مصوّبه بودجه سال 1395، مغایر قانون اساسی است

وبلاگ > کاشانی، محمود - مصوّبة مجلس در زمینه بودجة کل کشور در سال 1395، در برگیرندة ماده واحده‌ای در یک صفحه و 18 تبصره، روز 31 فروردین ماه به تصویب مجلس رسید و روز 4 اردیبهشت ماه جاری برای اظهارنظر شورای نگهبان فرستاده شد.

بودجة کل کشور یک سند مالی در برگیرندة درآمدها و هزینه‌های دولت برای یک سال است که بر پایه اصل 52 قانون اساسی به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. منظور از ترتیب مقرر در قانون در اصل 52 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 دی ماه 1349 بوده است که در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 اعتبار داشته است. ماده یکم قانون محاسبات عمومی کشور مندرج در روزنامه رسمی 31 شهریور 1366 نیز در تعریف بودجه کل کشور به همین نکات تصریح کرده است.

فلسفة تنظیم لایحه بودجه سالانه بر طبق قانون و تصویب آن در مجلس این است که درآمدهای دولت در یک سال مالی بر پایه قوانین لازم‌الاجرای کشور به دست آمده باشند و هزینه‌های دولت نیز در همان سال مالی به تصویب مجلس برسند و این درآمدها و هزینه‌ها، متعادل بوده و هزینه‌ها بیش از درآمدها نباشند. اصل 52 قانون اساسی که ناظر به بودجه سالانه کل کشور است در ذیل فصل چهارم قانون اساسی و زیر عنوان «اقتصاد و امور مالی» آمده و همانگونه که ماده یکم قانون محاسبات عمومی کشور تصریح کرده است: «بودجة کل کشور برنامة مالی دولت برای یک سال مالی است...». بنابراین بودجه سالانه، یك سند مالی است که به دلیل اهمیت آن و برای استوار ساختن حاکمیت ملی و دولت مردم سالار در برابر دولت استبدادی به تصویب مجلس و نمایندگان ملت می‌رسد. این در حالی است که اصول مربوط به «قوة مقننه» در فصل ششم قانون اساسی و در برگیرندة اصل‌های 62 تا 99 قانون اساسی است. به دیگر سخن، مجلس در خلال تصویب بودجة سالانه کل کشور در هیچ شرایطی حق قانونگزاری ندارد. ابتکار قانونگزاری از راه لوایح و طرح‌های قانونی در اصل 74 قانون اساسی و با ترتیبات مقرر در آئین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است که در تصویب هر قانونی الزاماً باید رعایت شوند. ولی دولت و مجلس برای گریز از الزامات مذکور در اصل 74 و دیگر اصول قانون اساسی، از این چارچوب الزام‌آور تخلف می‌کنند و مقاصد نامشروع خود را در لابلای تبصره‌هایی که به ناروا به قوانین بودجه سالانه الحاق می‌کنند به مورد اجرا می‌گذارند که‌ دو نمونه از این تخلفات فاجعه‌آمیز را در تبصره‌های بودجة سال 1395 نشان می‌دهم:

1- استقراض‌های غیرقانونی

در دوران استبدادی قاجارها، شاهان قاجار با گرو گزاردن گمرکات شمال و جنوب، شیلات دریای خزر و غیره از اشخاص و دولت‌های خارجی وام می‌گرفتند و این وام‌ها را برای سفرهای اروپایی و خوشگذرانی خود و اردوی همراه مورد استفاده قرار می‌دادند. با پیروزی نهضت مشروطیت علیه نظام استبدادی، اصل 25 متمّم قانون اساسی مشروطیت مقرر ساخت:

«استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله، خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود».

پس از تصویب متمّم قانون اساسی در سال 1286 خورشیدی و پس از تشکیل نخستین مجلس شورای ملی در ایران هنگامی که صدراعظم شاه قاجار لایحة یک وام 2 میلیون و پانصد هزار تومانی را برای تصویب به مجلس تقدیم کرد نمایندگان با شرافتی که از سوی مردم انتخاب شده بودند با نگرانی از سوءاستفاده و حیف و میل این رقمِ سنگینِ وام خارجی از تصویب آن خودداری کردند و مفهوم حاکمیت ملت را برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت نشان دادند و از آن پس دولت‌ها به خود اجازه ندادند چنین لوایحی را به مجلس تقدیم کنند. به ویژه در دوران پادشاهی رضاشاه با آن همه کارهای بزرگ عمرانی در کشور، دیناری از خارج یا داخل وام گرفته نشد و توّرم در اقتصاد کشور به وجود نیامد ‌ارزش و اعتبار پول ملی کشور نیز حفظ گردید. در همین راستا اصل 80 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است:

«گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد».

گرفتن وام از سوی اشخاص و دولت‌ها در جای خود در بیشتر موارد نشان از سوء مدیریت یک شخص یا دولت دارد. ولی اگر دولتی می‌خواهد وام خارجی یا داخلی بگیرد بر پایه اصل مزبور باید در هر مورد لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند و در آن ارقام وام، شخص وام دهنده، میزان بهرة وام، محل هزینة آن و منبع بازپرداخت وام را به روشنی پیش‌بینی کند تا در صورتی که نمایندگان به مصلحت بدانند آن را تصویب کنند. ولی این روش که در لابلای تبصره‌های قانون بودجة سالانه، ارقام نجومی وام‌های خارجی و داخلی با پوشش‌های فریبکارانه از تصویب مجلس بگذرد چیزی جز به باد دادن دستاوردهای مشروطیت و تخلف روشن از قانون اساسی و خیانت به ملت ایران نیست. با این حال در تبصره‌های بودجه سال 1395 موارد زیر از استقراض پنهانی پیش‌بینی شده‌اند:

- در بند «ج» ‌تبصرة یكم به وزارت نفت اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید میادین نفتی داده شده است. اوراق مشارکت ارزی و ریالی چیزی جز استقراض خارجی و داخلی نیست که برچسب ریاكارانه برای آن بکار گرفته شده است.

- در تبصرة 3، برای سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیماندة سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد دلار تعیین شده است.

- در تبصرة 4، به دولت اجازه داده شده است از محل صندوق توسعه ملّی كه در واقع خزانة كشور است، ‌رقم 200 میلیون دلار به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات اختصاص یابد. در بند «ب» همین تبصره اجازه اعطای تسهیلات (وام) ارزی به سرمایه‌گزاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های بالا دستی نفت و گاز داده شده است. و در بند «ج» به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازة اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گزاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد حمل و نقل درون و برون شهری داده شده است. در بند الحاقی همین تبصره نیز مجوّز پرداخت وام دیگری داده شده است.

- در تبصره 5 در بند «الف»، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری... اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال داده شده است که چیزی جز گرفتن وام داخلی از سوی دولت نیست. و در بند «ب» این تبصره به دولت اجازة انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن داده شده است.

در بند «د» این تبصره نیز به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها! اجازة انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صكوکِ]![ اسلامی]![ با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن داده شده است.

در بند «ﻫ» همین تبصره به دولت اجازة انتشار اسناد خزانة اسلامی! تا سقف 75 هزار میلیارد ریال داده شده است.

در بند «و» همین تبصره به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازة انتشار اسناد تعهدی خاصی‌]![ با عنوان «اوراق تسویة خزانه» تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال داده شده است.

بند یک الحاقی به این تبصره نیز به دولت اجازة انتشار‌ تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانة اسلامی! را داده است.

این تبصره‌ها و بندهای آن‌ها همگی دارای ماهیت وام‌های خارجی و داخلی و بر پایه اصل 80 قانون اساسی در هر مورد نیازمند قانونگزاری و تصویب مجلس هستند. مجلس اجازه ندارد آن‌ها را در لابلای تبصره‌های قانون بودجة سالانه که صِرفاً یک سند مالی است و در برگیرندة درآمدها و هزینه‌های دولت در یک سال مالی است تصویب کند. گرفتن وام در هر پوششی که باشد، درآمد شمرده نمی‌شود. زیرا دولت که وام گیرنده است باید این وام‌ها را بازپرداخت کند و در نتیجه بدهی دولت افزایش می‌یابد. به این ترتیب دولت و مجلس با تخلّف از اصل 80 قانون اساسی و چارچوب اصل 52 که مربوط به سند مالی بودجة سالانه است در خلال این تبصره‌ها قانونگزاری می‌کنند و با این پنهان‌کاری‌ها راه گسترش فساد در ارکان دولت را هموار و ملت ایران را گرفتار پیامدهای شوم آن می‌سازند.

2- فروش زمین‌های دولتی برای منافع برج سازان

تبصر‌ة 18 مصوّبة مجلس درباره بودجه سال 1395، راه را برای فروش زمین‌های دولتی که ملک عموم ملت ایران است برای ریختن به پای منافع برج‌سازان باز کرده است. پدیدة شوم تراکم‌فروشی و تغییر کاربری زمین‌های شهر و حریم قانونی آن از سوی شهرداران در تهران بیش از دو دهه گذشته به مورد اجرا گزارده شده و با تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان و پایمال کردن مقررات حساس شهرسازی، محیط زیست را ویران کرده و ساکنان تهران، ری و شمیران و دیگر شهرهای بزرگ گرفتار پیامدهای خطر آفرین آن شده&am

ویدیو مرتبط :
تهیه لایحه بودجه سال 1395 کل کشور