آیات عظام وحید خراسانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی: تجسس جایز نیست/ حقوقدانان چه می گویند؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

جماران: گشت ارشاد برای اولین بار در اواسط دهه 80 توسط سردار طلایی رئیس پلیس وقت تهران وارد خیابان های پایتخت شد تا زنان بدپوشش را ارشاد کند. گشت هایی که در طول زمان به تکامل رسیده و با تعیین مصادیق بدحجابی نامش نیز به گشت امنیت اخلاقی تغییر یافت. در مراحل  بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و... نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت، اما اجرای این طرح ها از نخستین روزهای آغاز و در بیشتر مراحل و موارد مورد نقد کارشناسان مختلف و با اعتراض و مقاومت شهروندان روبرو بوده است.

رئیس پلیس تهران، چند روز پیش از ساماندهی بیش از 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد، تا یک بار دیگر از یکی دیگر از طرح های متعدد پلیس امنیت اخلاقی پرده برداری کرده باشد.

سردار ساجدی نیا گفته بود که از هفته گذشته علاوه بر پلیس محسوس گشت نامحسوس، پلیس امنیت اخلاقی نیز در سطح معابر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. براین‌ اساس بیش از 7000 نیروی زن و مرد با حضور در معابر نسبت به رصد این موارد و اطلاع آن به پلیس امنیت اقدام خواهند کرد.

رییس پلیس پایتخت در مورد شکل فعالیت این ماموران خاطرنشان کرد: این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه کنند.اگر این افراد از دستور پلیس سرپیچی کرده و به آن تمکین نکنند با توجه به اینکه پلیس آدرس این افراد را در اختیار دارد به منازل آنها مراجعه می‌کند و اگر آدرس این افراد مخدوش یا به هر دلیل تغییر کرده باشد، با آنان تماس گرفته شده، تخلف خودروی مذکور در فهرست افراد خاطی ثبت شده و هنگام نقل و انتقال پلاک خودرو و یا فروش خودرو یا هنگام دریافت خدمات برای خودرویشان این افراد شناسایی شده و با آنان برخورد خواهد شد ضمن آنکه تا اطلاع بعدی به این افراد خدماتی نیز ارائه نخواهد شد.

انتشار این خبر نیز همانند سال های پیش  انعکاس گسترده ای در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی داشت و احتمالاً اجرای آن واکنش های زیادی را در روزهای آینده به همراه خواهد داشت.

تفتیش و تجسس، تعقیب، مراقبت و سرکشی در زندگی خصوصی مردم، درشرع اسلام  و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات چالش برانگیز این گونه طرح ها است که در این گزارش آنها را از منظر مراجع عظام و حقوقدانان مورد برسی قرار می دهیم.

فرمان 8 ماده ای امام(س)

دربند 6  فرمان 8 ماده ای حضرت امام که درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین است،آمده است:‏

"هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد."

حکم مراجع

در همین رابطه پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران حکم تفتیش و تجسس در زندگی خصوصی شهروندان را ازدفتر چند مرجع عالی قدر، آیات عظام جوادی آملی، وحید خراسانی و مکارم شیرازی  جویا شد.

آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی: به غیر از مواردی که به مسائل امنیتی مردم و کشور مربوط می شود، در دیگر موارد وارد حریم خصوصی دیگران شدن حرام است.

به عنوان مثال اگر فردی در مکان خصوصی خود مرتکب شراب خواری و گناهانی از این دست شود، ورود به مکان خصوصی فرد به قصد منع او از این کار، حرام است. اما اگر فردی در مکان خصوصی خود اقدامی انجام می دهد و با آن کارش قصد برهم زدن امنیت مردم و کشور را داشته باشد، می توان به حریم خصوصی او وارد شد.

آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی: جایز نیست. این عمل را هر کسی چه حقیقی و چه حقوقی انجام دهد باید از آن توبه کند و از فرد  مورد تعرض رضایت بگیرد. مگر این که در موارد خاصی برای روشن شدن موضوعی با حکم قاضی و یا تحقیق برای ازدواج باشد.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در شرایط عادی تجسس در زندگی خصوصی افراد حرام است. اگر موضوعی اجتماعی باشد و عده ای بخواهند به اجتماع ضربه بزنند ضابط قضایی می تواند این عمل را انجام دهد.

تجسس در قانون

اسدالله یاوری حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در خصوص منع تجسس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

وی ادامه داد: در واقع در اینجا اصطلاح «مگر به حکم قانون» نیز ملاحظات خاص خودش را دارد، این به آن معنا است که برای ملاحظات خاص امنیتی و اجتماعی مقام قضایی (نه هر مقامی) حکم صادر می کند و برسی صورت می گیرد.

یاوری همچنین در مورد گشت های نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی اظهار کرد: ما یک قائده کلی در حوزه حقوق و آزادی ها داریم که مطابق آن هر گونه منع آزادی و محدودیتی در آزادی افراد باید استثنایی، بر اساس ضرورت و حکم صریح قانون گذار باشد.

وی افزود: بنابراین اگر نیروی انتظامی چنین عملی را می خواهد انجام دهد باید قانون اساسی یا قانون عادی مجوز این محدودیت را صادر کرده باشد. در صورت صدور مجوز نیز این امر باید استثنایی، جزئی و موقت باشد. حتی برای حکم قاضی نیز باید منبع قانونی وجود داشته باشد و هیچ کس طبق سلیقه شخصی خود نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

این حقوقدان با استناد به اصل 9 قانون اساسی که می گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، خاطرنشان کرد: حقوق و آزادی های مردم را هیچ گاه نمی توان به بهانه امنیت حتی با وضع قانون محدود کرد.

بهمن کشاورز نیز در این رابطه گفته است: آغاز به کار ٧٠٠٠ مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی نکات قابل بررسی دارد که در زیر می آید:

 ١- موضوعی که اخیرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعی و قضایی قابل بحث و بررسی است، زیرا به نظر می‌رسد افرادی در موضع ضابط دادگستری قرار گرفته‌اند که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وضعیت ضابطان کاملا مشخص و منضبط شده و حتی تصریح شده است که کارکنان وظیفه نمی‌توانند ضابط دادگستری باشند و ضابطان باید کارت مخصوصی داشته باشند که بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مکلف است به‌طور مداوم آنها را از نظر آموزشی و کسب مهارت‌های لازم تحت نظر داشته باشد. اینکه به یکباره هفت هزار نفر دارای چنین اوصافی شده باشند محل تامل است.      

٢- به نظر می‌رسد با فرض ضابط بودن این افراد آنان به عنوان ضابطی که با جرم مشهود برخورد می‌کند قرار است عمل کنند؛ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در چنین حالتی ضابط دادگستری مکلف است نتیجه اقدامات خود را – که در این مورد صرفا یادداشت شماره اتومبیل مورد نظر است- به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد و ضابطان مکلف به اطاعت و اجرای امر دادستان هستند. بنابراین اعلامی که این افراد به نیروی انتظامی بکنند ابتدائا نمی‌تواند باعث احضار آنها بشود.

٣- آنچه گفته شده این است که این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع ‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینه‌ها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که می‌تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست، یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش‌دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر ح&am