی شوند که با وجود داشتن صلاحیت احتمالی، شورای نگهبان نتوانسته با سازوکارهای موجود، این صلاحیت را احراز کند.

* مصطفی انتظاری هروی


منبع: رصد