دانلود فیلم و سریال ایرانی و خارجی سایر
2 دقیقه پیش | جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کندایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ... |
2 دقیقه پیش | ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کردالعالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ... |
ریشه بی‌اعتمادی به آمریکا چیست؟
وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
اصولاً انگیزه‌های اقتصادی موجب کشف قاره آمریکا و سپس مهاجرت اروپاییان شد. استقلال آمریکا نیز قبل از اینکه انگیزه ناسیونالیستی داشته باشد، عصیانی بود علیه مالیات‌های سرسام‌آور دولت انگلیس. به عبارت دیگر، جامعه آمریکا بر مبنای اقتصاد شکل گرفت و در طول تاریخ خود همه دوره‌های سرمایهداری را طی کرد. به همین جهت نظام سرمایهداری و نقش سرمایه‌داران در نظام سیاسی آمریکا، دو شاخصه تفکیک‌ناپذیر دولت آمریکاست.
نظام سرمایهداری آمریکا
نظام اقتصادی آمریکا از همان ابتدا بر مبنای سرمایهداری بنا شد. در قانون اساسی و قوانین عادی آمریکا، اصالت مالکیت خصوصی، کنترل ابزار تولید توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تنها نظارت و هدایت آن، مورد تأکید قرار گرفت. پس از رشد صنعتی در اواخر قرن نوزدهم بنگاه‌های سرمایهداری به وجود آمد و سپس این بنگاه‌ها تبدیل به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، «کارتل‌ها» و «تراست‌ها» و انحصارات شد. هر چند گاهی دولت برای کنترل اقتصاد به نفع سرمایه‌داران خرد، قوانین ضد«تراست» به تصویب می‌رساند اما در یک نظام کاپیتالیستی این قوانین نمی‌توانست تأثیرگذار باشد. امروز بانک‌های غیردولتی بین‌المللی با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و خرید سهام نقش اساسی را در اقتصاد آمریکا بازی می‌کنند. امروز سراسر رشته‌های اقتصادی سرمایهداری آمریکا در دست شمار بسیار اندکی از سرمایه‌داران مالی است. از پمپ بنزین کنار خیابان تا معدن مس در شیلی تحت کنترل این سرمایه‌داران همدست است. طبق گزارش حزب ترقی کار آمریکا، 2 گروه عمده اقتصاد آمریکا را در دست دارند: گروه «راکفلر» و گروه «مورگان». 4 گروه کوچک‌تر، «ملون»، «کلیولند»، «بنگ آو آمریکا» و گروه «بوستون» با نقشی غیرمستقل و 5 گروه بسیار کوچک منطقه‌ای، اکثر ثروت و سرمایه‌های آمریکا را در دست دارند. این گروه‌ها با همکاری یکدیگر 85 شرکت از 100 شرکت صنعتی بزرگ، 38 بانک از 40 بانک بزرگ، 19 کمپانی از 20 کمپانی بزرگ بیمه، 18 کمپانی از 20 کمپانی بزرگ حمل و نقل، 18 شرکت از 20 شرکت عام‌المنفعه، 7 رشته از 10 رشته بزرگ بازرگانی و 12 بانک از 15 بانک بزرگ پس‌انداز را در دست دارند. این گروه‌ها اکثر صنایع نظامی، هوایی، دریایی، ماشین‌‌سازی و حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و مالکیت جاده‌ها، راه‌آهن، پست، برق، آب و مهم‌ترین رسانه‌های بزرگ، خبرگزاری‌ها، تلویزیون، رادیو و جراید را در دست دارند و دولت تنها مالیات‌‌گیرنده محسوب می‌شود و بازار و قانون عرضه و تقاضا تعیین‌‌کننده نوع تولید، اندازه و کیفیت کالاست. لازم به ذکر است قسمت عمده سرمایه در آمریکا در دست «یهودیان» یا «مسیحیان صهیونیست» است.
نقش سرمایه‌داران در نظام سیاسی آمریکا
بدیهی است وقتی بنیان یک کشور، سرمایهداری باشد، سرمایه‌داران نقش عمده‌ای در این نظام بازی می‌کنند، زیرا تمام اهرم‌های قدرت از ثروت، موقعیت اجتماعی، قدرت و تبلیغات در دست آنهاست. تأثیرگذاری سرمایه‌داران در آمریکا نه یک واقعیت، بلکه یک فرهنگ پذیرفته‌‌شده است. سرمایه‌داران یا تبلیغات‌‌چی‌های آنان از بدو پیدایش آمریکا به صراحت این موضوع را به مردم تلقین کرده‌اند. «جان جی» (John Jay)، حقوقدان و نماینده ایالت نیویورک- و یکی از نویسندگان قانون اساسی، وزیر خارجه و اولین رئیس دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا- در اولین روزهای تأسیس آمریکا به صراحت گفت: «حکومت باید در دست کسانی باشد که سرمایه‌های کشور در دست آنهاست». «جیمز مدیسون» پدر قانون اساسی آمریکا و چهارمین رئیس‌جمهور، میل داشت مجلس سنا نماینده زمین‌‌داران بزرگ باشد. تئوریسین‌های حامی این تفکر در توجیه این اندیشه چنین استدلال می‌کردند: «ثروتمندان سعی خواهند کرد حکومت خودشان را بر دیگران تحمیل کنند و آنان را به زیر یوغ خود درآورند. آنها همیشه این کار را کرده‌اند و همیشه نیز خواهند کرد. تنها تضمین در مقابل آنها، این است که آنها را به صورت طبقه‌ای جداگانه با منافعی جداگانه دربیاوریم. بدین ترتیب 2 نیرو؛ یکی ناشی از اشراف و ثروتمندان و دیگری منبعث از سایر مردم، در مقابل هم قرار می‌گیرند و بین آنها تعادل برقرار می‌شود». نقش ثروتمندان در سیاست از همان ابتدا جزو ساختار نظام سرمایهداری آمریکا قرار گرفت. الکساندر همیلتون (Alexcander Hamilton) بنیانگذار سرمایهداری آمریکا و وزیر خزانه‌داری جورج واشنگتن معتقد بود: «قدرت دولت باید به قدرت صاحبان پول متکی باشد، زیرا اینها روشن‌بین‌ترین و مطمئن‌ترین حامیان یک حکومت واقعی هستند». «جورج واشنگتن» نیز که خواهان یک حکومت واقعی بود، خود صاحب یک مزرعه 1000 هکتاری با 135 برده بود و اعتقاد داشت: «ایجاد یک نظام سرمایهداری با انواع و اقسام رشته‌های مرئی و نامرئی و پیوندهای ناگسستنی بین دستگاه دولت و دنیای پول، بر ایجاد یک نظام دموکراتیک ترجیح داده می‌شود». و چنین رجحانی تا امروز همچنان ادامه دارد؛ نظامی که واشنگتن و همیلتون، با همکاری صاحبان سرمایه، ایجاد کرده‌اند، هنوز هم کاملا استوار است.
شورای روابط خارجی
نقش سرمایه‌داران در سیاست آمریکا تا جنگ اول جهانی غیرسازماندهی شده بود. در جنگ اول جهانی به ابتکار یکی از مشاوران پرزیدنت «وودرو ویلسون» به نام «هاوس»، مجمعی به نام «شورای روابط خارجی» از سرمایه‌داران آمریکایی تأسیس شد. از آن به بعد بیشتر مشاوران و وزرای دولت از بین این افراد انتخاب می‌شدند. آنها با دخالت‌های مالی- تبلیغاتی موجب پیروزی یا شکست یکی از کاندیداهای ریاست‌‌جمهوری می‌شدند و خط مشی سیاست خارجی آمریکا را با توصیه و سپس تغییر افکار عمومی معین می‌کردند. در چگونگی، اهداف، استراتژی و فعالیت‌های این شورا بسیاری از محققان دست به تحقیقات پر سر و صدایی زده‌اند، ولی به خاطر نیمه‌‌مخفی بودن این شورا هنوز اطلاعات جامعی در این باره در آمریکا منتشر نشده است اما به اجمال میتوان علت تأسیس، اهداف، اعضا و شکل تأثیرگذاری آن را تا حدودی تبیین کرد. بهترین درآمد برای بانکداران بین‌المللی پرداخت وام به دولت داخلی و دولت‌های خارجی است، زیرا دولت‌ها در بازپرداخت آن از اعتبار و قدرت و پشتوانه بیشتری برخوردار هستند. بانکداران بین‌المللی برای استرداد وام‌های خود از دولت‌ها، تأسیس بانک مرکزی را پیشنهاد می‌کنند، زیرا برای کنترل یک دولت، تأسیس بانک مرکزی دارای حق انحصاری در عرضه پول و چاپ اسکناس که توسط بانکداران خصوصی اداره می‌شود، ضرورتی انکارناپذیر است. بانکداران آمریکا به دولت پیشنهاد یک بانک مرکزی را دادند اما رئیس‌جمهور «ویلیام هوارد تافت» (1913-1909) با تأسیس این بانک مخالفت و گفت آن را وتو خواهد کرد. بانکداران بین‌المللی درصدد جایگزینی فردی مطیع به جای «تافت» برآمدند. بانکداران مناسب‌ترین فرد را «وودرو ویلسون» فرماندار «نیوجرسی» یافتند و وی را برای ریاست‌‌جمهوری کاندیدا کردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد تافت از رقیب خود محبوب‌تر است. سرمایه‌داران برای شکستن آرای هواداران جمهوریخواهان روی نامزدی «تدی روزولت» از حزب ترقی‌خواه سرمایه‌گذاری کردند. در نتیجه آرای جمهوریخواهان بین تافت و روزولت تقسیم شد و ویلسون با 42 درصد آرا، رئیس‌جمهور شد.سرمایه‌داران، فردی را به نام «ادوارد ام‌‌هاوس» به‌‌عنوان مشاور در کنار ویلسون قرار دادند، وی اعضای کابینه را تعیین کرد و به جایی رسید که ویلسون به صراحت می‌گفت: «آقای هاوس شخصیت دوم من است. او خود من در قالب دیگری است». یکی از اقدامات هاوس در سال 1919 تأسیس شورای روابط خارجی بود. «شولزینگر» در کتاب مردان خردمند که در واقع تاریخ شورای روابط خارجی است، درباره اعضای شورا می‌نویسد: «تقریباً همه آنها از بانکداران یا حقوقدانان بودند». تقریباً این ترکیب تا س&#
ویدیو مرتبط :
امروز ، مردم از بی اعتمادی به آمریکا گفتند
