مردم نباید از داروهای نامعتبر و قاچاق استفاده کنند

دکتر محمودرضا میری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشتر داروهای قاچاق همان ابتدا قبل از ورود به سیستان و بلوچستان در مرزهای استان کشف و ضبط می شود اما با این وجود تعدادی از این داروها و آنتی بیوتیک ها به صورت محدود در بازارهای شهرهای مختلف استان قابل مشاهده است.وی تاکید کرد: مردم نباید به امید درمان، این داروهای غیر بهداشتی را برای بهبود بیماری مرسوم اخیر آنفلوآنزا یا موارد دیگر مورد مصرف قرار دهند.وی گفت: برخی داروها به صورت غیر رسمی و زیرزمینی در کشورهای همجوار به ویژه پاکستان ساخته می شود که ممکن است مقدار کمی از آنها به صورت قاچاق وارد ایران شود اما مردم نباید از داروهایی که مورد تایید علوم پزشکی نیست، استفاده کنند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان تصریح کرد: با هوشیاری و آگاهی نیروهای نظامی و انتظامی سیستان و بلوچستان بسیاری از کالاهای قاچاق به ویژه دارو و مواد مخدر در مرزها کشف و ضبط می شود.میری خاطر نشان کرد: افراد سودجو نباید با پخش داروهای قاچاق و نامعتبر با سلامت جامعه بازی کنند.وی گفت: مردم باید تمام داروهای مورد نیاز خود را از داروخانه های مجاز تهیه کنند.وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از داروهای قاچاق در اختیار این دانشگاه قرار نگرفته است تصریح کرد: نمی توان جلوی برخی رسانه ها را در انتشار اخبار تشویش زا در جامعه گرفت، اما شهروندان نباید نگران وجود کالاهای قاچاق باشند و برای آرامش خیال داروهای مورد نیاز خود را با مراجعه به مکان های تایید شده خریداری کنند.وی ادامه داد: هم اینک دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هیچ کمبود دارویی ندارد و داروهای بیماری های خاص نیز در انبار موجود است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در رابطه با وضعیت بیماری آنفلوآنزا H1N1 در سیستان و بلوچستان گفت: این بیماری کاملا تحت کنترل است و بر اساس آمارها شیوع آن با سال های قبل هیچ فرقی ندارد و برخی رسانه ها با فعالیت های خود مردم را منحرف کرده و موجب ترس آنان شده اند.میری افزود: مردم باید از مراجعه بیش از حد به بیمارستان ها و حساسیت های بی مورد در رابطه با احتمال ابتلا به آنفلوآنزا H1N1 خودداری کنند.به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از شهریور امسال تاکنون هفت پرونده مربوط به داروها و کالاهای پزشکی قاچاق در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و مختومه شده است.سیدمرتضی مدنی فدکی افزود: متخلفان در این پرونده ها به پرداخت 148 میلیون و 745 هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.7311/7316/3042/6081