بحث و جدل اعضای شورای شهر تبریز بر سر وام های 500 میلیون ریالی مدیران

به گزارش ایرنا ، عضو شورای اسلامی شهر تبریز طی سخنانی با اشاره به اینکه اخیرا' تعدادی از اعضای شورا و مدیران شهرداری تبریز وام های 500 میلیون ریالی از بانک شهر دریافت کرده اند، گفت: پرسش اصلی در این خصوص مربوط به قانونی بودن یا نبودن این وام ها است که متاسفانه نه مسئولان شورا و شهرداری و نه فرمانداری دراین زمینه به این سئوال تا کنون پاسخ نداده اند.علی شیاری اظهارکرد: در حالی که شورای اسلامی شهر تبریز با وجود درخواست های مکرر برای اعطای وام های 20 میلیون ریالی به کارگران شهرداری موفق نبود و فرمانداری با آن مخالفت کرد، چگونه فرمانداری شهرستان تبریز با اعطای وام های 500 میلیون ریالی به مدیران شهرداری و جمعی از اعضای شورای شهر موافقت کرد.وی ادامه داد: با وجود اینکه چندین نامه به فرمانداری برای روشن شدن قضیه ارسال کرده ام اما تا کنون هیچ جواب مکتوب به این سئوالات داده نشده است.به گزارش ایرنا، این سخنان با واکنش تعداد قلیل اعضای شورای اسلامی شهر مواجه شد و این عده اعلام کردند وامی از بانک شهر دریافت نکرده اند.رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در واکنش به این سخنان، گفت: وام های مزبور توسط بانک شهر که یک موسسه غیردولتی است به تعدادی از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری پرداخت شده است و هیچ ربطی به شورا، شهرداری و فرمانداری ندارد.شهرام دبیری افزود: این وام ها بنا به تصمیم هیات مدیره بانک شهر پرداخت شده است.وی ادامه داد: این مساله داخلی شورا است و فرمانداری تبریز نیز نمی تواند در این خصوص نظارتی انجام بدهد.شهردار تبریز نیز با اشاره به اینکه پرداخت وام های یاد شده براساس درخواست شهرداری برای اعلام حمایت از مدیران سخت کوش این مجموعه و با نظر مساعد هیات مدیره بانک شهر اعطا شده است، گفت: اینکه به خاطر 500 میلیون ریال مجموعه شهرداری و شورای شهر به زیر سئوال برود، به هیچ عنوان خوب نیست.صادق نجفی اضافه کرد: من در نامه ارسالی اعلام کردم که این وام ها باید به مدیران شهرداری پرداخت شود زیرا که شبانه روز در حال تلاش برای رفع مشکلات شهری هستند و استحقاق دریافت چنین وام هایی را دارند.وی ، اعضای شورای اسلامی شهر را نیز هم ردیف با مدیران شهرداری ارزیابی کرد وگفت: برهمین اساس این اعضا نیز جزو دریافت کنندگان وام قرارگرفتند.به گفته نجفی، وام های فوق از منابع خود بانک تعلق گرفته است و هیچ ارتباطی به منابع شهرداری تبریز ندارد.یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در سخنان پیش از دستور با اشاره به توجه بیش از پیش اعضای شورا و شهرداری در تدوین بودجه سال آینده شهرداری، گفت: ایجاد کارخانه آسفالت در تبریز باید دراین بودجه گنجانده شود زیرا که با توجه به حجم کارهای عمرانی دراین شهر باید چنین کارخانه ای ایجاد شود.اسماعیل چمنی، توجه به اشتغال، روان سازی ترافیک، حمایت از سرمایه گذاری های واقعی، درآمدهای پایدار شهری و توجه به اقتصاد مقاومتی را از جمله مواردی دانست که باید درتدوین قانون بودجه سال 95 شهرداری تبریز بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با حضور 19 نفر از جمع 21 عضو برگزار شد.3038/ 1495