بسترهای اجتماعی اقتصاد مقاومتی/ امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی توسط دولت نیست

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، داود پرچمی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی با هدف کمک به گفتمان‌سازی بحث اقتصاد مقاومتی به بسترهای اجتماعی این سیاست اقتصادی پرداخت.

متن کامل یادداشت پرچمی به شرح زیر است:

« با وقوع انقلاب اسلامی، نظام سیاسی و با وقوع جنگ تحمیلی، نظام دفاعی کشور متحول و از مدلی برخوردار گردیدند که تاکنون ضمن حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن در پاره‌­ای از موارد تبدیل به مدل جمهوری اسلامی و الگوی مقاومت در دیگر سرزمین‌های اسلامی نیز شده اند. نظام فرهنگی جامعه نیز در بخش‌هایی معدود متحول (مانند بخشهایی از نظام تولید علم  و هنر) و در بخش‌هایی اساسی، بدون تغییر مانده است. اما در نظام اقتصادی تقریبا هیچ تحولی متناسب با اصول حاکم بر انقلاب اسلامی شاهد نبوده‌ایم.

الگوهای مورد استفاده ما ابتدا اختلاطی از سوسیالیسم و پس از آن هم بازگشتی به الگوهای اقتصادی سرمایه داری، لیبرالیستی و نئو لیبرالیستی وابسته به نفت بوده است. اقتصادی وابسته، غیر تولیدی و مصرفی که سایر بخش‌ها و نهادهای اجتماعی را متاثر کرده است. اقتصادی که دولت بجای تولیدی بودن و حمایت از تولید کنندگان خود نقش تاجر بزرگی را یافته و در همه زمینه‌های اقتصادی با پشتوانه نفت وارد شده است. اقتصادی نفتی که حوزه نفوذ دولت را گسترده کرده و نظام دیوانسالار بزرگ، تنبل و نامتناسب با نظام اجتماعی که بخش خصوصی و تعاونی را ناتوان در رقابت نموده را ایجاد کرده است. این نظام اقتصادی تولید و کار را بی ارزش، دلالی و واسطه گری و سوء استفاده از فرصتهای عمدتا غیر قانونی را ارزشمند نموده و فساد زاست.

این شرایط موجب شده در بخش اقتصادی جامعه با مشکلاتی مواجه باشد که در حال حاضر بیشترین فشار را به مردم بویژه به اقشار ضعیف مالی وارد آورده و در سطح کلان استقلال کشور را تهدید می‌نماید و این امر صورتی از ناکارآمدی اداره جامعه را به نمایش گذارده است. بخشی از این مشکلات ناشی از رویارویی جبهه مقاومت اسلامی به علمداری ایران اسلامی در مقابل جبهه استکبار جهانی به سر کردگی شیطان بزرگ امریکای جنایتکار است، اما بخش مهمتر آن ناشی از سوء مدیریت اقتصادی است.

از مهمترین اشکالات امور اقتصادی سیاست گذاری و برنامه ریزی بر مبنای قانونمندیهای صرف و ناب اقتصادی است، درحالی که کنش اقتصادی تعاملی است که در بستری فرهنگی و اجتماعی واقع میشود و متاثر از قانونمندیهای فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز می باشد. اشکال دوم آن است که این قانونمندیها بر گرفته از نظام اقتصادی سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی است. عدم­ توجه و حداقل کم توجهی به اقتصاد به عنوان یک پدیده­ چند بعدی و دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی، و همچنین عدم تناسب این راهبردها با اصول انقلاب اسلامی، تحلیل­ها و راهکارهایی را که در عمل به نتایج مطلوب نمی­‌رسند را پیش رو گذارده‌اند. این انتقاد در اغلب سیاست گذاریهای کلان اقتصادی مشاهده می شود. سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی نظام در تشویق سرمایه گذاری، سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عمدتا با رویکرد اقتصادی صرف و مبتنی بر قانونمندیهایی است که مبانی نظری، اهداف و خواستگاه فرهنگی و اجتماعی متفاوتی از شرایط اجتماعی و فرهنگی نظام انقلابی و اسلامی ایران دارد.

آشکارا مشخص است تفکر حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد اقتصادی به عنوان دستگاه مشورتی سیاستگذار نیاز به تجدید نظر و مدیریتی جدید دارد که در باور و عمل اقتصاد نئو لیبرالیستی را نسخه شفا بخش اقتصاد بیمار کشور تلقی نکند و در راه کارهای خود ایمان به خود باوری و توانمندی نظام انقلابی در حل مشکلات، با روشهای متناسب با اصول انقلاب اسلامی داشته باشد. بی تردید ریاست فردی که در موضوعات مختلف بی تردید مواضعی خارج از اصول انقلاب اسلامی دارد بر چگونگی تعیین این سیاستها تاثیر گذار خواهد بود.

متاسفانه در بسیاری از سیاست گذاریها که در قالب سیاستهای کلی تدوین شده عموما به علل قریب مشکلات اقتصادی پرداخته شده و علل بعید و دورتر که خود بوجود آورنده علل قریب هستند و یا بر پیدایش و تغییر آنها موثرند مورد غفلت قرار گرفته اند.

در شرایطی که دشمن هجمه و جنگ تمام عیار اقتصادی را همراه با وجوه دیگر دشمنی خود، مبتنی بر شناختش از شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی ما به ما تحمیل نموده و شرایط اداره امور اقتصادی کشور بگونه­ای است که مانع موفقیت اقتصاد مقاومتی است، توجه به قواعد و راهبردهایی که وجوه فرهنگی و اجتماعی جامعه ما را در نظر بگیرد امری لازم و ضروری است و می­تواند به تبدیل آن به یک گفتمان اجتماعی، قابلیت اجرا و افزایش احتمال موفقیت در آن کمک نماید.

  باید توجه داشت تحریم­ها از عوامل پیدایش برخی مشکلات اقتصادی ماست اما عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در نظام معرفتی سیاست گذاران و کارگزاران امور اقتصادی، نداشتن برنامه عملی برای مقابله با جنگ اقتصادی توسط دولتمردان، سوء مدیریت منابع و فساد اقتصادی است. با وجودی که رهبر معظم انقلاب در کمال درایت و شناخت از اوضاع ایران و جهان و بویژه استکبار جهانی از حدود 20 سال پیش نسخه اقتصاد مقاومتی را برای حفظ دستاوردهای انقلاب، استقلال و تضمین و تداوم پیشرفت کشور تجویز نموده‌اند، لیکن به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی تدوینی آن توسط مجمع تشخیص مصلحت بدلیل نگاه صرف اقتصادی با مبانی لیبرالیسم اقتصادی و حداقل کم توجهی به مختصات فرهنگی و اجتماعی جامعه از قابلیت آن برای عملیاتی شدن کاسته است. ضروری است که برای عملیاتی شدن آن حداقل پیوستی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی داشته و تغییر برخی از شاخصها که لازمه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است مورد توجه قرار گیرد.

شواهد و سخنان مسئولین کشور در سطوح و در مواقع مختلف گویای آن است که در برجام از خطوط قرمز کشور عبور شده، بدعهدی دشمن و عمل نکردن به تعهدات متقابل رخ داده و علیرغم ادعای خوش باوران برجام فرجام لازم و وعده داده شده را نیافته است. بعید به نظر میرسد مسئولان اجرایی کشور با اطلاعاتی که در اختیار دارند این مهم را درک نکرده باشند، لیکن عقب نشینی از ادعاها هزینه سیاسی خواهد داشت و تنها دستاوردی که دولت می تواند پس از قریب سه سال روی آن مانور می کند و مردم تحت فشار ناکارآمدیهای اقتصادی را امیدوار به بهبود اوضاع نگه دارد و از این طریق انتخابات مجلس را تحت تاثیر قراردهد را زیر سئوال خواهد برد. متاسفانه با  نوع تعامل صورت گرفته با غرب در فرایند مذاکرات و تجربه آنان در اخذ امتیازات ارزشمند با تضمین قطعی و دادن امتیازات کم ارزش با تضمین نسبی تحت فشارهای اعمالی و تبدیل دولت به عامل ایجاد فشار به حکومت، تحریم‌ها تبدیل به پاشنه آشیل نظام شده و آنها بدلیل دشمنی ذاتی با انقلاب اسلامی هیچگاه این فرصت را از دست نداده و به صور مختلف آن را نگه خواهند داشت. بنابراین فرض رفع تحریمها و عدم نیاز به اتخاذ راهبرد اقتصاد مقاومتی در اداره امور اقتصادی کشور فرضی محال است.

از سوی دیگر رکود، تورم، پایین آمدن قدرت خرید مردم، نرخ رشد پایین اقتصادی، رشد نرخ بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، اوضاع اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای نموده که ظاهرا امیدی به بهبود آن توسط دولت نیست. دولتی که مهمترین وعده‌های انتخاباتیش حل مسائل اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم بوده، به عنوان یک کنش‌گر سیاسی تمام عیار در جناح بندی‌های سیاسی داخلی عمل نموده و بعضا با اتخاذ مواضع و بیاناتی مغایر با دیگر ارکان نظام موجبات تشتت در جامعه و کاهش تمایل به مشارکت نیروهای موثر بر روند اصلاح اقتصادی می‌گردد.

عجیب است در دولتی که افراد با تجربه بالای سطوح عالی مدیریت بر واحدهای اقتصادی دولتی و ظاهرا موفق در اداره فعالیتهای اقتصادی شخصی و بعضا مالک موسسات متعدد و ثروتهای بزرگ به عنوان تیم اقتصادی مشغول بکار باشند و نتوانند هیچ حرکت روشن و موثری در بهبود اوضاع اقتصادی انجام دهند. این شیوه اداره امور اقتصادی و پیوند آن با سیاست خارجی می تواند همسو با جریان خارجی تبدیل به اهرم فشاری علیه نظام گشته تا از پیگیری اهداف مبتنی بر اصول انقلاب کوتاه بیاید و اصرار بر آنها با تقابل مردم که تحت فشار مشکلات اقتصادی هستند مواجه شود.

فضاسازی های رسانه ای و امید کاذب ایجادی حل مشکلات در صورت کنارآمدن با امریکا و اصرار بر اصول انقلاب و حفظ استقلال کشور را عامل این وضع جلوه دادن هزینه نارضایتی و رویارویی مردم و نظام را در پی داشته و مسئولان و افرادی که در عین حضور در قدرت و بهره مندی از آن خود را در موقعیت اوپوزیسیون قرار داده اند، منفعت سیاسی آن را خواهند برد

ویدیو مرتبط :
اقتصاد مقاومتی؛ تقوای اجتماعی