تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را که از شورای نگهبان اعاده شده  بود، بررسی کردند.

بهارستان‌نشینان برای تأمین نظر شورای نگهبان مقرر کردند که اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورایعالی امنیت ملی است.

همچنین نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثری در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن کند، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری کند، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

انتهای پیام/