شأن نماینده دخالت در انتصاب فرماندار و بخشدار نیست/علی اصغرافتاده

به همین دلیل است که در بیشتر کشورهای دنیا، یا به عبارت بهتر در ممالک پایبند به این شیوه حکمرانی، حزب پیروز، دستان گشوده ای برای گزینش و به کار گماردن نیروهای همسو با خود در رده های گوناگون مدیریتی دارد؛ مگر زمانی که اکثریت لازم را کسب نکرده باشد و به اجبار، به تشکیل دولت ائتلافی رضایت دهد یا در سطوح کلان حاکمیتی مجبور به پاره ای بده بستان های سیاسی با احزاب مخالف شود.
اما در کشور ما پیچیدگی های نظام سیاسی و تأثیرگذاری متقابل نیروهای غیرهمسو در ساختار قدرت، دولت های روی کار آمده با رأی مستقیم مردم را به رویه ای دچار کرده که متفاوت از سایر ممالک دموکراتیک است؛ شیوه ای که بر مبنای تعامل بین جناح ها پایه ریزی شده اما شالوده اصلی اش شاید واهمه از باز پس زدن گسترده گزینه های مدیریتی دولت منتخب باشد. این رویه به ویژه با روی کار آمدن دولت یازدهم و شرایط خاص شکل گیری کابینه و سهم خواهی برخی تشکل ها و گروه های سیاسی به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شکل تازه ای به خود گرفت.
اکنون کار به گونه ای پیش رفته که بسیاری از حامیان دولت تدبیر و امید، اعضای کابینه اعتدال را به محافظه کاری بیش از حد در گزینش مدیران رده های میانی بالأخص در استان ها متهم می کنند. این شیوه انتخاب و انتصاب مدیران رده های میانی که به طور اساسی با شیوه کار دولت قبلی تفاوت دارد و با هدف جلب رضایت نیروهای غیرهمسو اما موثر در ساختار قدرت در پیش گرفته شده، ناخواسته افزایش توقع آنان را موجب شده است؛ تا جایی که نه تنها برای انتصاب استانداران، بلکه حتی گاهی برای انتخاب یک فرماندار و بخشدار هم ضرورت اجماع کلی بین نیروهای سیاسی هر منطقه (که در بسیاری اوقات دارای تضاد منافع با یکدیگر هستند) پیش کشیده می شود.
همه این موارد در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی ایرانیان، وظایف و اختیارات قوای مقننه و اجرایی را به روشنی از یکدیگر تفکیک کرده است و شایسته نیست که هر کدام از قوای یادشده رفتارهایی از خود بروز دهد که شائبه دخالت در حیطه اختیارات و وظایف قانونی دستگاه و قوه دیگر را به ذهن متبادر سازد.
بهانه این نوشته، بلاتکلیف ماندن شماری از پست های مدیریتی ادارات کل و نیز فرمانداری مرکز استانها است که به دلایل گفته شده، ماه هاست با سرپرست اداره می شوند. به عنوان نمونه، قریب شش ماه است که بجنورد به عنوان مرکز استان خراسان شمالی و پرجمعیت ترین شهرستان این خطه، بدون فرماندار ( با سرپرست ) اداره می شود؛ آن هم در سال منتهی به انتخابات؛ دو انتخاب سرنوشت ساز که می تواند سمت و سوی آینده کشور و نظام را مشخص کند.
اکنون که ستادهای انتخابات هم تشکیل شده اند و مدت هاست در گوشه و کنار، احزاب و گروه های سیاسی کوچک و بزرگ در حال برنامه ریزی و چینش نیروها و هوادارن خود هستند، جا دارد که این قبیل مسائل هم سریعتر تعیین تکلیف شود.
اگرچه به تصریح مقام عالی دولت در خراسان شمالی، تاکنون چند گزینه برای فرمانداری بجنورد به وزارت کشور معرفی شده و شخص استاندار اوایل شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران از انتخاب نهایی و معارفه فرماندار بجنورد طی چند روز آتی سخن گفت، اما هنوز این موضوع جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
به تازگی هم معاون سیاسی و امنیتی استاندار تلویحا از برخی نمایندگان مجلس گلایه کرد و تأخیر در معرفی فرماندار بجنورد را ناشی از نظرات متفاوت برخی نمایندگان دانست که کار را مشکل کرده است.
شأن نماینده در عزل و نصب وزیران است که متجلی می شود. چندان شایسته نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای سیاستگذاری های کلان ملی و نظارت موشکافانه بر اجرای صحیح قوانین مصوب، در جزئیات عزل و نصب های مدیران و فرمانداران و بخشداران و ... ورود پیدا کنند که با این کار، هم اصطکاک غیرضروری با مدیران ارشد استان و وزارتخانه های مربوط ایجاد می شود و هم فرایند اجرایی کارها به کندی می گراید و خدمت رسانی به موکلان همان نمایندگان به دشواری انجام می پذیرد./
*رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان شمالی
د1744

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
نماینده مریوان در مجلس اعتراض به انتصاب استاندارغیربومی