اصرار پ.ک.ک بر «خودگردانی دموکراتیک» و جنگ خیابانی بی فرجام

پ.ک.ک را باید با نهادهای اقماری‌اش شناخت. نهادهایی که این روزها، تعداد آنها آن قدر فراوان شده که شاید نه تنها کارشناسان و مرتبطین این حوزه، بلکه خود مسئولان پ.ک.ک نیز نمی‌توانند سر از راز و رمز حروف و اسامی اختصاری آنها در بیاورند و باید به طور مداوم، به دنبال این باشند که بدانند منظور از پ.ی.د، ی.پ.گ، ی.پ.ژ، د.ت.ک و غیره و ذالک چیست.

به عنوان مثال، یکی دیگر از نهادهای اقماری تقریباً زیرزمینی پ.ک.ک در ترکیه که طی چند روز اخیر ظهور کرده، یک گروه مسلح جدید به نام ی.پ.س (یگان‌های مدافع مدنی یا سیویل) است. یعنی به موازات آن که نوجوانان و جوانان نقاب پوشی که در چند شهر کردنشین ترکیه با نام «یگان‌های مدافع جوان»، سلاح در دست گرفته و در کوچه و خیابان با پلیس و نیروهای نظامی دولتی درگیر می‌شدند، هم اکنون گروه جدید دیگری به میدان آمده که این گروه نیز مانند همان نوجوانان، نقاب بر چهره دارد، اما در کنار اعضای اصلی، حاضر است گروه‌هایی از اصناف و شهروندان عادی بی ارتباط با پ.ک.ک را نیز مسلح کند و به این ترتیب با ایجاد یک نیروی غیررسمی به اصطلاح پلیس محلی، زمینه‌های آن را فراهم کند که در شهرهای کوچک کردنشین در جنوب و جنوب شرقی ترکیه، ناامنی و حمله به پلیس، به یک اتفاق روزمره تبدیل و وانمود شود که شهر در دست کودکان و نوجوانان مسلح وابسته به پ.ک.ک افتاده است.

این گروه‌های مسلح، در حالی در شهرهای کوچکی همچون نُسیبین، جیزره، خانی و سور به حملات متفرق و ناشیانه خود ادامه می‌دهند که یکی دیگر از نهادهای اقماری پ.ک.ک به نام کنگره جامعه دموکراتیک (DTK) کنگره خود را با مشارکت نمایندگانی از یک هزار نهاد مدنی مناطق کردنشین ترکیه برگزار کرد. رهبر این کنگره، خطیب دجله، از سیاستمداران مشهور کُرد وابسته به پ.ک.ک است. خطیب دجله در کنار لیلا زانا، یکی از مهمترین نمایندگان مجلس و سیاستمدارانی است که از دوران تورگوت اوزال تاکنون، با مسائل مهمی همچون مذاکرات صلح مرتبط بوده و بیش از 15 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.

در بیانیه پایانی کنگره جامعه دموکراتیک، «تلاش برای ایجاد مناطق خودگردان دموکراتیک» به عنوان مهمترین هدف و استراتژی این نهادها اعلام شده و صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) نیز در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی با اعلام حمایت از این استراتژی، اعلام کرد که او و رفقایش حاضرند همه تاوان‌ها و هزینه‌های تحقق این هدف را بپردازند.

خانم صباحت تونجل، سخنگوی کنگره و از چهره‌های جنجالی وابسته به پ.ک.ک نیز که با زدن سیلی به صورت یک افسر ترک، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت، در برابر دوربین رسانه‌ها اعلام کرد:«خلق‌های ترکیه از ما حمایت چندانی نکرده‌اند. ما برای آنان نیز پیام داریم و از آنان می‌خواهیم از ما حمایت کنند تا کل کشور دموکراتیک شود.»

زمینه‌های گسترش خشونت و رفتار لجوجانه آنکارا و قندیل

ایده ایجاد مناطق خودگردان دموکراتیک، در ظاهر، شبیه به الگوهایی است که از سوی اندیشمندان اروپایی برای ارتقای اختیارات نهادهای محلی، شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا و محلات پیشنهاد شده و در واقع، متضمن اداره یک ساختار و سیستم سیاسی و اجتماعی غیرمرکزی و شبه فدرال است که در آن، پایتخت، تصمیم گیرنده و اداره کننده واحد نیست و استان‌ها و شهرستان‌ها نیز در روند اداره امور و تصمیمات غیرکلان، مشارکت دارند. اما این ایده، در ترکیه با دو مشکل بزرگ روبرو است: 1. دولت و ملت ترکیه به پ.ک.ک و در نگاهی کلان‌تر به کردها اعتماد ندارند و از این موضوع در هراسند که اعطای برخی امتیازات و ارتقای اختیارات نهادهایی همچون شهرداری‌هایی که در انتخابات، به دست چهره‌های پ.ک.ک افتاده، نهایتاً به تضعیف حکومت و ایجاد گونه‌ای از اقلیم کردستان دوم منجر شود. 2.حتی اگر در این زمینه اعتمادسازی شود و شرط و شروط و حصارها و ضمانت‌های قانونی و حقوقی برای جلوگیری از رشد غیرقابل پیش بینی نهادهای محلی مرتبط با پ.ک.ک در نظر گرفته شود، باز هم مسئله حیاتی و حساسی به نام امور دفاعی و انتظامی، حکومت مرکزی ترکیه را نگران می‌کند. چرا که در ایده‌ها و برنامه‌های پ.ک.ک، فرض بر آن است که ساختار دموکراتیک خودگردان، به شیوه‌ای طراحی و اداره شود که امور دفاعی و انتظامی آن نیز در دست نهادهای اقماری پ.ک.ک باشد و این دقیقاً به معنی ایجاد نیروی پیشمرگ پ.ک.ک در مناطق جنوب و جنوب شرقی ترکیه، بر هم خوردن معادلات امنیتی، تحریک گروه‌های ملی‌گرای ترک و سایر پیامدهایی است که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، حاضر نیست حتی برای یک روز هم چنین چیزی را تحمل کند و با نگاهی به وضعیت کلی احزاب ترکیه، بعید است که هیچ کدام از آلترناتیوها و دولت‌های بعدی نیز، چنین چیزی را قبول کنند.

پس در یک ارزیابی و جمع بندی کلی، می‌توان گفت، نهادهای سیاسی و مدنی پ.ک.ک، بر روی ایده‌ای اصرار می‌ورزند که تحقق آن، نزدیک به محال است و شاید بخش کثیری از نمایندگان و سیاستمداران کُرد نیز با آن مخالفند، اما جرأت ندارند در برابر سران پ.ک.ک در قندیل، زبان به اعتراض بگشایند و این رفتار لجوجانه، حاصلی جز تداوم خشونت و بی اعتمادی ندارد و ادامه درگیری‌های شهری و خیابانی، نه تنها ملی‌گرایان ترک را در همه طیف‌ها و احزاب، در برابر کردها متحد و همپیمان می‌کند، بلکه در مجامع و محافل بین‌المللی نیز، هرگونه اقدام خشن و تند نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه در برابر پ.ک.ک و هواداران آن را به تمامی، مشروع و ضروری جلوه می‌دهد.

البته نباید از این واقعیت غافل بمانیم که در برابر رفتارهای لجوجانه پ.ک.ک، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه و به ویژه شخص رئیس جمهور، واکنش‌های بسیار تند و غیرمنطقی دارند و دست کم در شرایط کنونی، در این حوزه، ابتکار عمل در دست احمد داود اوغلو  نخست وزیر ترکیه نیست و اگر در گذشته، معاونان نخست‌وزیر، رئیس سرویس اطلاعاتی میت، نهاد مدنی 63 نفره فرزانگان صلح و گروه‌هایی نظیر آن، در روند مذاکرات صلح، تا حد زیادی دارای ابتکار عمل و اختیارات بودند، در شرایط فعلی، همه چیز به صورت یک کاسه در دست اردوغان است و دورنمای فعلی نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ترکیه شاهد ناامنی‌ها و رویدادهای تلخ و ناگوار بیشتری باشد.

انتهای پیام/

http://fna.ir/VFETZ6

ویدیو مرتبط :
آزار و اذیت بد فرجام معرکه گیر خیابانی