دانشگاه آزاد هیچ رشته غیر قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مجتبی علوی‌فاضل رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در نشست خبری در رابطه با چگونگی تصویب رشته‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد گفت: براساس قانون، رویه تصویب رشته‌های تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ثبت درخواست دانشگاه در پرتال دفتر گسترش دو وزارتخانه علوم و بهداشت برحسب رشته مورد درخواست است.

وی افزود: بر همین اساس دانشگاه آزاد طبق قانون از سال‌های گذشته درخواست تصویب رشته‌های دانشگاه را انجام داده و از این به بعد نیز براساس همین روال کار را انجام می‌دهد.

علوی‌فاضل با اشاره به روند ارائه درخواست رشته‌های دانشگاهی گفت: واحدهای دانشگاهی ما تقاضای خود را در سامانه ثبت می‌کنند و در مرحله بعدی بررسی کمیته آمایش رشته‌ها در هر استان متشکل از متخصصان آموزشی صورت می‌گیرد که براساس ارزیابی استان، تقاضا برای تایید نهایی به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اعلام می‌شود. بنابراین اگر رشته‌ای در کمیته آمایش استان شرایط لازم را نداشته باشد بررسی آن رشته از سوی سازمان مرکزی نیز صورت نمی‌گیرد.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اضافه کرد: سازمان مرکزی در شورای گسترش دانشگاه آزاد رشته‌های مورد تقاضا را بررسی می‌کنند که در صورت تائید، رشته‌ها برای تصویب به دفتر گسترش وزارتین برحسب نوع رشته ارسال می‌شود و دفتر گسترش آموزش عالی رشته‌ها را در کارگروه‌های تخصصی بررسی می‌کند و نتیجه برای تصویب نهایی اعلام می‌شود. بنابراین مصوبه رشته‌ها برای پذیرش دانشجو به دانشگاه ابلاغ می‌شود.

وی گفت: البته قانون به همین جا ختم نمی‌شود زیرا ممکن است دفتر گسترش آموزش عالی بررسی رشته‌ای را مدت‌ها بی‌پاسخ بگذارد که براین اساس مجلس شورای اسلامی در سال 67 قانونی را تصویب کرده است که این قانون به تائید شورای نگهبان هم رسید و همانند سایر قوانین برای اجرا ابلاغ شد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد عنوان کرد: دانشگاه آزاد در سال‌های گذشته نیز از این قانون برای تصویب بسیاری از رشته‌ها استفاده کرده و در این رشته‌ها سال‌هاست که پذیرش دانشجو صورت می‌گیرد. بنابراین قانون سابقه اجرا دارد و دانشگاه آزاد برای ادامه امکان استفاده از این قانون از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز استفساریه دریافت کرده است.

علوی‌فاضل با ارائه نامه دانشگاه آزاد به مجلس برای دریافت استفساریه قانون تائید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد گفت: معاونت قوانین مجلس اعلام کرده است که این قانون دارای اعتبار است و نسخ صریح نشده و لازم‌الاجراست.

وی با بیان اینکه تنها معاونت قوانین مجلس می‌تواند در مورد قوانین مصوب مجلس اظهارنظر کند، گفت: براساس این قانون، دانشگاه آزاد تصویب رشته‌ها را به کمیته سه‌نفره متشکل از نماینده وزارت علوم، نماینده دانشگاه آزاد و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد که این کمیته براساس آیین‌نامه اجرایی قانون که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است کاملا قانونی است. 

علوی‌فاضل ادامه داد: علی‌محمد رنجبر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه قانونی این شورا است.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در پاسخ به این سوال که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 74 علی‌محمد رنجبر را به عنوان نماینده شورا انتخاب کرده است، آیا در حال حاضر این حکم نافذ است یا خیر؟ اظهار داشت: معرفی علی‌محمد رنجبر حکم نیست که با گذشت زمان ملغی شود بلکه مصوبه تعیین نماینده است و مصوبات با گذشت زمان ملغی نمی‌شود.

وی افزود: دانشگاه آزاد 6 دعوت‌نامه رسمی نیز برای وزیر علوم فرستاد تا نماینده خود را معرفی کند و براساس مصوبات این کمیته هر سه نماینده برای تصویب رشته‌ها حاضر بودند و امضای نماینده وزارت علوم نیز موجود است ولی نمی‌توانیم نام وی را عنوان کنیم، می‌توانید از وزارت علوم در این مورد سوال کنید.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: رشته‌های دانشگاه آزاد در کمیته قانونی بررسی شده و ممیزی کیفی نیز در دانشگاه آزاد صورت گرفته و به وسیله رئیس کمیته که علی‌محمد رنجبر است به وزیر علوم ابلاغ شد و بر اساس آیین‌نامه اجرایی، در حال حاضر هیچ رشته بدون مجوز در دانشگاه آزاد نداریم.

وی گفت: تمام رشته‌های دانشگاه آزاد یا دارای مصوبه شورای گسترش است یا در کمیته سه‌نفره تصویب شده است و براساس همین قانون مدارک دانشگاه آزاد مورد تائید و براساس قانون مجلس، قانونی است.

علوی‌فاضل در رابطه با اظهارنظرهایی که پیرامون غیرقانونی بودن رشته‌های دانشگاه آزاد می‌شود، گفت: اظهارنظرها اگر براساس استفساریه مجلس باشد مورد تائید است و اگر اظهارنظری بدون استناد مورد تشویش اذهان شود قابل پیگرد است.

وی با بیان اینکه 5 هزار رشته‌محل دانشگاه آزاد از طریق دفتر گسترش آموزش عالی و 2 هزار رشته‌محل در کمیته سه‌نفره تصویب شده است، گفت: از وزارت علوم سپاسگزاری می‌‌کنم که کمیته فعالیت ویژه برای رشته‌های دانشگاه آزاد تشکیل دادند که کار طاقت‌فرسایی بود و 5 هزار رشته‌محل را بررسی کردند.

علوی‌فاضل ادامه داد: تعدادی از رشته‌محل‌ها براساس ممیزی دانشگاه آزاد از دفترچه کنار گذاشته شده و اطمینان می‌دهیم که در دفترچه دانشگاه آزاد تمام رشته‌ها دارای مجوز قانونی است و از ممیزی کیفیت دانشگاه عبور کرده است. 

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد افزود: در رابطه با اظهارنظرهای برخی مسئولان وزارت علوم پیرامون رشته‌های دانشگاه آزاد گفت: پاسخ باید قانونی باشد و استنادات قانونی ملاک است، براساس قانون ماده‌واحده تصویب رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد، استناد دانشگاه در تصویب رشته‌ها کاملا قانونی است و استعلام معاونت قوانین مجلس نیز موجود است.

علوی‌فاضل گفت: در مورد تصویب رشته‌های دانشگاه‌ آزاد ما حداقل‌های یک رشته دانشگاهی را مشخص کردیم و براساس این استانداردها که مهم‌ترین آن جذب اعضای هیأت علمی است اقدامات قانونی را انجام می‌دهیم.

وی گفت: ما تا سال 92 که مدیریت جدید دانشگاه کار را آغاز کرد 4 هزار رشته تحصیلی در پرتال وزارت علوم ثبت کردیم که بدون پاسخ باقی ماند، دانشگاهی که شرایط راه‌اندازی رشته‌ها را دارد حداقل انتظارش این است که متولی امر پاسخ دهد.

علوی‌فاضل اظهار داشت: براساس سند آمایش وزارت علوم توسعه دانشگاه آزاد از همه دانشگاه‌های کشور در دهه گذشته کمتر بوده است یعنی دولتی‌سازی آموزش عالی در دستور کار بوده و هزینه‌های گزاف بر مردم تحمیل شد، از پول نفت به دانشگا‌ها تزریق شد ولی 4 هزار رشته دانشگاه آزاد مسکوت ماند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عنوان کرد: این روزها باب شده است که هر کس برای اینکه خود را فرد علمی و کیفی نشان دهد دانشگاه آزاد را نقد می‌کند. البته نقد منصفانه سازنده است ولی برخی پیشرفت خود را در تخطئه دیگران می‌دانند.

علوی‌فاضل گفت: دانشگاه آزاد بیشترین سرمایه مادی و معنوی را در کشور فراهم کرده ولی رشد کمتری در رشته‌ها داشته است.

وی با بیان اینکه برای اشتیاق کشور به دولتی‌سازی باید چاره‌ای اندیشیده‌ شود، عنوان کرد: برخی دانشگاه‌ها با 4-5 برابر هزینه‌ای که دانشگاه از مردم دریافت می‌کند اداره می شوند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد ادامه داد: البته وظیفه دولت‌ها سرمایه‌گذاری در آموزش عالی است ولی با بخشی که با مردم اداره می‌شود نیز این رفتار شایسته نیست. هر کجا که خودمان احساس کردیم براساس نظر دفتر گسترش نقص مدارک، کمبود کادر هیأت علمی و عدم اولویت رشته را داشتیم خودمان رشته را کنار گذاشتیم.

علوی‌فاضل با ارائه دست‌خطی از محمدعلی نجفی سرپرست سابق وزارت علوم مبنی بر تائید رشته‌های دانشگاه آزاد گفت: تمام پذیرش‌های سال‌های گذشته با امضا و اطلاع مسئولان وزارت علوم بوده است. بنابراین ورودی‌های قبلی دانشگاه آزاد در تمام رشته‌ها قانونی بوده و نباید جابه‌جا شوند زیرا هیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار داشت: همیشه با خوش‌بینی به مسائل آموزش عالی نگاه می‌کنیم و اعتقاد نداریم که مرجعی براساس صلاح کشور اقدام نمی‌کند، ما به قانون پایبندیم و در چارچوب‌ها حرکت می‌کنیم و انتظار داریم براساس قانون با ما رفتار شود.

وی گفت: نمی‌‌گوییم نیت عمد برای عقب نگه داشتن دانشگاه آزاد وجود دارد ولی گله‌مندی داریم زیرا دانشگاه آزاد به دلایل مختلف مورد هجمه قرار می‌گیرد در حالی که این دستاورد نظام باید حفظ شود، وقتی بی‌اعتمادی به کشور تزریق می‌شود انتظار مردم روشنگری است.

علوی‌فاضل در پایان اظهار داشت: در روز 24 شهریور ماه امسال وزیر علوم، معاون آموزشی وی و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در جلسه‌ای با دانشگاه آزاد برای بررسی رشته‌ها توافق کردند و به طور مرتب مهلت‌هایی ارائه می‌شد ولی در زمان مقرر بررسی رشته‌ها صورت نگرفت، البته 22 آذر نیز شورای گسترش از ما دعوت کرده تا در جلسه آنها حضور یابیم. ما مشکلی با وزارت علوم نداریم ولی در استفاده از قانون نیز مجازیم.

انتهای پیام/

http://fna.ir/KX69AH

ویدیو مرتبط :
پذیرش های غیر قانونی از زبان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی