اعتماد نوشت: «شریک بابک» چرا در امریکا بازداشت شده است؟

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

بهار ٩٥ با ابلاغ رایی ٢٣٠ صفحه‌ای به سراغ زنجانی آمد. حکم اشد مجازات برای هر سه متهم پرونده قطور نفتی، آن هم تنها چند روز مانده به پایان سال ٩٤، همه را به انتظار زمان پس از ابلاغ نگه داشته است. فرصتی ٢٠ روزه که‌ حکم صادره به دیوان‌عالی کشور راه می‌یابد، حالا دیگر تنها امید زنجانی نام می‌گیرد. فردا و در شانزدهمین روز از فروردین ٩٥، حکم اعدام متهم ردیف اول نفتی به‌طور رسمی به او ابلاغ می‌شود؛ تا آخرین قدم‌ها برای رهایی او از چوبه‌دار هم برداشته شود. قدم‌هایی که البته با یادداشت‌برداری از حکمی ٢٣٠ صفحه‌ای به نظر می‌رسد زمان ابلاغ را مقداری به تعویق اندازد، اما همچنان او و وکیل او را امیدوار نگه داشته تا بتواند افساد فی الارض را از مجموعه اتهامات او پاک کند. رسول کوهپایه‌زاده با بیان اینکه قرار است ١٦ فروردین ماه رای ٢٣٠ صفحه‌ای زنجانی به ما ابلاغ شود، اظهار کرد: چون موضوع از حساسیت خاصی برخوردار است باید یادداشت‌برداری از روی رای صادره با دقت انجام شود. وی با بیان اینکه دادگاه برای ارایه فرصت مقتضی به ما برای یادداشت‌برداری از رای صادره مشکلی ندارد، افزود: تمهیدات لازم اندیشیده شده تا زمان کافی در اختیار ما قرار بگیرد تا رای را کامل در اختیار داشته باشیم. وکیل زنجانی با بیان اینکه از زمانی که یادداشت‌برداری کامل شود تا ٢٠ روز پس از آن فرصت داریم تا به حکم صادره اعتراض کنیم، عنوان کرد: مرجع رسیدگی به این اعتراض هم دیوان‌عالی کشور خواهد بود. کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با آنا، با بیان اینکه من به عنوان وکیل مدافع زنجانی به تغییر حکم امیدوار هستم، اضافه کرد: البته باید متن کامل رای صادره را به‌طور کامل مطالعه کنم اما از آنجایی که دادگاه همان موارد موجود در کیفرخواست را تایید کرده و این موارد دارای ایرادات فراوان شکلی و ماهیتی است امیدواریم دیوان‌عالی کشور به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد. وکیل مدافع متهم نفتی ادامه داد: قضات با سابقه‌ای در دیوان‌عالی کشور حضور دارند و سابقه نشان می‌دهد رای‌هایی که از سوی این مرجع قضایی صادر شده به دور از هیاهوهای سیاسی است. چه بسا احکام بسیار سنگینی در دادگاه‌های بدوی صادر شده اما دیوان با دقت نظری که دارد مانع از بروز اشتباه‌ها و خطاها شده است. البته من ایمان دارم که اتهام مفسد فی‌الارض بودن با توجه به اقدامات موکلم در گذشته به او وارد نیست.

سنگین‌ترین مجازات زنجانی پنج تا ٢٠ سال زندان است
وکیل متهم نفتی همچنین در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه به نظر می‌رسد سنگین‌ترین مجازاتی که باید با توجه به شواهد علیه موکل صادر شود اخلال در نظام اقتصادی است، گفت: با فرض پذیرش این حکم قانون گذار پنج الی٢٠ سال محکومیت زندان علیه مخل نظام اقتصادی باید در نظر بگیرد. کوهپایه‌زاده علت تعلل بابک زنجانی در بازپرداخت بدهی‌هایش به دولت را تحریم‌ها و عدم اتصال سوییفت‌ها دانست و گفت: اگر در این کره خاکی یک نفر خواهان بازگشت این پول‌ها به ایران باشد آن فرد بابک زنجانی است. بابک زنجانی یک تاجر باهوش است که می‌داند در صورت بازگشت این بدهی‌ها امکان تغییر در حکمش وجود دارد و از طرفی نسبت به پتانسیل داخلی و بین‌المللی خود جهت سودآوری بیش از میزان بدهی‌ها پس از تحمل چند سال حبس احتمالی با انجام پروژه‌های تجاری آگاه است.

وی با اشاره به اینکه زنجانی اموال و وجوه خارج از کشور خود را برای مصونیت از تحریم‌ها به نام اتباع خارجی در خارج از کشور کرده بود و اینها به نحوی امانت‌دار زنجانی بودند، اظهار کرد: در حال حاضر این افراد به خوبی اخبار منطقه را دنبال می‌کنند و الان که متوجه حکم اشد مجازات اعدام برای بابک زنجانی شده و تا حد زیادی مایلند بابک زنجانی از این گرفتاری آزاد نشود. به این معنی که اگر مجازات اعدام برای زنجانی اعمال شود اموال خارج از کشور او مورد تعرض اتباع خارجی قرار خواهد گرفت. او گفت: البته ضمانت‌هایی از سوی این افراد داده شده اما در حالی که صاحب حق و اموال در زندان به سر می‌برد و بالاترین حکم علیه او صادر شده قطعا طمع طمعکاران را بر می‌انگیزد. از سوی دیگر برگزاری تشریفات قضایی در یک کشور دیگر بدون حضور ذی حق تا حدی مشکل است. وی تاکید کرد: اگر اولویت ما استرداد وجوه باشد باید تدبیری اندیشیده شود که ضمن اجرای قانون زمینه برای سوءاستفاده و تعرض به اموال توسط برخی افراد فراهم نشود. وی در ادامه اظهار کرد: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده چرا که برخی همکاران و امانت‌داران زنجانی در کشورهای دیگر که اموال و وجوه او را در اختیار داشتند پس از شنیدن حکم، به طمع افتادند و همین باعث شده ارسال وجوه با کندی پیش برود. وکیل مدافع زنجانی در خصوص فراهم شدن شرایطی که بتواند از بروز ادامه این وضع جلوگیری کند، تصریح کرد: طبق ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که مجازات اعدام را برای او در نظر گرفته‌اند بیشتر از دو سال نمی‌تواند در بازداشت موقت بماند. بر این اساس اگر بازداشت موقت به یک قرار تامین مناسب تغییر پیدا کند تا او آزاد شود و البته این آزادی تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گیرد، در توقف ادامه این روند به‌طور حتم موثر است. کوهپایه‌زاده ادامه داد: اگر خبر آزادی زنجانی منتشر شود به‌طور حتم امروز کسانی که قصد چپاول اموال موکلم را دارند به اصطلاح حساب کار دست‌شان می‌آید.

انتقال ضراب به نیویورک برای حضور در دادگاه
در ساعات پایانی سال ٩٤ بود که خبر دستگیری رضا ضراب آن هم به اتهام همکاری با ایران در دور زدن تحریم‌ها، اجازه نداد که تعطیلات نوروز بی‌خبر از زنجانی سپری شود. فردی که هرچند خود زیر بار هیچگونه ارتباطی با متهم نفتی نرفت اما شراکت او با زنجانی هیچگاه بر کسی پوشیده نماند. رضا ضراب با سفر به امریکا دستگیر شد تا وکیل زنجانی در همان روز، آن را بیانگر نقش موثر و کلیدی موکل خود در راستای خدمت به نظام بداند. کوهپایه‌زاده با تاکید بر اینکه خدمات زنجانی و شرکایش به ایران در زمان تحریم‌ها، مصداق پولشویی بین‌المللی است، اظهار داشت: این همان طنز تلخ و تناقض آشکار اتهام زنجانی یعنی علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام است. کوهپایه‌زاده ادامه داد: هیچ‌وقت نباید دوستان و خدمات‌شان فراموش شود و نباید کاری کرد که به دست خودمان سبب خوشحالی دشمنان شویم. البته تردیدی نیست که ارایه خدمات و سابقه افراد مانع رسیدگی به اتهامات‌شان نیست ولی هر اتهامی به موکل وارد باشد اخلال در نظام اقتصادی با قصد و علم ضربه زدن به نظام که منتج به افساد فی‌الارض باشد وارد نیست. اکنون و پس از آنکه رضا ضراب، بازرگان ایرانی ساکن ترکیه، به اتهام دست داشتن در تراکنش صدها میلیون دلاری برای ایران، از سوی پلیس امریکا بازداشت شد، برای حضور در دادگاه به نیویورک منتقل می‌شود. ضراب (١٩ مارس) ٢٩ اسفند در شهر میامی، واقع در ایالت فلوریدا بازداشت شد. هنوز تاریخ جلسه استماع وی در دادگاه نیویورک تعیین نشده است. ضراب در سال ۲۰۱۳ (١٣٩١) هم برای دو ماه در ترکیه به عنوان بخشی از یک تحقیقات فساد بازداشت؛ اما بدون اتهام آزاد شد. همزمان رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، با اشاره به دستگیری رضا ضراب، تاکید کرد که این موضوع ارتباط خاصی با ترکیه ندارد. ضراب تمام اتهامات علیه خود را بی‌اساس دانست و تاکید کرد فعالیت‌های وی کاملا قانونی بوده است. رضا ضراب از جمله افرادی است که نام او در پرونده رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی بارها برده شده است؛ زنجانی در چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه از طرف شما دستور پرداخت ٤٤٥ میلیون یورویی به بانک‌های پارسیان و سرمایه به شرکت صفیرآلتین متعلق به رضا ضراب داده می‌شود و ضراب ١٢ میلیون یورو کارمزد می‌گیرد، گفت: بانک مرکزی پول‌هایش در حساب‌های بانک پارسیان و سرمایه بود و این بانک‌ها می‌خواستند به هالک بانک ترکیه واریز کنند که یک کارمزد اینها و یک کارمزد نیز بانک ترکیه می‌گرفت. در اصل ضراب کارمزد نمی‌گرفت بلکه پول وقتی به حسابش ریخته می‌شد، به خاطر کارمزدهایی که قبلا کسر شده بود، ١٢ میلیون کم بود. مگر ١٢ میلیون یورو کارمزد می‌شود. این در حالی است که ضراب پیش‌تر هر گونه ارتباط با بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته بود: «نمی‌دانم چطور این داستان درست شده که بابک زنجانی رییس یا همکار یا شریک من است. این را ابتدا یکی از روزنامه‌های ترکیه با هدف خاص سیاسی مطرح کرد و بعد هم در ایران منعکس شد. زنجانی هیچ‌وقت رییس من نبوده. آقایان خودشان یک اشتباه مرتکب شدند و حالا هم نمی‌دانند باید چه بکنند.» با همه اتفاقاتی که در کنار پرو&

ویدیو مرتبط :
بازداشت نوجوان 15 ساله در امریکا