تولید ملی، افتخار ملی؛ از شعار تا عمل

به قلم دکتر بهرام سبحانی (مدیرعامل فولاد مبارکه و رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد)

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : از اواسط سال گذشته كه قیمت محصولات فولادی وارد روند شدید نزولی شد، انجمن تولیدكنندگان فولاد بحث حمایت از تولیدات داخلی از طریق افزایش تعرفه واردات را به طور جدی پیگیری نمود و تلاش كرد تا با ارائه گزارشات مستند از روند كاهش قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی كه به تبع سقوط قیمت سنگ آهن و انرژی در جریان بود، مسئولین را قانع سازد تا برای نجات صنعت فولاد نسبت به حذف ارز مبادله ای و افزایش تعرفه واردات اقدام نمایند.

پیگیری های انجمن به بار نشست و دولت تدبیر و امید از ابتدای سال جاری ضمن جایگزین نمودن ارز متقاضی با ارز مبادله ای، تعرفه واردات فولاد را به شرح زیر مصوب و ابلاغ نمود:-  افزایش تعرفه شمش های فولادی از ٤ درصد به ١٠ درصد-  افزایش تعرفه ورق های فولادی از ٤ درصد به ١٥ درصد-  افزایش تعرفه فولادهای طویل از ٤ درصد به ٢٠ درصد

اگرچه در ابتدا انتظار می رفت كه با اصلاح تعرفه ها به شرح فوق واردات مدیریت شده و كاهش یابد ولی متاسفانه چند تصمیم نابجا باعث شد تا نه فقط اثر این افزایش تعرفه خنثی شود بلكه سیل واردات محصولات فولادی بیش از پیش به كشور سرازیر گردد. چراکه در این مصوبه دو مورد مغفول مانده بود. اول فولادهای آلیاژی كه تحت عنوان فولادهای ممزوج كماكان با ارز مبادله ای و تعرفه ٤ درصد وارد می شد و دوم عدم افزایش تعرفه به صورت پله كانی برای ورق های نورد سرد و پوشش دار كه از ورق نورد گرم تولید می شود.

از طرفی با وجودیكه قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی همچنان رو به كاهش بود، در اقدامی عجیب تعرفه ورق های نورد گرم با ضخامت زیر ٣ میلیمتر با این عنوان كه این ضخامت در داخل تولید نمی شود از ١٥ درصد به ١٠ درصد كاهش یافت در حالیكه شركت های نورد لوله اهواز، فولاد گیلان و فولاد مباركه امكان تولید این ضخامت را اعلام كرده بودند.اگر چه چند ماه بعد با پیگیری های انجمن تولیدكنندگان فولاد تخصیص ارز مبادله ای برای واردات محصولات فولادی كلا قطع شد اما كاهش بیش از ٤٠ درصدی قیمت های جهانی اثر تعرفه را كاملا خنثی نمود و با وجود كاهش قیمت توسط تولید كنندگان داخلی، هنوز سود زیادی كه در واردات نهفته است عطش تجارت محصولات فولادی از خارج به داخل رو به فزونی است.این روزها در شرایطی كه اكثر صنایع مصرف كننده محصولات فولادی از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و... در ركود نسبی به سر می برند، متاسفانه شاهد سیل واردات فولاد به كشور هستیم و همین اندك بازار ضعیف مصرف به راحتی در اختیار محصولات وارداتی قرار گرفته و اكثر تولید كنندگان داخلی با انباشت كالا در انبار و عدم توفیق در فروش محصولات خود در آستانه تعطیلی یا ورشكستگی قرار دارند.دسترسی تجار وارد كننده به ارزهای موجود در كشورهای چین و هند از یك طرف و تعرفه ٤ درصدی برای واردات فولادهای ممزوج از طرف دیگر، جذابیت خرید محصولات فولادی چینی و هندی با قیمت های بسیار پایین، واردات آن به كشور و ترخیص با تعرفه مخصوص فولادهای ممزوج را به حدی افزایش داده كه در شش ماهه اول سال جاری كه مصرف فولاد در پایین ترین حد در چند سال گذشته قرار دارد شاهد رشد ٥٢٥ درصدی واردات محصولات فولادی با تعرفه فولادهای ممزوج بوده ایم و در بی تفاوتی مسئولین تصمیم گیر برای اصلاح و افزایش تعرفه متاسفانه باید نظاره گر پر شدن انبار و ورشكستگی و تعطیلی واحد های فولاد سازی، اعلام زیان یا تعدیل منفی شركت های بورسی و كاهش ارزش سهام این شركت ها و تاثیر كاهنده آنها بر شاخص بورس باشیم.

سوال فولادسازان از دولت محترم این است كه این وضعیت را تا كجا می توان ادامه داد؟ تولید كننده تا كی می تواند برای تامین سرمایه در گردش تسهیلات بانكی بگیرد و محصولات تولیدی را انبار كند یا با زیان بفروشد؟ و سوال دیگر اینكه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مشكلات واقف است چرا اقدام نمی كند و اگر نیست پیشنهاد می كنیم در اسرع وقت اشخاص مورد اعتماد خود را بفرستند تا از موجودی محصولات فولادی وارد شده در گمرك بندر امام، بندر انزلی و بندر عباس و همچنین از موجودی كالای تولید شده در انبارهای فولادسازان گزارشی تهیه كنند تا عمق فاجعه مشخص گردد.

كلام آخر اینكه با تعرفه ناكارآمد و ناكافی فعلی و تخصیص ارز ارزان قیمت در چین و هند و باز گذاشتن دریچه ای تحت عنوان فولادهای ممزوج چنانچه اقدام عاجلی به عمل نیاید به زودی نظاره گر مرگ صنعت اشتغالزای فولاد خواهیم بود.

ویدیو مرتبط :
کارتریج اچ پی تولید اف بی 85A - تولید ملی، افتخار ملی