مخالفت شورای نگهبان با الزام قوه قضائیه برای جذب سالانه ۱۰۰ قاضی در شوراهای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، هفدهمین روز فروردین ماه سال یک‌هزار و سیصد و هفتاد و نه شمسی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایجاد و بر این اساس روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد.

ماده مزبور مقرر می‌دارد: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

بدین ترتیب نهاد جدید الولاده «شورای حل اختلاف» به سیستم قضایی ایران پیوست و این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می‌رسید، زیرا بر اساس اصول 34 و 156 قانون اساسی وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است.

برخی کارشناسان یکی از نقاظ ضعف شوراهای حل اختلاف را کمبود قضات در این شوراها می‌دانند و عنوان می‌کنند که برای افزایش رضایتمندی مراجعان به این نهاد باید شمار قضات این شوراها افزایش یابد و در همین ارتباط گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی میانجی، رئیس شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه در خصوص جذب قضات در این نهاد انجام دادیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی میانجی، رئیس شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، از مخالفت شورای نگهبان با لایحه شورای حل اختلاف مصوب کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر الزام ارائه سالانه 100 قاضی به شوراهای حل اختلاف توسط قوه قضائیه خبر داد.

وی افزود: ما با نمایندگان مجلس در خصوص بکارگیری قضات در شوراهای حل اختلاف رایزنی کرده بودیم و بر همین اساس دوستان در کمیسیون قضایی مجلس لایحه‌ شوراهای حل اختلاف را تنظیم کردند که بر اساس آن قوه قضائیه موظف بود سالانه 100 قاضی به شوراهای حل اختلاف ارائه کند یعنی این قضات ویژه شوراهای حل اختلاف خواهند بود.

رئیس شوراهای حل اختلاف گفت: متاسفانه شورای نگهبان این ماده را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و با حذف کلمه «موظف»، کلمه «می‌تواند» را جایگزین کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی میانجی مهرماه گفته بود که کمیسیون قضایی مجلس در لایحه شوراهای حل اختلاف دستگاه قضایی را مکلف کرده است هر سال 100 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف استخدام کند.

انتهای پیام/

http://fna.ir/7PKXFC

ویدیو مرتبط :
شوراهای حل اختلاف در سیستم قضایی