قطعنامه اجلاس سازمان همکاری‌‌های اسلامی علیه ایران؛ نتیجه دیپلماسی لبخند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، سیدمرتضی موسوی‌نژاد پژوهشگر حقوق سیاسی در یادداشتی اجلاس سازمان همکاری‌‌های اسلامی علیه ایران؛ را نتیجه دیپلماسی لبخند دانسته و به تعارضات سیاست خارجی دولت یازدهم با قانون اساسی پرداخته است.

در متن این یادداشت امده است:

« مدتی زیادی نیست که از اعلام محکومیت حزب‌الله لبنان و ایران در اجلاس اخیر اتحادیه‌ عرب گذشته است. آنچه که تصور می‌شد، رفتار همیشگی وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور کشورمان در این مسائلی این‌چنینی بوده است. سکوت و البته محکوم کردن جزئی توسط سخنگوی وزارت خارجه، رفتار همیشگی و تکراری دیپلماسی دولت یازدهم است.

اما حاکمان عربستان که برنامه‌ سیاست خارجی هجومی خود را علیه ایران ادامه می‌دهند و گام‌به‌گام به مواضع سیاسی (بیانیه‌های اخیر در اجلاس‌های گوناگون و رای ضد ایرانی در پرونده‌ی حقوق بشر)، اقتصادی (کاهش تعمدی قیمت نفت)، فرهنگی و رسانه‌ای (تاسیس شبکه‌های گوناگون فارسی‌زبان)، راهبردی (حمله به یمن و فشار به لبنان) ایران هجوم می‌آورد با دیدن بی‌تفاوتی مسئولین سیاست خارجی ما پا را جلوتر گذاشته و این بار بیانیه‌ای را در اجلاس آتی اجلاس سازمان همکاری‌‌های اسلامی علیه ایران آماده و امضاء کردند که قابل مقایسه با بیانیه‌ قبلی نبوده است و بار تهمت‌ها علیه جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته شده است.

از آنجا که این رفتار تهاجمی عربستان علیه ایران از آغاز انقلاب اسلامی شکل گرفته است و البته به دلیل کنش‌های انفعالی در دیپلماسی این دولت، به اوج رسیده است، انتظار چندانی از مسئولین عربستانی نمی‌توان داشت تا با کنش دیپلماتیک و مذاکره آرام شوند. پیش از این هم در فاجعه‌ منا، وقتی ابدان مطهر حجاج ما به داخل کشور بازگشت- برخلاف همه‌ کشورهای دیگر جهان- رهبر انقلاب بود که با تهدید سران آل سعود به واکنش سخت دولت عربستان را وادار به تواضع کرد.

اما از این تجربه‌ موفق، سران وزارت خارجه بهره نبردند و با همان راهکارهای قبل هشدار رهبری، به مانند کرنش در مقابل پادشاه کویت برای وساطت در پیشگاه پادشاه عربستان، ادامه دادند. بی‌شک این رفتار ضد اصل اعتماد به‌‌نفس ملی که در کنش‌های دیگر سیاست خارجی ما نیز از جمله برجام و سفرهای خارجی رئیس‌جمهور (قرار داشتن در زیر پای مجسمه‌ سردار اسب‌سوار غلبه کننده در ایران در دوران باستان یا رفتارهای تحقیرکننده در فرانسه و همچنین اضافه کنید برگرداندن کشتی حامل کمک به مردم یمن توسط دولت به سفارش جان کری) جاری بوده است، ضد بسیاری از اصول قانون اساسی ایران است. از جمله اصول مورد تعارض قرار گرفته موارد زیر است:

1) قسمت سوم بند ششم اصل دوم: نفی هرگونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏‌گری و سلطه‌پذیری

2) بند شانزدهم اصل سوم: تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان

3) اصل یکصد و پنجاه و دو: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

البته موارد فوق تعارضات مستقیم سیاست خارجی دولت یازدهم با اصول قانون اساسی بود و لکن تعارضات غیرمستقیم همچون تعارض با اصل پنجاه و هفت قانون اساسی در سیاست خارجی این دولت موجود است که بر اساس آن قوا موظف به تبعیت از رهبری می‌باشند و دولت فعلی در موارد بسیاری در سیاست خارجی آن را نقض کرده است.»

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
‫نخستین اجلاس اضطراری کشورهای سازمان همکاری اسلامی‬‎