اظهارات محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده ستایش، علت مرگ اولادی و گشت های نامحسوس پلیس

 سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی در برخورد با مسائل خلاف عفت عمومی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش انتخاب، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نود و پنجمین نشست خبری خود اظهارداشت: در سال 94 تعداد 19 هزار و 990 پرونده در این رابطه منجر به حکم و صدور رأی نهایی شد.وی افزود: 37 هزار و 297 هکتار از اراضی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود به دولت بازگشت و رفع تصرف شد. قیمت این 37 هزار هکتار عدد قابل توجهی بوده که با کمکی که دستگاه قضا انجام داده است رفع تصرف شد.

شکایت خانواده شهدای فاجعه منا از عربستان
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تصرفات غیرمجاز و ساخت و ساز غیر مجاز در استان زنجان افزود: تعداد زیادی از این تصرفات در 2 روستا تخریب شده و تعدادی از ساختمان‌ها نیز حکم قلع و قمع آن صادر شده است همچنین از طریق دادستانی و وزارت جهاد کشاورزی به کسانی که این زمین‌ها را متصرف شده و یا دستی بر تصرف داشتند هشدار داده شد که بدون هیچ اغماضی ساختمان‌ها و ساخت و ساز آنها تخریب می‌شود.محسنی اژه‌ای در رابطه با میزان شکایت از عربستان در مورد شهدای مناء گفت: از بیش از 440 نفر که در مناء مظلومانه به شهادت رسیده بودند 185 نفر از خانواده‌های آنها از مقامات عربستانی به دلیل قصور شکایت کرده و 11 نفر از مصدومان نیز در این رابطه شکایت داشتند.به گفته وی، بقیه خانواده شهدا و مصدومان شکایتی در این زمینه نداشتند.

شناسایی باندی در رابطه با نفوذ در پرونده‌های قضایی
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: افرادی هستند سودجو و دلال که می‌خواهند از مردم پول بگیرند تا در پرونده قضایی آنها نفوذ کنند لذا به مردم هشدار می‌دهیم که نسبت به این مسئله آگاه باشند چرا که فعالیت این افراد تاثیری در پرونده آنها ندارد و علاوه بر اینکه پول خود را از دست می‌دهند، پرونده نیز ممکن است برای آنها به دلیل پرداخت رشوه ایجاد شود.وی افزود: در فروردین سال 95 با تلاش دستگاه‌های نظارتی داخل قوه قضاییه که از سال 93 و 94 کارش را تشدید کرده است باندی را در این زمینه در تهران شناسایی کرده که این باند ادعا می‌کردند فعالیتشان حقوقی بوده ؛ در شهرستانها نیز اقدام به شعبه زدن کرده بودند همچنین این باند چندین دلال و وکیل را به کار گرفته و با برخی افراد داخل قوه ارتباط برقرار کرده‌اند و به نام افراد مختلف در قوه قضاییه پول می‌گرفتند.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این مسئله موجب بدبینی مردم می‌شود و آنها را سرگردان می‌سازد، گفت: 8 نفر در رابطه با این مسئله در تهران دستگیر شدند و رسیدگی به پرونده هنوز ادامه دارد ولی باید همه افراد هوشیار باشند که پول خود را به این دلالان ندهند چرا که نها تنها مشکلشان حل نشده بلکه مشکلی بر مشکلاتشان افزوده می‌شود.

دستورات رهبری درباره بورسیه‌ها/ تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار سپرده‌گذار ثامن‌الحجج/ تشکیل ۹۴۳ پرونده تخلفات انتخاباتی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده بورسیه‌ها اظهارداشت: بعد از آنکه ریاست قوه قضاییه نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و از ایشان خواستند همانند احکامی که در دادگاه‌ها صادر و قطعی می‌شود مانند ماده 477 که مشابه آن در مورد تصمیماتی که دیوان اجازه می‌دهد، مقام معظم رهبری اجازه فرمودند و ریاست قوه قضاییه از وزارت علوم خواستند شاکیان مربوط به پرونده بورسیه‌ها معرفی شوند.وی افزود: تعدادی معرفی شدند و چند قاضی باید نظر مشورتی در این خصوص به ریاست قوه قضاییه بدهند و اگر تخلفی صورت گرفته از دیوان عالی می‌خواهند نظر نهایی را ارائه کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده این شرکت یکی از کارهای موفقی بود که با هماهنگی چند دستگاه انجام شد.وی افزود: بانک مرکزی یک نفر را مسئول و آن فرد شب و روز وقت گذاشت و دادستان تهران نیز بازپرسی را مأمور کرد و آنها نیز وقت گذاشتند؛ وزارت اطلاعات هم در این رابطه یک اداره کل را مجهز کرد اما این کار هنوز پایان نیافته است.سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تا امروز 800 هزار صاحب حساب تعیین تکلیف شده است، تصریح کرد: براساس آنچه که خودشان گفته‌اند 2 میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار دارند و برای این 800 هزار نفر 1225 میلیارد تومان پرداخت شده است.وی با اشاره به اینکه چند حکم صادر شده نیز داریم اما به علت اینکه هنوز قطعی و ابلاغ نشده از ارائه جزئیات آن معذورم، گفت: دادگاه‌ها برخی احکام را امضاء کرده و در مرحله ابلاغ هستند که یکی از آنها مربوط به پرونده ارضی‌ها است و امروز و فردا حکم آن ابلاغ می‌شود.وی افزود: همچنین چند نفر که چند ماه پیش در بحث ارتباط با خارج از کشور، دادن اطلاعات و اخذ وجه بازداشت شده بودند با حضور وکیل محاکمه شدند و 4 نفر از 5 نفر حکمشان صادر شده و پس از ابلاغ می‌توانیم از جزئیات حکم صحبت کنیم.

اژه‌ای درخصوص پرونده‌ای که مربوط به سیگار مارلبرو بود، گفت: در خصوص این پرونده 8 نفر کیفرخواست صادر شد و دادگاه از این موارد نقص گرفت و الان در مرحله رفع نقص است.وی به پرونده دیگری که مربوط به یکی از نهادهای اطلاعاتی بود اشاره و تصریح کرد: گزارشی به دادستانی در خصوص باند رشاء و ارتشاء در سازمان امور مالیاتی ارائه شد که افرادی دستگیر شدند؛ از این افراد 1500 میلیارد تومان فاکتور سوری کشف شد.وی افزود: هنوز در اوایل کار هستیم و تعداد افراد مشخص نیست ضمن اینکه این موضوع مربوط به تهران است.

توضیحات درخصوص برخورد ناجا با مسائل خلاف عفت عمومی
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی تخلفات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در انتخاباتی که گذشت قبل از شروع رسمی قانونی تبلیغات یکسری تخلفات زودرس انجام شد.وی افزود: در جریان برگزاری انتخابات و پس از آن 943 پرونده در کل دادگستری‌های کشور تشکیل داده شده است که تعدادی از آنها تشخیص داده شد که جرم نیستند و گفتند تخلف است اما جرم نیست؛ برخی تخلفات نیز مستقیم به انتخابات مربوط نبود که در مجموع 443 پرونده تعیین تکلیف قطعی شد و مابقی در حال رسیدگی است.

اژه‌ای با اشاره به اقدامات پیشگیرانه یا برخورد با مسائل خلاف عفت عمومی توسط ناجا خاطرنشان کرد: در این باره حرف‌های زیادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما نمی‌خواهم پاسخگوی این مسائل باشم.وی افزود: اصل هشتم قانون در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است که سالیان سال برای آن قانونی نوشته نشده بود که در نهایت قانونی در این باره تصویب، به تائید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد.سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ریاست جمهوری در مرحله ابلاغ این قانون تعلل کرد اما در نهایت ابلاغ شد، گفت: براساس قانون، حکومت وظایف، و آحاد مردم نیز وظایفی دارند؛ در این باره حتی افرادی که باعث منکر می‌شوند و حتی برای ناهیان از منکر هم شرایطی عنوان شده است.

وی افزود: در موارد مختلف این قانون تکالیفی را برای دولت و تکالیف خاصی برای قوه مجریه و قوه قضاییه صادر شده است؛ در اینجا دولت و قوه قضاییه و مردم وظیفه دارند که مطابق ماده 4 امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که قسمت قلبی، زبانی و نوشتاری آن به عهده دولت و آحاد جامعه است.وی ادامه داد: اما مرتبه عملی آن به عهده دولت است و سئوال اینجاست که دولت در قبال این قانون چه کاری انجام داده یا اینکه قوه قضاییه چه کاری انجام داده است.وی با اشاره به از جمله وظایف قوه قضاییه در این خصوص تصریح کرد: اگر یک آمر به معروف و ناهی از منکر در این خصوص صدمه دیده باشد جرم آن فردی که صدمه زده قابل تعلیق نیست ضمن اینکه دستگاه قضایی موظف بوده شعب ویژه تشکیل و حمایت از ناهیان منکر را تشکیل دهد.وی با بیان اینکه دولت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه در این خصوص تکالیفی برای آنها در نظر گرفته شده، اظهار کرد: باید مطالبه شود که آیا این تکالیف انجام شده است یا خیر.وی ادامه داد: ناجا هم از لحاظ این قانون و سایر قوانین موظف است با جرایم مشهود مقابله کند؛ برخی لباس‌هایی که امروز در کشور تولید و یا توزیع می‌شود طبق قانون خلاف است و حتی استفاده و پوشیدن آن نیز خلاف است.

پرونده قضایی ستایش با شدت دنبال می‌شود/کسانی که امروز مجازات قاتل را می‌خواهند فردا مدعیان حقوق بشر می‌شوند
وی در رابطه با پرونده ستایش اظهار داشت: این پرونده چند وجه دارد که یکی از وجه‌های آن وقوع این جنایت بوده که به طور طبیعی همه از چنین جنایتی متأثر شدیم.
اژه ای افزود:‌ دختر بودن، 6 ساله بودن و غریبه بودن ستایش بر شدت تألم انسان تأثیرگذار بوده و همه مسئولین،‌دستگاه‌ها،‌مردم و حکومت با مسئولیت تمام وارد این پرونده شدند همه با آن همدردی کردند.وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول به جد در اولین زمان وارد این پرونده شده و با حساسیت بالا پرونده را گشودند و اینک نیز با جدیت این مسئله دنبا