گزارش خراسان از لایحه ای که نارضایتی مشهدی ها را به دنبال دارد

خراسان/ لایحه دریافت بهای خدمات شهروندی از شهروندان مشهدی، بخش زیادی از زمان نودمین جلسه علنی شورا را که هفته گذشته برگزار شد به خود اختصاص داد. در این جلسه که 21 نفر از اعضای شورا حضور داشتند، پیشنهاد شد این لایحه برای مدت 6 ماه مسکوت بماندکه 10 نفر به مسکوت ماندن و 11 نفر به طرح و بررسی این لایحه در صحن شورا رای دادند و این لایحه در دستور کار شورا باقی ماند با واکنش های شهروندان مواجه شده است. گزارش خراسان در این زمینه را می خوانید.

این لایحه چیست؟

به گفته «محمد آذری» معاون اداری مالی شهرداری مشهد، براساس تکلیف قانونی که برنامه پنجم توسعه برای اجرای این لایحه بر دوش شهرداری ها گذاشته است این لایحه ارائه شده است. وی گفته با بیان این که 70 درصد درآمد شهرداری به ساختمان سازی وابسته است، افزود: به موارد مصارف شهر که نگاه می کنیم رقم قابل ملاحظه ای برای اداره شهر نیاز است و کسی هم نیست که در این رابطه به شهرداری کمک کند، شهرداری در 2 بخش زیرساخت ها و اداره شهر با هزینه هزار میلیارد تومانی در طول سال مواجه است، ضمن اینکه این هزینه ها قابل کاهش نیست.او معتقد است: بنابراین از راه تراکم فروشی و ساختمان فروشی هزینه های رفت و روب، نگهداری شهر و بسیاری خدمات دیگر تأمین می شود.وی در جلسه شورای شهر با طرح این پرسش که آیا افرادی که از خدمات شهری استفاده می کنند نباید متناسب با آن، بهای خدمات یاد شده را پرداخت کنند، گفته است: بیش از یک سال و نیم برای تدوین این لایحه کار کارشناسی انجام شده است و نخبگان دانشگاه فردوسی و آزاداسلامی هم روی آن نظر داده اند.
موافقان لایحه چه می گویند؟

«محمد سهیلی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این باره گفته است: این که دریافت هر گونه بها به ضرر شهروندان است، برداشتی سطحی است و هدف ما عدالت در پرداخت هاست ، برخی مجموعه ها از خدمات زیادی استفاده می کردند و بهایی در قبال آن پرداخت نمی کردند، ضمن اینکه در صورت تصویب این لایحه برای خانوارها در سال اول اجرا، هزینه ای اضافه نمی شود و در سال بعد از صفر تا 50 درصد هزینه ها دریافت خواهد شد و این دریافت برای مناطق کم برخوردار در سال آینده نیز بین صفر و 20 درصد خواهد بود.

وی بیان کرد: توجه بیشتر این لایحه به طور جامع، متوجه اقشاری است که بهره مادی می برند، اما حقوق شهر و خدمات شهرداری را پرداخت نمی کنند.همچنین علی اصغر نخعی راد رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها نیز در دفاع از این لایحه گفته است: تراکم فروشی را کم کردیم، جرایم ماده 100 را زیاد کردیم و خودمان شهرداری را مکلف کردیم لایحه مذکور را به شورا ارائه کند، اما حالا با نزدیک شدن به زمان انتخابات عده‌ای می گویند صلاح نیست این لایحه مطرح شود. آیا درست است که مصلحت مردم را به مصلحت خودمان ترجیح بدهیم؟ اگر مصلحت خودمان است که رأی بیاوریم پس به این لایحه رأی ندهیم.

مخالفان لایحه چه می گویند؟

محمدرضا دیمه کار عضو کمیسیون حمل و نقل شورا نیز در مخالفت با این لایحه گفته است: در هیچ کجای کشور این تکلیف قانونی اجرایی نشده، بنابراین چرا باید مشهد «پایلوت» اجرای همه افزایش قیمت ها شود مشهد نباید فدای کارهای غیر کارشناسی شود.وی با انتقاد از برخی اصول این لایحه گفت: فرمول دریافت بهای خدمات در چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، جمع و تفریق دارای اشکال است و هیچ آنالیز و توجیهی برای این ضریب وجود ندارد و وقتی سوال می کنم بر چه اساسی 650 تومان به هزار و 750 تومان تبدیل شده است کسی پاسخگو نیست.وی که بر ضرورت بررسی علت پرداخت نشدن قبوض نوسازی توسط شهروندان تاکید دارد، می گوید: اگر می خواهیم این قبض نیز به قبض های پرداخت نشده قبلی اضافه نشود باید علت عدم تمایل مردم به این پرداخت ها را بررسی کنیم و تاکید می کند: بهتر نیست در برخی هزینه های شهرداری صرفه جویی کنیم و مثلا به جای اجرای سالانه 15 کیلومتر قطار شهری، 14 کیلومتر اجرا کنیم و 200 میلیارد تومان صرفه جویی شده را به دیگر امور شهر اختصاص بدهیم؟

همچنین «لطفی» به عنوان دیگر عضو شورا در مخالفت با کلیات این لایحه گفته است: به عنوان گروهی اصولگرا فضای نارضایتی ایجاد کرده ایم، با توجه به اینکه 4 وزیر اقتصادی دولت اعلام رکود کرده اند، اکنون وقت مناسبی برای طرح این لایحه نبود.

بازتاب طرح لایحه خدمات شهروندی در شورای شهر

درج گزارش جلسه شورای اسلامی شهر مشهد وطرح لایحه دریافت پول از مشهدی ها برای ارائه خدمات شهروندی واکنش های شهروندان را در پی داشته است و تعدادی از شهروندان پیامک های ذیل را به سامانه ارتباطات حرف مردم روزنامه خراسان (2000999) ارسال کرده اند.که در ادامه برخی از این پیامک ها را می خوانید.

شهرداری مشهد که در دریافت خدمات شهروندی از مردم در کشور پیش قدم شده لطف کند و برای مردم توضیح بدهد قرار است چگونه مبالغ دریافت شود و مهم تر این که کجا هزینه شود؟

جناب شهرداروشورای شهرمشهد،دریافت پول ازشهروندان بابت خدمات شهروندی،نشان ازضعف مدیریت است.درهمه جای کشور،بهای خدمات عمومی ارزان ترازمشهداست!

اعضای محترم شورا ما به شما رای دادیم که هزینه اضافی روی دوش مردم نیندازید. خدمت به مردم به چه قیمتی با اعصاب وروان مردم بازی نکنید. هنوز تورم باقی است شما اگرهزینه هاراکم کردیددرحق مردم خدمت کرده اید.
متاسفانه شورای شهر، شورای شهرداری است ساخت وساز تعطیل و مصوبات در راستای خالی کردن جیب مردم مشهد است.

مردم وقتی بدون آگاهی و فقط براساس حزب های سیاسی نه براساس تخصص و تحصیلات عضو شورا را انتخاب می کنند باید منتظر بدترین مصوبات غیر تخصصی باشند؛ چه توقعی می توانید داشته باشید. تازه الان خیلی هم خوب است. هنوز 2 سال دیگر مانده است.

آقایان عضو شورای شهر!شما که بودجه ده هزار میلیارد تومانی برای شهر مشهد تصویب می کنید بعد چطور هزارمیلیارد تومان برای اداره شهر ندارید!؟طرح جدیدتان کاری عبث و بی نتیجه است چون شهروندان راضی نیستند.اگر مدیر نیستید بروید.

لطفاً به آقایان شورای شهر بفرمایید شما را مردم انتخاب کرده اند، تا باری از دوششان بردارید نه اینکه هر روز بار گرانی باشید بر دوش مردم. مشکلی نیست درانتخابات، این رای تان درباره دریافت پول بابت خدمات شهروندی را حتماً جبران می کنیم.

چرا شورای شهر و شهرداری باهم متحد شوند تا جیب مردم را خالی کنند کمی انصاف داشته باشید.

دورهم جمع می شدیم به خنده می گفتیم که باشد روزی که شهرداری وشورای شهر ازنفس کشیدن مردم عوارض بگیرند حالا باتصویب عوارض خدمات شهروندی برای اولین بار در کشور، خنده همه به گریه تبدیل می شود.

بهتر نیست به جای تصویب این لایحه برای تشویق مردم به پرداخت عوارض نوسازی فکری شود؟ واقعا برخی مردم شرایط اقتصادی نامناسبی دارند، چطور به ازای هر متر مربع مسکونی هزار و 750 تومان باید پرداخت کنند؟

باتوجه به حضور سالانه ۲۰ میلیون مسافر در مشهد هیچ امتیازی از دولت مردان دریافت نمی شود تصویب(خدمات شهروندی)ازسوی شورای شهر، ظلمی مضاعف به مردم مشهد است.

شورای شهر تا حالا مصوبه ای به نفع مردم داشته است؟ آن ها فقط نماینده شهرداری هستند و همه مصوباتشان به نفع شهرداری است! از مردم که به آن ها رای داده اند خجالت نمی کشند؟ لابدانتظار دارند دور بعد هم به آن ها رای بدهیم.

چرا شورای شهر مشهد لایحه دریافت پول از مشهدی هابرای((خدمات شهر وندی))را می خواهد تصویب کند وچراشهرمشهدرا جزوشهرهای پیشرودرتمامی طرح هاوابتکارات انتخاب می کنندمگرمشهدی ها روی گنج نشسته اند.
وقتی آقایان در شهرداری جزئیات کامل هزینه کردها را به مردم اعلام نمی کنند چطور از مردم توقع دارند پول اضافی پرداخت کنند؟

خبر جلسه شورای شهر را کامل خواندم، فارغ از بحث ریالی و پولی که مردم باید بپردازند صرفا به عنوان یک شهروند علاقه مندم توضیحات منطقی نمایندگان موافق را بدانم، واقعا اگر توضیح منطقی دارند، خواهش می کنم ارائه دهید تا مردم در جریان باشند بر چه اساسی باید این پول را بپردازند.

از حقوق ماهیانه من به عنوان یک کارمند و سرپرست یک خانواده چهار نفره فقط 200هزار تومان می ماند که باید خرج خوراک و تفریح و ... خانواده ام کنم، اعضای شورای شهر به من بگویند چطور با این درآمد می توانم پول خدمات شهری را هم بپردازم؟

دریافت حقوق شهروندی از مردم توسط شهرداری دیگر چه صیغه ای است؟ آیا دریافت عوارض نوسازی، عوارض تجاری، حمل زباله، آتش نشانی، صدور پروانه، حق انتقال اسناد مسکونی و تجاری، حق پارک خودرو (الیت) و ده ها عوارض دیگر توسط شهرداری کافی نیست؟

لطفا به داد ما مستاجرها برسید، دوستان محترم شورای شهر فکر می کنید وقتی لایحه خدمات شهری را تصویب کنید چه می شود؟ اولین کاری که صاحب خانه می کند افزایش کرایه خانه است.

مگرشهرداری چه خدماتی برای شهروندان انجام می دهد که می خواهد پول بگیرد! عوارض و...کافی نیست؟

اعضای شورای شهر شما که خودتان از جنس مردم هستید و درد مردم را متوجه می شوید من به عنوان یک بازاری وقتی درآمدم به دلیل اوضاع اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم افت کرده است، چطور می توانم علاوه بر عوارض و مالیات، پول خدمات شهروندی را هم بپردازم؟

یک پیشنهاد اگر شهرداری دنبال درآمد هست می تواند از آدم هایی که اضافه وزن دارند عوارض بگیرد چون وزن شان زیاد است و باعث خرابی آسفالت می شود،یا راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کند.

لطفا رسیدگی کنید به پولی که شهرداری مشهد در قالب شرکت الیت از مردم می گیرد وچند برابر هم شده و شورا در برابر آن ساکت است! حالا باز قبض خدمات شهروندی را نیز می خواهند تصویب کنند!

شهرداری ها چه خوب است اول حیف و میل بودجه ها و دیگر منابع مالی خود را مدیریت کنند، در غیر این صورت اموال مردم هم جوابگو نخواهد بود در این مدت مشهد فقط یک شهردار خوب به خود دید. کار را به کاردان بسپارید.

امروز خبر لایحه دریافت پول از مشهدی ها برای خدمات شهری را چاپ کرده اید مگر به غیر از عوارض نوسازی، آموزش و پرورش، جمع آوری زباله، آبیاری فضای سبز ، ما باید واسه نفس کشیدن هم عوارض پرداخت کنیم؟

لایحه دریافت پول از مشهدی ها برای خدمات شهروندی دیگر چه طرحی است با این همه زائر که هر سال به مشهد می آیند آیا شورای شهر ابتکار بهتری ندارد که فشار بیشتری برصنوف که گاهی برای خرج زندگی روزمره شان مانده اند وارد نکند طرحی که در هیچ کجا اجرا نشده است.

با تشکر از خدمات ویژه شورای شهر لطفاً لایحه ای هم برای دریافت پول بابت « آبونمان تنفس در هوای شهر » ارائه کنند.

شهرداری از قبوض عوارض منازل و عوارض خودرو این همه از ملت پول می گیرد ، باز این خدمات شهروندی چیست؟

آقایان شورای شهر! برای اینکه شما را راحت کنیم پیشنهاد می شود طرحی تصویب کنید و کل حقوق ماهیانه مردم را بگیرید اگر صلاح بود به مردم پول تو جیبی بدهید. دستم درد نکند بابت رأی به شما.

به اعضای محترم شورای شهر مشهد پیشنهاد می کنم، برای کسب درآمد بیشتر، به پای شهروندان دستگاه جی پی اس ببندند و از راه رفتن شهروندان ، آقایان محترم هزینه دریافت کنند.

آقایان شورای شهر شما که بهتر از هرکسی در جریان وضعیت اقتصادی و رکود بازار هستید؟ آیا فکر نمی کنید اجرایی شدن این لایحه فشار مضاعفی به مردم وارد می کند؟

لایحه شورای شهردر خصوص بهای خدمات شهروندی تصویب نشود چون مردم درگیر الیت وپارک کردن در خیابان های فرعی هستند این لایحه تصویب شود دیگر قوز بالا قوز می شود لطفاً پیگیری کنید.

شهرداری وشورای شهرمشهددستشان توی یک کاسه است و هرروز به بهانه ای از مشهدی ها عوارض دریافت می کنند عوارض نوسازی،کسب وپیشه...حالاهم خدمات شهروندی.

دوستی می گفت به خاطر نفس کشیدن هم باید در آینده عوارض بدهیم ! باورمان نمی شد. مردم اعضای این شورا را در انتخابات بعدی در نظر داشته باشند.

از روزنامه وزین خراسان می خواهیم تازمان تصویب لایحه بهای خدمات شهروندی، با مصاحبه با موافقان و مخالفان اعضای شورای شهر بیشتر اطلاع رسانی کند. تا مردم تکلیف خودشان را بهتربدانند و نمایندگانشان را بهتر بشناسند.

این که شهر را باید با عوارض اداره کرد تا تخلف فروشی، تصمیم درستی است اما الان که شرایط اقتصادی خوبی در کشور حاکم نیست و رکود اقتصادی در کشور حاکم است بهتر است اعضای محترم شورای شهر تصمیم گیری در مورد این موضوع را به زمانی که اقتصاد کشور از رکود خارج شد موکول کنند.