سایر
2 دقیقه پیش | جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کندایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ... |
2 دقیقه پیش | ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کردالعالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ... |
صف بندی جریانهای سیاسی مصر؛ ارتش بازیگر اصلی دوره انتقالی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ارتش مصر را می توان اولین نیروی سیاسی تاثیرگذار در دوره انتقالی دانست. اگرچه ارتش ماهیتا سیاسی بوده و در بهترین حالت منافع خود را به صورت صنفی دنبال میکند اما خروج ارتش از پادگانها و در دست گرفتن حکومت از فوریه 2011 از سوی آن، وضعیت را دگرگون کرد. ارتش به مهمترین بازیگر دوره انتقالی تبدیل شد و با الگویی که شورای نظامی برای مدیریت دوره انتقالی در پیش گرفت می توان ارتش را اصلی ترین بازیگر دوره انتقالی در نظر گرفت.
اگرچه این نقش پس از انتخاب مرسی و به ویژه از اوت سال 2012 متحول شد و نظامیان فاصلهای مشخص از سیاست گرفتند اما تا پیش از آن با در دست داشتن اختیارات اجرایی و قانونگذاری عملا به کنشگر اصلی دوره انتقالی تبدیل شده بود اگرچه این نقش با نظارت نیروهای مدنی سیاسی و انقلابی که گاه به زدوخوردهای خیابانی نیز میکشید، تعدیل می شد.
اهداف ارتش در دوره انتقالی را می توان به دو مورد خلاصه کرد: نخست تلاش برای استقرار نظم و امنیت در کشور بود که از ماهیت نظم محور و نظامی آن ناشی می شد و دوم تلاش برای حفظ و تداوم بخشیدن به امتیازاتی بود که در طول سه دهه گذشته و در نتیجه سیاستهای بهره گیری از توان ارتش در توسعه اقتصادی مصر به دست آورده بود.
«واپسین نکته در مورد این بازیگر آنکه خروج آن از صحنه سیاسی مستقیم را نباید پایانی بر نقش سیاسی آن دانست . هنگامی که در بستر سیاسی پرتنشی ، سطح بالایی از بسیج اجتماعی رخ می دهد ، سطح مداخله ارتش [در سیاست] افزایش می یابد.»
مولفه های مدیریت شورای نظامی
اولویت ثبات و امنیت:
حفظ ثبات و امنیت مهم ترین مشغله فکری شورای نظامی در دوره انتقالی بوده و این شورا تمامی تحولات مصر جدید را بر این مبنا ارزیابی کرده و عمل می کرد. زدوخوردهای نوامبر 2011 با جوان های انقلابی ، بحران ماسپیرو ، عباسیه و غیره این واقعیت را آشکار ساخت.
حفظ امتیازات ارتش:
محوریت منافع ارتش در تحرکات شورای نظامی و تلاش برای حفظ امتیازات ارتش در دوره مبارک از جمله اولویت های اصلی مدیریت نظامی دوره انتقالی بود. از جمله امتیازات مورد نظر ارتش - که در دوره مبارک به یکی از بزرگترین کارگزاران اقتصادی مصر تبدیل شد- اطمینان از دور ماندن بودجه دفاعی ، دستگاه اقتصادی ارتش، کمک نظامی ایالات متحده و انتصاب فرماندهان ارشد [ارتش] از نظارت غیرنظامی جدی ، داشتن قدرت وتوی سیاست دفاع ملی و بالاتر از همه حفظ مصونیت دائمی پرسنل نیروهای مسلح ، چه فعال و چه بازنشسته از پیگرد قانونی تحت قوانین غیرنظامی هستند.
بی طرفی سیاسی :
شورای نظامی در تلاش بود خود را به عنوان داوری بی طرف میان نیروهای سیاسی متعدد مصر جدید مطرح کند به رغم این تلاش ، تبانی با اسلام گرایان و در مقابل ، تلاش برای بازتولید رژیم از جمله اتهاماتی بود که در طور دوره تصدی شورای نظامی علیه آنها مطرح شد و مدیریت دوره انتقالی را برای آن دشوارتر می ساخت.
محافظه کاری و کنش تبعی در عین نگرش فرادستانه:
محافظه کاری شورای نظامی با عملکردی تبعی همراه بود. در این معنا ، شورای نظامی پاسخ خواسته های معترضان را تنها تحت فشار تظاهرات و اعتصاب می داد به نحوری که رابطه بین شورای نظامی و جامعه مبتنی بر این قاعده شد که هر کس بیشتر فشار بیاورد زودتر به خواسته هایش می رسد . در کنار کنش محافظه کارانه و تبعی ، شورای نظامی با نگرش و شیوه مدیریت دوره مبارک به اداره کشور پرداخت. بر این مبنا ، مسیری که شورای نظامی برای بنا نهادن سازمان جدید انتخاب کرد، مسیری از بالا (پارلمان و ریاست جمهوری) بود نه از پایین ( شوراهای محلی، سندیکاهی کارگری و حرفه ای و دانشگاهها و ...
شورای نظامی با عمل بر مبنای الگوی فوق با دشواریهایی اساسی در دوره انتقالی روبرو شد. این دشواری ها در حدفاصل انتخابات پارلمانی و ریاستی به حدی تشدید شد که بسیاری سخن از احتمال وقوع درگیری های افسار گسیخته و ورود مصر به جنگ داخلی می گفتند. اگرچه این سناریو تحقق پیدا نکرد اما مصر میان دو جریان اصلی تقسیم شد که غیرعقلانی عمل کردن هر یک از این دو جریان میتوانست این سناریو را به واقعیت تبدیل کند.
شورای نظامی که پیروزی انتخابات اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی را در راستای دو هدف اصلی خود (حفظ ثبات و امنیت و حفظ امتیازات ارتش ) نمی دید، از یک سو تضعیف پارلمان منتخب را در دستور کار قرار داده و در این راستا اجازه بررسی صحت برگزاری انتخابات را در دادگاه قانون اساسی داد؛ امری که به انحلال پارلمان انجامید. از سوی دیگر شورای نظامی به حمایت از نامزد رقیب اخوان المسلمین در انتخابات ریاستی دست زد. این حمایت به طور غیررسمی و سازماندهی شده صورت میگرفت؛ امری که در نهایت فاصله رای "احمد شفیق" از محمد مرسی را به حداقل رساند.
نویسنده: دکتر حسن احمدیان استاده دانشگاه
انتهای پیام/
ویدیو مرتبط :
بازداشت مرسی توسط ارتش مصر