شکست رونق اقتصادی با تعیین دستوری نرخ ارز

تعادل/ متن پیش رو در تعادل منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
موضوع نرخ ارز و چگونگی تعیین نرخ آن در بودجه مساله‌یی است که بارها از‌سوی فعالان اقتصادی و تحلیلگران مورد انتقاد قرار گرفته، این در‌حالی است که پارلمان بخش خصوصی نیز به‌شدت مخالف نرخ پیشنهادی ارز از‌سوی دولت است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا فعالان بخش خصوصی همواره به کنترل نرخ ارز انتقاد داشته‌اند. مساله این است که قیمت جهانی نفت در چند وقت اخیر با افت محسوسی رو‌به‌رو شده، نفتی که بخش اعظمی از درآمدهای دولت را تامین می‌کند. از‌سوی دیگر دولت یازدهم وعده داده که در تمام بخش‌های اقتصاد، بهره‌وری لازم را ایجاد کند. توسعه بهره‌وری از صنایع مختلف، ارتقای سطح زندگی مردم را به‌همراه خواهد داشت اما تاکنون نیز در این زمینه اقداماتی صورت نگرفته، در‌حالی که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران تمایل به همکاری در صنایع مختلف را پیدا کرده‌اند. اما آیا با‌وجود نرخ پیشنهادی دولت درمورد نرخ ارز در بودجه و تعیین‌تکلیف کردن آن به‌صورت مستقیم می‌توان به اهدافی که درنظر داشت، رسید؟ پاسخ این است که نرخ پیشنهادی دولت نمی‌تواند موانع را برای رسیدن به بهره‌وری بهتر، از میان بردارد. به‌نظر می‌رسد دولت باید راه دیگری برای این موضوع بیابد، راهی که می‌توان از دریچه توسعه اقتصاد مقاومتی آن را یافت. باید با‌توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف اقتصاد را تقویت کند. به این معنا که با‌توجه به رکود، نرخ تورم، وضعیت بازار جهانی نفت و ارزش ریال، نرخ پایه ارز تعیین شود تا در این شرایط رقابت‌پذیری اقتصادی شکل گیرد. این در‌حالی است که معتقدم مبنای رشد قیمت ارز نیز در کشور کاملا غیرمنطقی است. اگر به نرخ تورم در طول سه سال گذشته نگاهی بیندازیم، باید گفت که نرخ ارز آزاد و دولتی با نرخ تورم همگام نبوده و روند رو به رشدی را در پیش نگرفته است. این موضوع به این معناست که دولت یازدهم دوباره خطاها و اشتباهات دولت قبل را تکرار می‌کند. با مروری به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در زمینه نرخ ارز، به این نتیجه خواهیم رسید که رشد نرخ ارز در قبال توسعه رقابت‌پذیری کاملا منطقی است، بنابراین باید دریافت که نباید نرخ ارز پایه را دستوری تعیین کرد. از‌سوی دیگر عامه مردم اطلاعات دقیق و درستی از نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی ندارند.

بسیاری از آنان فکر می‌کنند اگر نرخ ارز با افت مواجه شود، اقتصاد کشور به شکوفایی خواهد رسید و روند رو به رشدی را در پیش خواهد گرفت. اما این نگاه کاملا اشتباه است و کاهش قیمت ارز و تعیین دستوری آن به مثابه تشدید دوباره رکود اقتصادی خواهد بود.

همچنین باید به متفاوت بودن شاخص‌های اقتصادی نیز توجه داشت. به‌طور مثال بدهکاری‌هایی که ایران در جوامع بین‌المللی و داخلی دارد یکی از شاخص‌هایی است که کشور را از نظر رقابت‌پذیری در جهان در رتبه 78قرار داده است. کل بدهی‌های ایران بین 30 تا 60درصد تولید ناخالص ملی بخش خصوصی و دولتی است. در صورتی که کشور امریکا 300درصد جمع این دو بخش بدهکار است، اما در سایر شاخص‌ها مثل زنجیره‌های تامین، بازار سرمایه و... رتبه130 به بالا را کسب کرده‌ایم در صورتی که کشورهای منطقه مانند عربستان‌سعودی رتبه بین 30 تا 40 را به خود اختصاص داده‌اند.

البته این موضوع را باید در‌نظر داشت که شاخص‌های اقتصادی همیشه روند مثبت را سپری نمی‌کنند و نباید با معرفی شاخص‌های نوپا و برای ارتقای شاخص‌های اصلی اقتصاد، مانع از روند طبیعی آن شد.

*علیرضا کلاهی

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: تعادل