قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان کلیات و جزئیات لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

در تبصره این ماده، دولت مجاز شد در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام نماید.

در تبصره 2 این ماده واحده مقرر شد در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه است.

در تبصره 3 ماده واحده این طرح مصوب شد قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب 17 فروردین‌ماه 1364 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

وکلای ملت با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی، جزئیات این طرح را به تصویب رساندند.

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
بی اطلاعی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از وام مسکن