یک روز پرانتقاد در پارلمان/ از بلاتکلیفی سازمان مبارزه با مفاسد تا تعیین تکلیف برجامی مجلس برای دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدرضا باهنر نائب‌رئیس دوم مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

در ابتدا 207 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور دارند که بر این اساس کرسی 80 نماینده مجلس خالی بود.

بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان اولین دستور کار جلسه علنی صبح امروز پارلمان بود.

*اجرای آزمایش قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 95 تمدید شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر و برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره ماده واحده این لایحه را حذف کردند.

طبق این ماده واحده، مدت اجرای آزمایش قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.

طبق نظر وکلای ملت

آدم‌ربایی و گروگانگیری جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند

سپس نمایندگان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی را بررسی کردند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر برای تامین نظر شورای نگهبان بند «پ» ماده 3 این قانون را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده 3- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- ...

پ- آدم‌ربایی و گروگانگیری

*ممنوعیت مدیرعاملی همزمان در بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی

در ادامه نمایندگان مجلس طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر تبصره 2 این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.

متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

طبق مصوبه مجلس و برای تأمین نظر شورای نگهبان

*هیأت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستا تشکیل می‌شود

وکلای ملت همچنین طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر ان شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأت‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌باشد.

همچنین خانه ملتی‌ها مصوب کردند که هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

بهارستان‌نشینان مقرر کردند اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.

*دارندگان اجازه خاصه رهبر انقلاب از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی شدند

به دنبال آن،‌ نمایندگان طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمن نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، از تاریخ ابلاغ این قانون، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل‌کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

طبق تبصره این ماده، مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

طبق اصل 85 قانون اساسی

*مجلس تصمیم‌گیری درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا را به کمیسیون اقتصادی سپرد

نمایندگان در ادامه با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره آن طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با 137 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به بررسی این طرح طبق اصل 85 رأی مثبت دادند.

این طرح که به بازنگری عمیق در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌پردازد در 6 فصل و 67 ماده به امضای 21 نفر از نمایندگان رسیده است.

برای بررسی بیشتر و با موافقت نمایندگان

طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای مجدداً به کمیسیون آموزش بازگشت

نمایندگان همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر ان شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور و آیین‌نامه پیوست، عضویت یابد و با رعایت اصل 80 قانون اساسی نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

وکلای ملت مقرر کردند که در اجرای مواد 10 و 11 منشور مشارکت (کنسرسیوم) و ماده 7 آیین‌نامه آن، رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

همچنین وکلای ملت طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر اعاده شده از شورای نگهبان را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در این جلسه طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند اما به دلیل عدم حضور اعضای شورای نگهبان در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات، طرح مذکور را مجدداً به این کمیسیون ارجاع دادند.

لاهوتی در مخالفت بررسی طرح عملیاتی بانکی بدون ربا طبق اصل 85:

اختیار تصمیم‌گیری را نمی‌توان به کمیسیونی سپرد که به حدنصاب نمی‌رسد

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با تصمیم‌گیری درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل 85 قانون اساسی و تصمیم‌گیری کمیسیون اقتصادی درباره آن با اشاره به اینکه درباره عدم ارائه لایحه‌ای با این موضوع انتقاد به دولت وارد است، گفت: اما نباید به هر قیمتی بحث به این مهمی را به یک کمیسیون بسپاریم.

وی با اشاره به اینکه دو هفته تا پایان عمر این مجلس باقی مانده است، اظهار داشت: شما اختیار تصمیم‌گیری درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی می‌دهید در حالی که هم اکنون کمیسیون‌ها به حدنصاب نمی‌رسد.

لاهوتی گفت: راجع به بند بند این طرح باید سخن گفت و با عجله نمی‌توان راجع به آن در دو هفته تصمیم‌گیری کرد.

انتقاد نماینده ارومیه از عدم در دستور کار قرار گرفتن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در ادامه و طی تذکری گفت: آقای باهنر! تذکرم به نحوه مدیریت شماست؛ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چرا در دستور کار خانه ملت قرار نمی‌گیرد؟

وی در همین زمینه یادآور شد: 4 سال است که کمیسیون مشترک برای بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده اما امروز شما نتیجه فعالیت آن کمیسیون مشترک را به دلیل مخالفت دولت از دستور خارج کردید.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بهترین طرح‌های مجلس شورای اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: محل اختلاف دولت و مجلس بانک اطلاعاتی است و در این زمینه ما اعتقاد داریم اطلاعات باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.

قاضی‌پور از رئیس جلسه خواست طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.

ویدیو مرتبط :
نظر دولت یازدهم درباره سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی